قال محمد خليفة بن فهد المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك انه تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة بين الهيئة وغرفة أبوظبي واتحاد التجارة والصناعة لبحث سبل مكافحة الغش والتقليد للحد من آثارها السلبية على المنتجات الوطنية والوكالات التجارية والحفاظ على سمعة ومكان دولة الإمارات في منظومة التجارة العالمية·
وكان المهيري قد بحث مع صلاح الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ورئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمس في مقر الهيئة بأبوظبي، سبل تفعيل التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص والهيئة الاتحادية للجمارك في مجال مكافحة الغش والتقليد·
وقال المهيري إن اللقاء يأتي في إطار حرص الهيئة على تفعيل التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص في الدولة والرغبة الأكيدة في التعرف على التحديات التي يواجهها القطاع في مجال التجارة الخارجية الخارجية خاصة فيما يتعلق بالعمل الجمركي، من منطلق قناعة الهيئة التامة بأن القطاع الخاص يمثل الشريك الاستراتيجي الأهم في منظومة التنمية التي تتبناها دولة الإمارات·
وأوضح المهيري أن مكافحة السلع المغشوشة والمقلدة تحتل أولوية متقدمة في أجندة عمل الهيئة، مشيراً إلى أن مكافحة السلع المغشوشة والمقلدة على الحدود والمنافذ الجمركية تستهدف حماية المجتمع المحلي من الأضرار التي تخلفها تلك النوعية من السلع على صحة المستهلك والاقتصاد الوطني ومؤسسات الأعمال والشركات· وأضاف: ''تتضمن خطة عمل الهيئة في هذا المجال تطوير التشريعات والإجراءات الجمركية، والتعاون المباشر مع الجهات الرسمية والخاصة ذات الصلة بمكافحة الغش التجاري، والقيام بحملات دعائية مشتركة مع أصحاب الحقوق لتوعية الجمهور بمخاطر السلع المقلدة والمغشوشة وكيفية التعامل معها''·
الى ذلك عقدت امس بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي جلسة مباحثات بين مسؤولي الغرفة وممثلي 16 شركة كندية متخصصة في مجال الإنشاءات ومواد البناء·
وناقش الجانبان خلال الجلسة إمكانات تدعيم العلاقات والتعاون بين الجانبين في مجالات الإنشاءات ومواد البناء·
وأكد صلاح سالم بن عمير الشامسي عمق ومتانة علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين إمارة أبوظبي وكندا، مشيراً إلى أن أرقام التبادل التجاري بينهما تطورت بصورة ملحوظة·
وقال ''نتطلع إلى تعاون أكبر بين شركات ومؤسسات البلدين خاصة في مجالات التطوير العقاري والمقاولات والاستثمار الصناعي وغيرها من القطاعات الهامة''·
وأوضح أن قطاع العقارات والإنشاءات يعتبر من القطاعات الخدمية المهمة في المسيرة التنموية لإمارة أبوظبي، حيث شهد القطاع نمواً متصاعداً خلال الفترة الأخيرة ما أدى إلى ارتفاع أهميته النسبية في مجموع ناتج القطاعات غير النفطية للإمارة من 11,5 في المائة عام 2005 إلى 12,3 في المائة عام ·2006
وأشار إلى أن حكومة أبوظبي أولت التنمية العقارية اهتماماً خاصاً من خلال التعاون مع شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات والاستشارات الهندسية الوطنية والأجنبية التي تجاوز عددها أربعة آلاف و900 شركة ومؤسسة ساهمت في بناء مدن حديثة وأبراج سكنية عصرية وفقاً لأحدث مواصفات الجودة العالمية، الأمر الذي أفرز تطوراً نوعياً في المسكن يتناسب مع متطلبات واحتياجات السكان المتزايدة وانطلاقاً من أن المسكن الصحي والملائم له إسهاماته الفاعلة في حياة الفرد والأسرة وصولا إلى الاستقرار وزيادة الكفاءة الإنتاجية للأفراد من خلال أداء اقتصادي متميز·
وعرض الشامسي الخطط الاقتصادية والمشروعات لإمارة أبوظبي التي يجري تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة، مشيراً إلى أن النهج الاقتصادي في الإمارة يرتكز إلى عدد من الأسس في مقدمتها الشراكة مع القطاع الخاص والخصخصة وتطوير المناطق الاقتصادية إضافة إلى إنشاء مدن ومراكز جديدة ومشروعات سياحية وتطوير القوانين وتسهيل الإجراءات وتطوير البنية التحتية وتبني سياسة التوطين وتطوير قطاع التعليم والصحة بجانب إنشاء المناطق الصناعية وتطوير صناعات تلبي الاحتياجات العالمية·
وأوضح أن جميع هذه العوامل ساهمت وتساهم في المرحلة القادمة في جعل إمارة أبوظبي احدى أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار ووجهة مفضلة لرجال الأعمال والسياح والباحثين عن فرص استثمارية· وأكد أن قوة ومتانة الأداء الاقتصادي في إمارة أبوظبي ساهمت في جلب استثمارات أجنبية خلال عام 2006 تقدر بنحو سبعة مليارات دولار·· فيما يتوقع أن تتضاعف قيمة الاستثمارات خلال السنوات القادمة حوالي 35 مليار دولار· وأشار إلى أن الإمكانيات والمشاريع العقارية والعمرانية تفتح مجالاً واسعاً للشركات والمؤسسات الكندية لتعزيز تعاونها مع شركات المقاولات والتطوير العقاري في إمارة أبوظبي من خلال تأسيس مشروعات مشتركة لتنفيذ عدد من المشاريع العمرانية والعقارية في الإمارة بصفة خاصة ودولة الإمارات بصفة عامة التي تشهد طفرة عمرانية وعقارية غير مسبوقة·
عدد اليوم
