ابن الشيخ: دبي ستعيد النظر في أولويات بعض المشاريع باستثناء البنية التحتية

شكلت حكومة دبي لجنة خاصة لمراقبة تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة ووضع الحلول والتصورات اللازمة لمواجهتها خلال الفترة المقبلة مع العمل على تقييم آثارها على اقتصاد الإمارة بما فيها قطاعات العقارات والبنوك، بحسب مدير الدائرة المالية في دبي ناصر بن الشيخ الذي قال إن ''هناك بعض المشاريع والخطط الاقتصادية سيعاد النظر في أولوياتها''، ولكن مشاريع البنية التحية ليست من ضمنها· وقال الشيخ في كلمة ألقاها في اجتماع المصرفيين الشهري أمس إن اللجنة المشكلة برئاسة محمد علي العبار رئيس مجلس ادارة شركة إعمار العقارية ستتولى مناقشة جميع القضايا والقطاعات الاقتصادية بما فيها ادارة الديون الحكومية، حيث سترفع توصياتها الى صاحب السمو الشيخ محمد بن رشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة التحديات المقبلة· وأكد أن معظم شركات دبي ستكون قادرة على تلبية التزاماتها خلال الفترة المقبلة، و''البعض القليل منها قد يحتاج الى مساعدة حكومية''، موضحا أن الشركات الخاصة عليها ان تبادر بنفسها لمواجهة الاستحقاقات المقبلة· ونفى ابن الشيخ ما تردد من أنباء حول طلب حكومة دبي مساعدات مالية من الحكومة الاتحادية· حضر اللقاء أكثر من 80 شخصية يمثلون القطاع المصرفي في الدولة برئاسة سليمان المزروعي مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي في ''الإمارات دبي الوطني'' ورئيس ملتقى مصرفيي الامارت· وأوضح ابن الشيخ أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية تحتاج الى مزيد من الوقت حتى تعطي ثمارها ونتائجها المرجوة، موضحا ان ضخ السيولة في القطاع المصرفي وضمان الودائع تعد اجراءات عملية ستظهر نتائجها خلال الربع الاول من العام المقبل خصوصا بعد ضخ الدفعة الثانية قريبا· وكانت الحكومة رصدت 70 مليار درهم لدعم سيولة القطاع المصرفي، إذ قامت بضخ 25 مليار درهم منها قبل شهر، وتستعد لضخ دفعة جديدة بالمقدار ذاته في الوقت الراهن· وقال ابن الشيخ إن الفترة المقبلة ستشهد تحديات امام الجميع، مؤكدا أن ''مشاريع البنية التحتية تعد من الأولويات ولن يجري أية تغيير بشأنها''· وأكد حرص حكومة دبي على التعامل بشفافية فيما يتعلق بالأزمة الحالية وإعطاء الصورة الحقيقية عن جميع القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحاجة الى الشفافية ستكون اكبر خلال المرحلة المقبلة وتحديد الآليات التي يتوجب عملها· وقال إن قطاع الرهن العقاري في الامارات يختلف عن مثيلاته في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، لافتا إلى وجود مشاورات مستمرة بين حكومة دبي وممثلين عن القطاع للنظر فيما يمكن اتخاذه في هذا المجال واتخاذ الاجراءات الكفيلة لمواجهة أية استحقاقات مقبلة· وحول اجراءات الاندماج بين املاك وتمويل، قال ابن الشيخ إن ''الإجراءات بين الشركتين تسير كالمعتاد ونتوقع الانتهاء منها النصف الاول من العام المقبل''· بدوره، أكد المزروعي أهمية اللقاء في مثل هذه الظروف التي يمر بها العالم واهمية الملتقى الذي يوفر للمشاركين منصة مثالية لبناء شبكة متميزة من العلاقات ونافذة لتبادل الخبرات والآراء والتجارب في أوساط خبراء القطاع المصرفي·