دينا جوني (دبي) - أعلنت بلدية دبي، أنها صادرت حوالي 900 كيلوغرام من الأسماك المحظور صيدها كونها في مرحلة التكاثر وإثراء المخزون الطبيعي، وذلك في حملة خاصة ركزت على طول الأسماك بحسب أنواعها المختلفة.
وأكد عدنان الجلاف رئيس قسم الرقابة على الأغذية في بلدية دبي، على تعاون الصيادين وتجار الأسماك مع البلدية للمحافظة على الثروات المائية الحية من خلال الالتزام بعدم اصطياد الأسماك في مواسم التكاثر والأسماك صغيرة الحجم.
يشار إلى أن القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2010 بشأن منع صيد وبيع وتسويق الأسماك الصغيرة التي يقل طولها عن الحد المسموح به، قد نص على منع صيد أو تداول أو بيع أو تسويق الأسماك المحلية الصغيرة التي تقل أطوالها عن الحد المسموح به وذلك لـ 15 نوعاً من الأسماك.
وتضم قائمة الأسماك التي يشملها القرار، الكنعد الذي يجب أن لا يقل طوله عن 40 سم، والهامور 45 سم، وكل من الشعري، والشعري الشخيلي، والسولي، والفسكر، وجش صال، 22 سم، والزريدي 25 سم، و24 سم لكل من الكوفر، والفرش، و21 سم للشعري “يماه”، و18 سم للصافي، و17 سم للبدح، و16 سم للنيسر.
ويتم في حالة المخالفة للمرة الأولى تحرير إنذار كتابي وتعهد بعدم التكرار، ومصادرة الأسماك الصغيرة، وفي حالة المخالفة للمرة الثانية تتم مصادرة الأسماك الصغيرة، وتحرير غرامة قدرها 500 درهم.
أما في حالة المخالفة للمرة الثالثة فتتم مصادرة الأسماك الصغيرة، وتحرير غرامة مالية قدرها 1000 درهم، وسحب رخصة الصيد من الصياد لمدة أسبوع، وإغلاق محل بيع الأسماك لمدة أسبوع، وسحب رخصة تسويق الأسماك لمدة أسبوع بالنسبة لناقلي الأسماك.
وقال محمد عبد الرحمن رئيس قسم البيئة البحرية والحياة الفطرية، إن الأسماك تعد من أهم المصادر الطبيعية الحيّة، ومصدراً مهماً للغذاء البروتيني، ومصدراً للرزق لكثير من المواطنين العاملين في مهنة صيد الأسماك والمهن الأخرى المرتبطة بها.
وأضاف ان صيد هذه الأسماك يؤثر على المخزون الطبيعي منها، لأنه يؤدي إلى حرمانها من التكاثر، مشيرا إلى أن قانون الدولة الاتحادي يمنع صيد الأحجام الصغيرة من أنواع الأسماك التي لها قابلية النمو، وذلك لتوفير الفرصة لها لتصل إلى حجم يمكن معه أن تصل إلى مرحلة النضوج، ووضع البيض والتكاثر، موضحاً أن قيمتها وهي صغيرة الحجم تكون متدنية جداً وقد تكون غير مرغوبة لدى المستهلكين وبالتالي يتم التخلص منها أو استخدامها لأغراض ثانوية، وبذلك تحرم هذه الأسماك من التكاثر والنمو إلى الحجم التجاري.
وأضاف أن القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 تدارك خطورة هذه الممارسة وحظر استخدام معدات الصيد الضارة بالبيئة أو بالثروة السمكية، ومنها شباك الهيّال “أو الشباك الهائمة” والتي تسهم في صيد أعداد وكميات كبيرة من الأسماك من دون تمييز، كون طريقة استعمال هذه الشباك تعتمد على تركها هائمة على سطح الماء من دون تثبيت، مما يؤدي لانجرافها مع التيار البحري حيث تعلق بها أحجام وأنواع مختلفة من الأسماك.
كما تعلق الأسماك في هذا النوع من الشباك في حال تمزقها جراء حركة الملاحة أو غيرها من الأسباب، وهو ما يؤثر سلباً على المخزون السمكي.
عدد اليوم
