رفضت الحكومة الألمانية أمس تعديل القواعد الخاصة بهجرة العمالة الأجنبية الماهرة. يأتي ذلك في أعقاب الجدل الدائر حول مطالب عدد من الساسة البارزين في ألمانيا، بينهم وزير الاقتصاد راينر برودرله ووزيرة التعليم أنيته شافان، إلى الاستعانة بالمزيد من العمالة الأجنبية المتخصصة. واقترح برودرله تقديم نوع من الدعم المالي للخبراء الأجانب لجذبهم للعمل في ألمانيا.
لكن تلك المقترحات قوبلت بانتقادات من قبل بعض أحزاب المعارضة بالإضافة إلى جهات حكومية أخرى مثل الوكالة الاتحادية للعمل، حيث تطالب بالاعتماد على الخبرات المحلية خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من العاطلين في ألمانيا، وفي هذا الصدد قال رئيس الوكالة الاتحادية للعمل، فرانك يورجن فايزه، لصحيفة “فاينانشيال تايمز” أمس: “لا يمكننا أن نسمح بأن يكون لدينا عاطلون عن العمل فقط لأنه لم يتم استغلال مواهبهم”، ورأى فايزه أن مسألة الاستعانة بعمالة أجنبية متخصصة ينبغي أن تكون خطوة ثانية وليست أولى في حل مشكلة نقص العمالة الماهرة، وأشار فايزه إلى أن الكثير من النساء المؤهلات لا يستطعن الالتحاق بسوق العمل بسبب عدم توافر أماكن كافية للأطفال في دور الحضانة. وطالب فايزه أرباب العمل بالمساهمة في حل تلك المشكلة حتى يتسنى لهؤلاء النساء الحصول على فرصة عمل وبالتالي سد النقص في عدد العمالة الماهرة، وقال:”الأماكن في دور الحضانة غير كافية، كما أن الإدارات المحلية ليس بوسعها فعل الكثير في ظل الأزمة، لذلك فإنه يتعين على أرباب العمل المساهمة في تنظيم الأمر حتى يتم التوفيق بين العمل والأسرة”.
عدد اليوم
