تحديد 11 مخالفة لخدمة «مواقف» يثير اهتمام القراء

أثار خبر «تحديد 11 مخالفة لخدمة «مواقف» العديد من متصفحي «الاتحاد الإلكتروني»، معتبرين أن التشدد في الغرامات ليس السبيل لحل مشكلة نقص المواقف. وتبادل متصفحو الموقع الكثير من المشاركات والتعقيبات على الخبر ما جعله أكثر المواضيع إثارة للتعليقات على الموقع. وجاء في الخبر الذي كان مثار الكثير من ردود وتعقيبات المتصفحين: «حددت» خدمة «مواقف» المدفوعة التابعة لدائرة النقل أبوظبي 11 نوعاً من المخالفات التي يترتب عليها 55 غرامة ذات قيم مالية تبدأ من 100 درهم وتصل إلى 25 ألف درهم. وأعطت الدائرة مدة 14 يوماً للتظلم من المخالفات أو الدفع خلالها للحصول على نسبة خصم 25 ? من قيمة الغرامات. وتشمل الفئة الأولى من المخالفات إيقاف المركبة دون سداد الرسوم المقررة والتي يترتب عليها غرامة قدرها 200 درهم والتي تشمل عدم وجود تذكرة أو تصريح وقوف وعدم وضع التذكرة أو التصريح بشكل بارز للمفتش واستخدام تذكرة أو تصريح غير مخصصين لمنطقة الوقوف». ملاحظات جوهرية القارئ (فيصل محمود اليماني) يسجل ملاحظات اعتبر أنها جوهرية، داعيا إلى الاقتداء بشرطة أبوظبي التي خفضت المخالفات: «كلنا على علم بأن أبوظبي تعاني من مشكلة مواقف سيارات.. والحقيقة التي لمسناها بأن إدارة «مواقف» تسعى جاهدة إلى تنظيم استخدام تلك المواقف، ولكن هناك ملاحظات جوهرية يجب على إدارة «مواقف» دراستها ووضع الحلول لها: أولاً، حددت الإدارة عدد سيارتين للعائلة الواحدة، فماذا عن العائلة الكبيرة التي تسكن في شقة واحدة؟ فكيف التصرف بالعدد الزائد من السيارات؟ هل يظل أفراد العائلة يجولون في الشوارع 24 ساعة، أم عليهم دفع مبالغ خيالية لمواقف. ثانيا، التصريح الممنوح للسيارة الواحدة يغطي منطقة محددة، وإذا تم ركنها في منطقة أخرى على سائق السيارة دفع رسوم، وهذا بعيد عن المنطق، فطالما لديه تصريح فله حق الوقوف في أي منطقة، والدلالة على ذلك أيضا أن التصريح المدفوع لمنطقة معينة لا يضمن له موقف محدد فيها فلماذا دفع إذاً؟ ثالثاً: من الواضح المبالغة في رسوم المخالفات، وأتمنى إعادة دراستها بما يتناسب مع ظروف الناس، والقدوة في حكومة أبوظبي التي أسعدت الناس في تخفيض رسوم المخالفات إلى النصف». الخطة البديلة وينصح المشارك (بو سعيد) الجمهور باستخدام خطة بديلة: من ليست لديه القدرة على تحمل أعباء الموافق، لماذا لا يستخدم وسائل النقل العام، من تاكسي وباصات.. يا جماعة حاولوا أن تغيروا في نمط وأسلوب التنقل.. بصراحة لو حسبتموها فالنقل العام أوفر بكثير.. لا هم موقف أو مخالفة أو غيره، وفي معظم الأحيان الشخص يقدر يتنقل بسهولة.. طبعا أنا لا أبرئ دائرة النقل.. ولا بد لها أن تعيد الدراسة في خططها الحالية والمستقبلية. توفير المواقف أولا ويرى (محمد سالم) أن المشكلة تحتاج إلى دراسة أبعادها الاجتماعية: «إن مشكلة عدم توفر المواقف هي التي تحتاج إلى حل، أما ما تقوم به إدارة «مواقف» فهو جباية لرسوم بدون خدمة.. على «مواقف» بناء مواقف سيارات جديدة تحل المشكلة، وليس فرض رسوم جباية على مواقف عامة موجودة أصلاً، إن بدء زيادة عدد الأماكن التي تديرها «مواقف» فاقم المشكلة في المناطق المحيطة، حيث يضطر الناس إلى البحث عن مواقف لا تجبى عليها رسوم.. إن المشكلة تحتاج إلى دراسة للنواحي القانونية والاجتماعية، وليس التمترس وراء قرارات إدارية تفرض كيف يمكن لشخص دفع رسوم سنوية لإيقاف سيارته في منطقة سكنه، ولكنه لا يجد موقفا لسيارته.. فقط.. لأنه ينهي عملة متأخراً.. إن الأصل ليس الجباية، ولكن تقديم الخدمة». المتصفح الذي وقع باسم (مواطن) عبر عن نقص المعلومات المقدمة من خدمة «موافق» إلى المستخدمين: «أرجو من إدارة النقل أن تصدر لائحة بأنواع المخالفات، وتنشر لعامة الناس بصفة دورية لتوعية الناس بشروط المواقف، وكيفية الدفع، حتى أنا لا أعرف اللون الأزرق ماذا يعني المصبوغ على الأرصفة، وأحياناً لا يوجد جهاز للدفع في هذه المواقف.. نرجو التوضيح». الموضوع فوق التصور أنا من سكان النادي السياحي، وفي مربع توجد فيه 14 بناية وكل بناية من حدود 20 طابقا، وطبعا في كل طابق قرابة أربع شقق، يعني بحسبة بسيطة قرابة ألف شقة. وهو ما يعني أن كل شقة لها تصريح لسيارتين، فكيف يمكن لدائرة النقل أن توفر موافق في هذه المنطقة المحدودة لأكثر من ألفي سيارة، في حين أن المساحة الموجودة لا تستوعب أكثر من مائة سيارة كحد أقصى، لهذا لا بد من حلول جذرية، يتحمل أصحاب العمارات جزءا منها. (أبو موزة)