القاهرة (د ب أ، رويترز) - كشفت بيانات نشرت أمس في القاهرة، أن معدلات البطالة ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 13,2%. وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري انضم 170 ألف شخص إلى صفوف العاطلين نتيجة لتباطؤ في الأنشطة الاقتصادية بشكل عام.
وكانت نسبة البطالة في مصر قد بلغت 13% خلال الربع الأخير من العام الماضي، بينما بلغت 9,1% خلال الربع الأول من عام 2010. وأوضح المركز في بياناته التي تناقلتها مواقع إخبارية رسمية أن حجم قوة العمل سجل خلال الربع الأول نحو 27,2 مليون فرد بزيادة قدرها 0,6% عن الربع السابق.
وأضاف أن عدد المشتغلين سجل نحو 23,6 مليون شخص مقابل عدد عاطلين بلغ 3,6 مليون شخص بنسبة 13,2% من قوة العمل وبزيادة قدرها 63 ألف عاطل بنسبة 1,8% عن الربع السابق وبزيادة قدرها 1,2 مليون عاطل بنسبة 50,1% عن نفس الربع من عام 2010.
من جانب آخر، قال سامي خلاف رئيس وحدة الدين العام في مصر، المستقيل، إن ديون مصر الخارجية بلغت نحو 42 مليار دولار حتى نهاية أبريل. وأضاف خلاف في اتصال هاتفي مع “رويترز” أمس “الديون الخارجية كانت 38,8 مليار دولار في مارس وزادت إلى نحو 42 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي. والديون الداخلية بلغت (في أبريل) نحو 1,4 تريليون جنيه”.
وقال خلاف، إنه قدم استقالته بسبب “تهميش” يتعرض له من قبل مسؤولين جدد في الوزارة. وأضاف “استقلت الثلاثاء .. عقدي كان من المفترض أن ينتهي في يوليو. المجموعة التي جاءت للوزارة لديها أسلوب عمل ذو طابع سياسي. يحاولون تعطيل أعمالي والتدخل فيها بل وتهميشي أيضا .. لا يوجد ربط بين أفكاري وأفكارهم”.
ولم يذكر اسم أي من المسؤولين الذين ـشار إليهم. لكن صحيفة الشروق المصرية ذكرت أمس أن استقالة خلاف ترجع إلى خلافات مع عبدالله شحاتة مستشار وزير المالية. كان وزير المالية السابق المرسي السيد حجازي قد عين فور توليه الوزارة في يناير مستشارين له من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس المصري محمد مرسي.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية أمس قرارا لوزير المالية الجديد فياض عبد المنعم بتكليف شحاتة بالإشراف العام على وحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة والمسؤولة عن البيانات المالية والاقتصادية والموازنة في البلاد. وشحاتة هو رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة وأحد المستشارين اللذين عينهما الوزير السابق حجازي.
وقال خلاف لـ”رويترز” “أنا رجل فني واتخذ قراراتي بنفسي دون الرجوع للوزير إلا في الضرورة القصوى. لكنهم يحاولون الاستئثار بكل وزير جديد في الوزارة”. ويضم مجلس الوزراء الجديد 11 وزيرا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة ذراعها السياسية، ويثير تنامي حضور الجماعة داخل مؤسسات الدولة مخاوف مما يوصف بأنه “أخونة” تدريجية بهدف فرض الهيمنة.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية منذ انتفاضة 25 يناير 2011 واستنفدت أكثر من 20 مليار دولار من احتياطياتها واقترضت مليارات أخرى من الخارج وأجلت مدفوعات لشركات النفط لدعم عملتها.
وخفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني لأربعة بنوك مصرية بسبب مخاطر الديون. وذكرت المؤسسة أن البنوك الأربعة تحوز نسبة كبيرة من الدين الحكومي وتواجه مخاطر كبيرة مع تراجع احتمال وفاء الحكومة بالأهداف المالية.
وقالت الوكالة في بيان عبر البريد الإلكتروني “نعتقد ان مصر معرضة للمخاطر حاليا وتعتمد على التطورات السياسية والاقتصادية المواتية لخدمة التزامات ديونها”. وتسعى مصر للحصول على قرض قيمته 4,8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم اقتصادها. وفي فبراير قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس إن العجز الكبير في الميزانية على مدى العامين الماضيين أدى إلى ارتفاع مستويات الدين الحكومي. وأضافت أن إجمالي الدين الحكومي يتجاوز حاليا 75% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على الدين بسبب علاوة المخاطر المرتبطة بانعدام الاستقرار السياسي أدى إلى زيادة بنسبة 30% على أساس سنوي في مدفوعات الفائدة.
عدد اليوم
