يوسف البستنجي (أبوظبي) - قـال محمـود المحمود رئيس مجلس إدارة شركة ADS SECURITIES “إي دي إس سيكيوريتيز” إن إنشاء سوق أبوظبي العالمي جاء لتلبية طلب عالمي على بيئة تنظيمية وخدماتية للتداول متكاملة مع مواعيد وآليات عمل الأسواق العالمية.
وأضاف أن تقديم حلول نوعية لسد الفجوة الزمنية بين أسواق شرق آسيا والأسواق الأوروبية البالغة أربع ساعات يومياً، يتطلب وجود “صناع السوق”، أي شركات قادرة على التسعير، وإصدار سعر للعملات، والأوراق المالية والسلع المتداولة خلال فترة إغلاق الأسواق العالمية، وهو الأمر غير متوافر في المنطقة حالياً.
وأوضح في حديث للصحفيين أمس الأول بمقر الشركة في أبوظبي التي تعمل بتداول العملات الأجنبية والمعادن الثمينة في الأسواق العالمية، أن سوق أبوظبي العالمي الذي صدر قانون إنشائه في فبراير الماضي، والمتوقع إطلاقه في وقت قريب، قادر على الاستحواذ على حصة مهمة من التداولات العالمية تتجاوز قيمتها مئات المليارات من الدولارات يومياً، في مختلف المنتجات المالية، وذلك بالنظر إلى تفاصيل الآلية التي نص عليها قانون إنشائه.
وقال المحمود إن سوق أبوظبي العالمي الذي سيستند في إنشائه إلى بنية تحتية متطورة تقنياً وتشريعياً في جزيرة المارية، يمكنه الاستحواذ على حصة كبيرة من التداولات في الأسواق العالمية.
وأضاف “من واقع تواصلنا مع الأسواق العالمية ومعرفتنا بطبيعة الاحتياجات الفنية والتقنية والقانونية للمستثمرين في المنطقة، نتوقع أن الآلية التي سيعمل بها سوق أبوظبي العالمي ستلبي الكثير من متطلبات المستثمرين”.
وقال إن التعاملات في الأسواق العالمية، تبدأ مع بدء افتتاح أول سوق في العالم شرق آسيا وتستمر حتى الإغلاق في آخر سوق عالمية في الولايات المتحدة، ولكنها تتوقف أو تنخفض إلى حدود متدنية جداً لمدة 4 ساعات تقريباً، نتيجة فارق التوقيت.
وأوضح أن مستثمرين بأحجام مختلفة في المنطقة والعالم، تصبح خياراتهم محدودة أو غير متوافرة لتنفيذ طلباتهم خلال الفترة من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي، وهي الفترة التي تفصل بين إغلاق الأسواق الآسيوية وافتتاح الأسواق الأوروبية.
وأضاف “أن سوق أبوظبي العالمي الذي يتوقع أن يعمل كسوق عالمية تمتلك جميع آليات تسعير المنتجات المالية، وتنفيذ الطلبات ومقاصتها، سيتمكن من تقديم حلول فعالة للمستثمرين من المنطقة والعالم خلال الفترة المذكورة”.
وأضاف “قراءتنا للموضوع بأنه سيكون في سوق أبوظبي العالمي صناع سوق للعملات والمواد الأولوية وأدوات الدين والسندات والصكوك وسيكون بإمكانهم تغطية السوق خلال الفترة المطلوبة”.
يذكر أن إنشاء سوق أبوظبي العالمي جاء ليشكل حلقة وصل استراتيجية بين أسواق الشرق الأقصى وأوروبا، بما يسهم بتعزيز أداء، وسرعة التداولات العالمية (Financial Highway) دون توقف أو تباطؤ، حيث يغطي الثغرة الزمنية التي تكون خلالها حركة أسواق المال العالمية متباطئة، وهي من الساعة السابعة وحتى الحادية عشرة صباحاً بتوقيت الإمارات.
كما سيعزز السوق مكانة الدولة على خريطة الأسواق العالمية، وسيضاعف حجم تداول العملات والسلع والمواد الأولية، حيث سيصدر أسعار التداول، وبالتالي سيوفر سيولة عالية في الأسواق.
ووفقاً للقانون، تمارس مؤسسات السوق المرخصة العديد من النشاطات، أبرزها الأنشطة والخدمات المالية والمصرفية، بما في ذلك أنشطة وخدمات التمويل، وتوفير التسهيلات المالية، والقروض لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد المضمونة وغير المضمونة.
كما تقدم مؤسسات السوق أعمال الاستثمار والمصارف التجارية والاستثمارية والخاصة، وشركات التمويل، وشركات الاستثمار، وتجارة الجملة، والأعمال المصرفية الإلكترونية، وإدارة الاستثمارات وترتيبها، والتعامل بها.
وسيكون متاحاً بالسوق تقديم خدمات المتاجرة والتداول بالأوراق المالية، وبالعملات وبالسلع وبالمعادن، وبالمشتقات بأنواعها، بما في ذلك التداول والمتاجرة بالعقود الآجلة أو الآنية وعلى الهامش أو من خلال بيع وشراء وعرض الخيارات المالية بأنواعها.
وقال المحمود “نراهن على أن هذه السوق ستتمكن من ملء الفراغ بين الأسواق الآسيوية والأوروبية، حيث يوجد سوق كبيرة جداً خلال الفترة ، وهناك تداولات بعدة تريليونات من الدولارات يومياً”.
وأضاف “سوق أبوظبي العالمي سيوفر البنية القانونية اللازمة وسيكون لدينا سوق لصناعة خدمات مالية عالمية المستوى، هناك عدة شركات مرخصة من المصرف المركزي بالدولة، لكن مستوى الخدمات يختلف من شركة إلى أخرى والتداولات المتوقعة في سوق أبوظبي العالمي ستتجاوز عدة مئات من مليارات الدولارات يومياً في جميع المنتجات والأدوات المالية المختلفة”.
وقال “إذا كانت السيولة متوافرة والبيئة القانونية متطورة والتقنيات متوفرة فإن فرصة الاستفادة من الفارق الزمني بين الأسواق العالمية ستكون ممكنة بدرجة كبيرة، من خلال توفير خيارات للمستثمرين”.
وأوضح أن عوائد صناعة الخدمات المالية لا تتوقف على استقطاب رؤوس الأموال وإنما ستنعكس أيضاً على تطوير كوادر بشرية مواطنة على مستويات عالمية.
وأشار إلى أن الحكومات في العالم توفر البنى التحتية والبيئة التشريعية اللازمة للعمل المناسبة، ويبقى على الشركات الخاصة والمستثمرين، استغلال البيئة المتوفرة للاستثمار.
وأوضح أن السوق سيسهم في خفض تكلفة إصدار السندات والصكوك للشركات المحلية وشركات المنطقة عامة، مبيناً أن الطلب على السندات من أسواق الدولة والمنطقة يسجل نمواً مستمراً خلال العام الحالي.
وقال “سيسمح السوق بتطوير سوق للسندات وأدوات الدين للمنطقة بتكلفة أقل، مقارنة مع تكلفة إصدار السندات والأدوات المالية في الأسواق العالمية”.
عدد اليوم
