رئيس المجلس الوطني: الدولة أسست قاعدة صلبة لإطلاق المشاريع الاستثمارية

مدريد (وام) أكد معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات قامت بتأسيس قاعدة صلبة وقوية لتسهيل انطلاق الأعمال والاقتصاد والاستثمار عبر سن التشريعات والقوانين الخاصة بالقطاع الاقتصادي، ومنها قانون الشركات، فضلاً عن تأسيس شبكة متطورة وحديثة من البنية التحية والاتصالات والمواصلات تساهم في جذب رؤوس الأموال والمستثمرين وكبار اقتصاديات العالم، إضافة إلى حرص الدولة على استضافة وتنظيم الفعاليات والمعارض، وخاصة المعارض ذات الصلة بالاستثمار، سواء كان في المشاريع الكبرى، أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، جاء ذلك خلال لقاء وفد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي محمد أحمد المر بمعالي خايمي جارسيا بونسي وزير الدولة الإسباني للشؤون التجارية ومانويل جوميث اثيبو وكيل وزارة الخارجية الإسباني وخواكين قاين دي مونتيا نائب رئيس هيئة أرباب العمل بمدريد في مملكة إسبانيا وعدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات الكبرى في إسبانيا، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد المجلس حاليا إلى العاصمة الإسبانية. وعبر معالي محمد أحمد المر في كلمته التي ألقاها خلال اللقاء عن تقدير وامتنان وفد المجلس لحفاوة الاستقبال التي حظي بها، والتي تعبر عن طابع علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والمملكة الإسبانية والشعبين الصديقين، مؤكدا أن موقف الشعب الإسباني الداعم لإعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرة الشنغن لدول الاتحاد الأوروبي هو انعكاس لتوافق الرؤى والإرادة السياسية في كلا الدولتين على توثيق العلاقات الثنائية، والارتقاء بكل السبل وآليات العمل الممكنة للحفاظ على مصالح البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشار معاليه إلى الأهمية الجغرافية لكلا البلدين باعتبارهما معبراً تجارياً حيوياً في آسيا والشرق الأوسط واستراليا وأوروبا والأميركتين، حيث تعد الإمارات الشريك التجاري الرئيس لمملكة إسبانيا في منطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا، وإسبانيا هي البوابة الرئيسة للإمارات لدخول الأسواق الأوروبية ودول أميركا اللاتينية، مضيفاً أن المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد الإسباني هو رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، والاقتصاد الإماراتي هو واحد من أقوى اقتصاديات الشرق الأوسط، مما يعني أن هذه العوامل تعد مقومات ودوافع رئيسة لتعاون اقتصادي وتجاري بين البلدين الصديقين. من جهتها، أكدت السفيرة الدكتورة حصة العتيبة أن دولة الإمارات تمثل مركزاً مهماً للعالم في مجال الاقتصاد، وأن العلاقات المتميزة بين البلدين شهدت تطوراً ملموساً في المجالات كافة، ومنها العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري. وقالت إن دولة الإمارات لديها القوانين والتشريعات والبيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمار والمشروعات الاستراتيجية في مختلف المجالات، مما يمهد الطريق لمختلف الشركات الإسبانية للاستثمار في الإمارات في مختلف المجالات. وقال معالي خايمي جارسيا بونسي وزير الدولة الإسباني للشؤون التجارية، إن العلاقات بين البلدين تنمو بشكل ثابت وسريع، وهذا اللقاء يؤكد عمق العلاقات بين البلدين وبين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشيوخ الإسباني، لافتاً إلى أن العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات بدأت عام 1972. وفي العام 1976 كان للمملكة الإسبانية سفارة في دولة الإمارات. وأضاف أن العلاقات تنامت بفضل سياسة البلدين، لافتاً إلى أن العلاقات بين الدولتين شهدت قفزة كبيرة ونوعية لاعتبار اسبانيا أن دولة الإمارات شريك موثوق به في منطقة الشرق الأوسط، وأنه بفضل السياسات الحكيمة التي ينتهجها قادة دولة الإمارات عملوا على توظيف وتنويع الاستثمارات في مختلف القطاعات بصورة متميزة. مؤكدا أن دولة الإمارات لها وزن ودور كبير في منطقة الشرق الأوسط، ويجمعها بإسبانيا هدف مشترك، وهو الاستقرار والسلام والتنمية والتطوير في منطقة الشرق الأوسط. وأكد على الدور المهم للناقلات الوطنية العاملة في قطاع الطيران، وسعيها إلى افتتاح خطوط مواصلات مباشرة إلى إسبانيا في مختلف الأقاليم، ما يعزز من زيادة حجم المشاريع الاقتصادية والسياحية بين البلدين. وأكد خواكين قاين دي مونتيا نائب رئيس هيئة أرباب العمل، أن الهيئة تمثل قرابة 240 شركة ومؤسسة لأصحاب الأعمال في اسبانيا، وأن دولة الإمارات تعتبر من الأسواق ذات الأولوية القصوى للأسواق والأموال الإسبانية، مضيفا أن أكثر من 200 شركة إسبانية تعمل على أرض دولة الإمارات، وتساهم بشكل جيد في حركة النمو التي تشهدها الإمارات. وقال إن استضافة الإمارات لمعرض اكسبو 2020 يعتبر فرصة لتعزيز الاستثمار بين البلدين على المستوى العالمي بالنسبة للشركات في مختلف القطاعات التي يعتمد عليها المعرض. التبادل التجاري بين البلدين إلى ارتفاع أكد معالي محمد أحمد المر الرغبة الأكيدة والصادقة في دولة الإمارات، سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص في دفع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائي إلى آفاق أرحب، حيث شهدت العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وتمثل ذلك في نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة تصل إلى أكثر من 90 بالمائة خلال المدة من 2009 إلى 2014 حيث بلغ نحو 1.9 مليار يورو.. وهي ذات الفترة التي شهدت ارتفاعا في الاستثمارات الإماراتية الإسبانية، حيث بلغ عدد الشركات التجارية الإسبانية المسجلة في وزارة العمل الإماراتية 40 شركة، في حين بلغ عدد الوكالات التجارية 73 وكالة وعدد العلامات التجارية 1456 علامة. وقال إن دولة الإمارات تأمل في الوصول إلى شراكة اقتصادية استراتيجية تعكس القدرات الحقيقية للاقتصاد الإماراتي والإسباني.. موضحا انه إذا كانت اللجنة الاقتصادية المشتركة التي تم إنشاؤها في عام 2010 تمثل أحد الروافد الأساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي إضافة إلى ما تم التوقيع عليه من مذكرات تفاهم بشأن التعاون المالي والاستثماري إلا أنه حتى الآن لم تعكس العلاقات الاقتصادية والاستثمارية أهمية كل بلد تجاه الآخر.