عبدالرحمن إسماعيل (القاهرة)
انتهت وزارة الاستثمار المصرية، من إعداد خريطة جديدة في ضوء التعديلات التي أُدخلت على قانون الاستثمار الموحد، وبعد الإعلان عن تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حسب مسؤولين في الوزارة، قالوا إن الخطة تشمل كل المناطق الاستثمارية في محافظات مصر المختلفة.
وتعول الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات الأجنبية، لوضع حد لأزمة الدولار التي يعاني منها الاقتصاد المصري منذ سنوات، فيما يطالب خبراء اقتصاديون بأهمية تحسين مناخ الاستثمار في مصر الذي يعتبر الأقل جاذبية بين دول عدة في المنطقة، إذ لا يزال المستثمرون الأجانب يشكون من كثرة التعقيدات وطول الإجراءات الحكومية اللازمة لتأسيس مشاريعهم.
وقالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أمام مجلس النواب مؤخراً، إن الحكومة تستهدف جذب استثمارات تتراوح بين 10 و15 مليار دولار، من خلال خطة تركز على ضرورة الوصول للمرتبة 30 عالمياً في تنافسية الأعمال في حلول العام 2030، موضحة أن قطاع الترويج في وزارة الاستثمار يستهدف 15 دولة لبناء صورة ذهنية إيجابية عن الاستثمار في مصر، فضلاً عن مساعدة المستثمر الأجنبي في إيجاد الشريك المصري المناسب في حال رغب في ذلك عند اتخاذ قرار بالاستثمار داخل مصر.
تحديات تواجه الاستثمار
وحسب الاستراتيجية التنموية التي شاركت في إعدادها وزارة الاستثمار ضمن «رؤية مصر 2030»، تراجعت معدلات الاستثمار في مصر عقب أحداث يناير 2011، إذ بلغت مساهمة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي ما يقرب من 24% خلال الفترة من 2006-2007 و2008-2010، وتراجعت هذه النسبة إلى 14,4% خلال العام المالي 2014-2015.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر نحو 6,8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2015-2016 مقارنة مع 6,3 مليار دولار خلال 2014-2015، وفقاً لإحصاءات وزارة الاستثمار.
ووضعت وزارة الاستثمار خطة بتكليف من رئاسة الجمهورية، للقيام بجولات خارجية للترويج للاستثمار داخل مصر وخارجها، فضلاً عن الانتهاء من قانوني الإفلاس والتصفية، أبرز القوانين التي يحتاج إليها مناخ الاستثمار، كما طرحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني استطلاع رأي للمستثمرين بشأن خطة الإصلاح التشريعي لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، مع وضع الحلول المناسبة لمشاكل المستثمرين.
وحددت الاستراتيجية التنموية لمصر ثلاث تحديات رئيسية تحول دون زيادة الاستثمار في البلاد، الأول ضعف معدلات الادخار المحلي، إذ بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 11,3% خلال الفترة من 2010-2014، وتعتبر هذه المعدلات منخفضة للغاية، مقارنةً مع نسبة تقدَّر بنحو 30,4% في دول البريكس التي تضم كلاً من البرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا. وترتب على تراجع معدلات الادخار، زيادة الفجوة الادخارية لتصل إلى 84% في العام المالي 2014-2015 بعد أن كانت 2,3% في العام 2004-2005.
والتحدي الثاني الذي يحول دون زيادة الاستثمار، يتمثل في تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يلعب دوراً مهماً في تحفيز النمو خصوصاً في ظل ضعف معدلات الادخار والاستثمار المحليين. إذ تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر خلال السنوات الماضية عقب أحداث يناير 2011.
والتحدي الثالث، يتمثل في عدم ملاءمة بيئة الأعمال المحفزة والجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وأبرز أشكالها صعوبة وطول الإجراءات الإدارية لبدء المشاريع، وإصدار تراخيص الإنشاء، وتسجيل الملكية إضافة إلى عدم وضوح آليات تخصيص الأراضي وتنفيذ العقود، وحماية حقوق المستثمر، وقواعد الحوكمة والشفافية.
وقالت وزارة الاستثمار إنها تعمل جاهدة على الانتهاء من إزالة كل العراقيل التي تسهم في طول أمد إجراءات تأسيس المشاريع الاستثمارية، من خلال ما يُعرف بالشباك الواحد الذي يتيح للمستثمر إنهاء جميع إجراءات تأسيس مشروعه من خلاله، دون المرور والتنقل على السلطات الحكومية الأخرى المختصة للحصول على موافقتها.
إشراك المستثمرين
الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد أبو السعود أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الاقتصادية، يرى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، هي الأفضل للخروج من المأزق الذي يعاني منه الاقتصاد المصري، بيد أن ذلك يستدعي سرعة إزالة العوائق التي لطالما اشتكى منها المستثمرون المحليون قبل الأجانب، والمتعلقة بمناخ الاستثمار في البلاد الذي لا يزال من المناخات الطاردة للاستثمار، بسبب كثرة المطالبات والإجراءات والتعقيدات البيروقراطية الحكومية.
وبيّن أن مطالب عدة تدعو إلى إيجاد جهة واحدة للتعامل مع المستثمر، تحت ما يعرف بالشباك الواحد لإنهاء كل الإجراءات اللازمة لإنشاء المشاريع، بدلاً من تردد المستثمر على أكثر من جهة حكومية للحصول على موافقتها، معتبراً أن قانون الاستثمار الموحد صار «نغمة» ترددها الحكومات المتعاقبة، دون أن تكون هناك ثمار حقيقية في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بأحجام كبيرة.
وأشار إلى تقارير دولية وإقليمية تشير إلى تراجع مركز مصر في مناخ الأعمال عالمياً وإقليمياً، بسبب بطء وتأخر الإجراءات اللازمة لتأسيس الأعمال، مطالباً بدعوة المستثمرين العرب والأجانب، للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن تهيئة الأجواء لجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن اختيار كوادر شابة مدربة لم يسبق لها العمل في القطاع الحكومي، لإدارة العمل الاستثماري.
الأمر ذاته أكده لـ«الاتحاد» رجل الأعمال السعودي عبدالعزيز بن حسن الشوبكشي صاحب مصنع لإنتاج المواد الغذائية في المنطقة الصناعية في مدينة 6 أكتوبر، مضيفاً: «هناك فرص استثمارية جذابة في مصر التي تتمتع بمقومات جيدة منها رخص العمالة وكفاءتها، لكن لا تزال الإجراءات المطلوبة لتأسيس المشاريع طويلة من حيث الوقت والجهد، فضلاً عن تعدد الجهات الحكومية التي يتعامل معها المستثمر من حيث نوعية النشاط».
وأشار إلى غياب آليات واضحة ومحددة في حال وجود خلاف بين المستثمر الأجنبي والحكومة، وهو ما يشتكي منه الكثير من المستثمرين العرب، الأمر الذي لا يعزز من جاذبية الاستثمار، وإن كانت الحكومة حلت بعضاً من خلافاتها مع مستثمرين خليجيين في سنوات سابقة، لكن كما أضاف: «يتعين أن تكون التشريعات واضحة للمستثمر الأجنبي، بحيث يكون على بيّنة عند التفكير في دخول السوق المصري، بدلا من مفاجأته عند بدء النشاط».
9 أسئلة لتحسين مناخ الاستثمار
القاهرة (الاتحاد)
يشتمل استطلاع الرأي الذي طرحته وزارة الاستثمار على المستثمرين المحليين والدوليين نحو 9 أسئلة متنوعة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار في البلاد.
ويتركز الاستطلاع على الممارسات التي يمكن للهيئة العامة للاستثمار العمل على تطويرها لحماية حقوق المستثمرين والمشكلات الإجرائية التي تواجه الاستثمار ومقترحات المستثمرين لحلها، كما يوجه الاستطلاع سؤالا للمستثمرين عن تفضيلهم إصدار قانون استثمار جديد أم الاكتفاء بإجراء بعض التعديلات علي القانون الحالي، وتحديد 10 عناصر يرغبوا في أن يتضمنها القانون الجديد في حالة تفضيل إصدار قانون جديد.
ويدعو الاستطلاع المستثمرين إلى اقتراح الأحكام المنظمة والمشجعة للاستثمار في غير أحكام قانون الاستثمار الحالي التي يرى المستثمرون تغيرها أو إدخالها في البيئة التشريعية ، فضلاً عن القوانين أو الإجراءات الإضافية التي يمكن أن تقوم بها وزارة الاستثمار وهيئتها لتدعيم وجذب المزيد من الاستثمارات.
وقالت الوزارة، إن الهيئة العامة للاستثمار وضعت خمسة قوانين لحماية المستثمر منها ثلاثة قوانين صدرت قبل أحداث يناير 2011، وهى دليل حماية المستثمر الذي أنشئ داخل الهيئة لدعم المستثمرين، وحل أية نزاعات تواجههم مع الجهات الحكومية المختلفة، كما تأسس مركز تسوية النزاعات في العام 2009 لتحقيق المصالحة وحل النزاعات بين شركاء العمل، وكذلك لجنة حل منازعات الاستثمارية التي تستضيفها الأمانة الفنية للهيئة.
وأوضحت أن الهيئة أصدرت قانونين إثنين عقب أحداث يناير 2011، الأول تأسيس لجنة العقود لتسوية أي نزاع قد ينشأ بين المستثمرين والهيئات الحكومية المختلفة على مدى العقود التجارية الموقعة سابقاً، إلى جانب تعديل قانون الاستثمار رقم (8) لسنة 1997 للسماح بالمصالحة بين المستثمر والحكومة في حالات الغش المثبتة.
وقالت الوزارة، ?إنها وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تأخذ على عاتقها وضع الحلول المناسبة لمشكلات الاستثمار من خلال رؤية واضحة المعالم تستهدف تحسين بيئة الأعمال واقتراح التشريعات الملائمة لتحقيق ذلك، مضيفة: «لن تؤتي هذه الرؤية ثمارها إلا إذا كانت نتاجاً لتوافق ومشاركة من أصحاب المصالح من المستثمرين وممثليهم».
عدد اليوم
