أقر المجلس التنفيذى لإمارة الشارقة خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة ما جاء في المذكرتين المقدمتين من طارق سلطان بن خادم مدير عام دائرة الرقابة الإدارية بشأن زيادة رواتب الخبراء وأصحاب الدرجات العلمية العالية العاملين في شرطة الشارقة وتحديد العلاوات التكميلية والبدلات المخصصة لهم، إضافة إلى زيادة رواتب هيئة التدريس بأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية بواقع 20 بالمائة على الراتب الإجمالي، في خطوة لتطوير هذا الجهاز الأمني والإداري الهام من خلال جلب أفضل الخبرات والكفاءات القديرة·
وناقش المجلس في جلسته التي عقدت صباح أمس بمكتب سمو الحاكم المذكرة المقدمة من خميس بن سالم السويدي مدير عام مكتب شؤون الضواحي والقرى رئيس لجنة البت في المساكن الحكومية حول طلبات رهن الأراضي المخصصة لبناء المساكن الحكومية والتي تضمنت مجموعة من التوصيات والشروط الواجب توافرها في طالب الرهن·
ووجه المجلس التنفيذي بتقديم دراسة شاملة ومستفيضة للموضوع لاتخاذ ما من شأنه أن يحقق الفائدة العامة ويراعى فيه مصلحة المواطنين في الإمارة·
واستعرض المجلس التقرير المقدم من علي بن سالم المحمود مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، متضمناً إحصائية عن الرخص الصادرة من الدائرة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2008 وبلغت نسبة النمو في هذا العام عنه في السنوات السابقة ما نسبته 5ر16 بالمائة، مما يشير إلى توفر بيئة ومناخ عمل قادرين على جذب المزيد من المستثمرين، ويعد هذا مؤشراً ودافعاً للنمو الاقتصادي في الإمارة·
وأشاد المجلس بالدور الذي تقوم به دائرة التنمية الاقتصادية والجهود التي تبذلها، ودعا الدائرة إلى مراعاة شروط الوقاية والأمن والسلامة الواجب توافرها لإصدار الرخص·
ووجه بالعناية بنوعية الرخص والعمل على توزيعها جغرافياً بما يتناسب مع احتياجات كل منطقة لتعميم الفائدة وتحقيق المصلحة العامة·
وناقش المجلس مشروع قانون بشأن إنشاء مؤسسة الشارقة للمواصلات العامة تمهيداً لرفعه للمجلس الاستشاري لمناقشته وارتأى أن تستكمل مناقشة مشروع القانون في الجلسة القادمة للمجلس التنفيذي وذلك وصولاً إلى صياغة نهائية تسهم في تحقيق الفائدة المرجوة من إنشاء المؤسسة ومراعاة توفير اكبر قدر من الخدمات لمستخدمي وسائل النقل العام في الإمارة·
واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم والمتعلقة برسوم وغرامات ومخالفات الإدارة العامة لشرطة الشارقة ووجه بإحالة الموضوع إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم·
إلى ذلك، يناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة غداً في جلسته الثالثة في دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، سياسة دائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة الدولي·
عدد اليوم
