«مالية أبوظبي» تمنع فرض رسوم حكومية بأعلى من تكـلفتهـا

أبوظبي (الاتحاد) أصدرت دائرة المالية - أبوظبي دليل تسعير الخدمات الحكومية، والذي أعدته الدائرة بهدف وضع إطار تنظيمي موحد لتسعير الخدمات الحكومية، وبأسلوب يفرض توازناً بين الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال وضع هيكلية عامة وموحدة لتسعير الخدمات الحكومية بين مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، أخذةً باعتبارها 3 محاور رئيسية تتمثل في تحقيق كفاءة استخدام الموارد المالية، وتوفير الخدمات الحكومية الأساسية بسعر عادل، وضمان أن تكلفة هذه الخدمات لا تؤثر سلباً على فئات الدخل المختلفة واستمرارية الانتفاع بالخدمات الحكومية من خلال تحقيق الاستدامة المالية. ويرتكز دليل التسعير على عدة مبادئ أساسية، حيث يمنع الدليل فرض أي رسوم بأعلى من تكلفتها الفعلية، على أن توازي هذه التكلفة المنفعة التي ينالها المستفيدون من ناحية وجودة الخدمة وكفاءتها، مع عدم تحميل المستفيدين من الخدمة أي أعباء مالية ترتبط بعدم كفاءة توزيع الموارد من قبل الجهة الحكومية، فضلاً عن توفير إمكانية فرض رسوم بأقل من تكلفتها الفعلية لأسباب اقتصادية أو اجتماعية، وذلك لضمان تنافسية الخدمات الحكومية ووصولها إلى جميع فئات المجتمع. ويمكّن الدليل الجهات الحكومية من تحقيق التوازن المالي من خلال مراجعة تكاليف الخدمات الحكومية المقدمة، ورفع كفاءة توزيع الموارد الحكومية واستدامتها، وتنويع مصادر الدخل الحكومي. وسيتم تطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية في كافة الجهات الحكومية ليكون أساساً لتسعير الخدمات، حيث يحدد أسس وطرق احتساب الرسوم والأثمان والتعرفات التي تفرض على الخدمات الحكومية. ويصنف الدليل أنواع الخدمات إلى خدمات النفع العام وهي الخدمات العامة التي يقابلها منفعة عامة، وتكون من دون مقابل، ويتم تمويلها من خلال الإيرادات الضريبية، وخدمات إدارية وتنظيمية وهي الخدمات التي يقابلها منفعة خاصة، وتكون عادة بمقابل ويتم تمويلها من خلال الرسوم، وخدمات اقتصادية غير تنافسية وهي الخدمات أو السلع الاقتصادية غير التنافسية التي يتم تمويلها من خلال التعرفة، وخدمات اقتصادية تنافسية وهي الخدمات أو السلع الاقتصادية التي لا تنفرد الحكومة بتقديمها ويتم تمويلها من خلال الثمن. وحدد الدليل أطر احتساب الجهات الحكومية لتكلفة خدماتها الحكومية، والتي تعد حجر الأساس في تسعير الخدمات الحكومية، والتي من شأنها أن تمكن الجهات من إعداد موازنتها على أساس الأداء ودعم اتخاذ القرار في الجهة والحكومة بشكل عام، كما أن هذه المعلومات ضرورية لعدم زيادة العبء على المستفيدين من هذه الخدمات، بالإضافة إلى احتساب التكاليف يمكّن الجهة الحكومية من إدارة تكاليف ومتابعة الأداء على مدى السنوات، واثبات أنها تعمل بكفاءة، بحيث تكون الرسوم والتعرفات والأثمان متماشية مع تكلفتها. وبموجب هذا الدليل، يتوجب على الجهات الحكومية كافة احتساب رسوم الخدمات الإدارية والتنظيمية وفقاً للتكلفة، وذلك بعد استبعاد أي تكاليف متعلقة بكفاءة توزيع الموارد، فضلاً عن تحديد الفئات المستفيدة من الخدمة والرسوم المقترحة لكل فئة، ويجوز للجهة الحكومية اقتراح رسوم أقل من التكلفة، متى كان استرداد كامل التكلفة له أثر سلبي على تحقيق أهداف السياسة العامة لحكومة أبوظبي. كما يوجب الدليل احتساب تعرفة الخدمات الاقتصادية غير التنافسية مثل تعرفة الكهرباء على أساس التكلفة الاقتصادية. وقامت دائرة المالية بإعداد إرشادات تسعير الخدمات الحكومية أيضاً، وذلك بغرض مساعدة الجهات الحكومية في تطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية، تشمل هذه الإرشادات إرشادات تصنيف الخدمات وإرشادات احتساب التكلفة، وإرشادات احتساب سعر كل من الخدمات الإدارية والتنظيمية والخدمات الاقتصادية التنافسية والخدمات الاقتصادية غير التنافسية، وإرشادات إعداد وتقديم طلب تسعير الخدمات الحكومية.