• الأحـد 12 ربيع الأول 1438هـ - 11 ديسمبر 2016م

أكدت أن المطالبة بزيادة النفقة لا بد أن ترتبط بالزيادة في دخل المنفق

«الاتحادية العليا» ترفض زيادة نفقة طالبت بها حاضنة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 29 مايو 2014

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بعدم زيادة نفقة تقدمت به سيدة بالشارقة ضد زوجها السابق، وأكدت أن المطالبة بزيادة النفقة المقضي بها بعد عام من تاريخ الحكم، تجوز عند تغير حال المنفق وزيادة دخله، وعدم توافر ذلك الشرط يعني أن طلب زيادة النفقة على غير أساس. وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا أن النفقة والحكم بها يدور مع حال المنفق يسراً أو عسراً وكفاية المنفق عليه. ومن ثم فإن قدم المنفق دليلاً على أن راتبه لم تعتريه الزيادة، فإن طلب الحاضنة بالزيادة في النفقة للمحضونين وبدل السكن ليس له محل.

وجاء ذلك بناءً على حيثيات حكم المحكمة في قضية رفعتها شاكية، أمام محكمة الشارقة الشرعية بطلب إلزام المنفق بأجرة سكن للحضانة 18000 درهم سنوياً، و زيادة نفقة المحضونتين 5000 درهم شهرياً، وإلزامه بالرسوم الدراسية 15120 درهم سنوياً، وإلزامه برسوم المواصلات للمحضونتين بمبلغ 500 درهم شهرياً، وإلزامه بأجرة خادمة 700 درهم شهرياً، وزيادة أجرة الحاضنة بتصحيح 1000 درهم شهرياً.

وقالت بياناً لدعواها، إنها كانت زوجة للطاعن ورزقت منه على فراش الزوجية بابن عمره 6 سنوات وابنة 4 سنوات وأنه ينفق عليهما مبلغ 4000 درهم بالسوية نفاذاً للحكم الصادر في سنة 2010، ويدفع لهما أجرة حضانة 500 درهم شهرياً نفاذاً للحكم السابق أيضاً، أنه نظراً لتغير الظروف وزيادة الأسعار فقد أقامت الدعوى. وحكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى بخصوص أجرة المسكن والرسوم الدراسية لسبق الفصل فيها. وكذلك رفض الدعوى بخصوص زيادة النفقة وأجرة الحاضنة، وإلزام المدعى عليه بمبلغ 700 درهم أجرة خادمة، وإلزام المدعى عليه بمبلغ 500 درهم شهرياً أجرة مواصلات للمحضونتين اعتباراً من ذات التاريخ، واستأنف الطرفان الحكم.

وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف بدفع أجرة سكن حضانة بمبلغ 18000 درهم سنوياً، وزيادة النفقة للمحضونتين لتصبح 5000 درهم شهرياً بينهما بالسوية، وإلغاء شقي أجرة الخادمة وبدل المواصلات، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن، وقضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من زيادة النفقة للمحضونتين وزيادة بدل السكن. وحددت جلسة لنظر الموضوع وبجلسة المرافعة حضر الطاعن وقدم شهادة، صادرة من جهة عمله، بقيمة راتبه قدره.

وحيث إنه لما كان من المقرر أن النفقة والحكم بها تدور مع حال المنفق يسراً أو عسراً وكفاية المنفق عليه ومن ثم فإن طلب الزيادة بعدم مرور عام من تاريخ الحكم بتقريرها يتوقف على تغير حال المنفق وزيادة دخله وكان الطاعن قد قدم دليلاً على أن راتبه لم تعتريه الزيادة ولم تقدم المطعون ضدها ما يتعارض مع اعتصم به الطاعن، ومن ثم فإن طلبها بالزيادة في النفقة للمحضونتين وبدل السكن يكون وليس له محل وإذا خلص الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب صحيح الواقع والقانون بما يوجب تأييده ورفض الاستئناف. (أبوظبي - الاتحاد)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض