• السبت 09 شوال 1439هـ - 23 يونيو 2018م

باعاهما لمصدر سري تابع لشرطة الشارقة

محاكمة متهمين عرضا فتاتين للبيع بـ 14 ألف درهم

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 21 يناير 2018

أحمد مرسي (الشارقة)

أجلت محكمة جنايات الشارقة النظر في قضية، متهم فيها شخصان «م، أ»، و«ن.م»، من الجنسية النيبالية، في العقد الثالث من العمر، بالاتجار في البشر ببيع فتاتين، آسيويتين، بمبلغ 14 ألف درهم بقصد استغلاهما في ممارسة الدعارة، وذلك للنظر فيها والسماع لأقوال شهود آخرين بنهاية الشهر الجاري.

واستمعت الهيئة القضائية في المحكمة، برئاسة القاضي محمود أبكر، لأقوال شاهد الإثبات، الذي تحدث عن الواقعة، والتي تعود لشهر يونيو الماضي، وأن المتهمين انتهزا حال ضعف المجني عليهما وحاجتهما للعمل بإحضارهما إلى منطقة النباعة بالإمارة وبيعهما لمصدر سري تابع لشرطة الشارقة، مقابل 14 ألف درهم، وفقاً لتحقيقات النيابة.

وفور تلقي المصدر العرض بالبيع، وثبوت الجدية في العرض، أبلغ الجهات المعنية في القيادة العامة لشرطة الإمارة، وبمسايرة المتهمين، تم ضبطهما متلبسين خلال إتمام بيع الفتاتين، وبحضور الفتاتين المعروضتين للبيع، وهما في حالة خوف شديد، كونهما نفيا معرفتهما بعملية البيع.

يذكر أن القانون الاتحادي بشأن «مكافحة الاتجار بالبشر»، رقم «51»، لسنة 2006، والمعدل بالقانون الاتحادي رقم «1» لسنة 2015، يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، ويجرم عملية تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد والقوة أو استخدام أشكال القهر أو الاختطاف أو الخداع أو استغلال حالة الضعف لتلقي مبالغ مالية لنيل موافقة شخص آخر لغرض الاستغلال، وبالأشكال المختلفة كالدعارة أو أي ممارسات كالرق، وغيرها من الأمور التي يثبت فيها الاستغلال والاستعباد.

ويعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر كل من باع أشخاصاً أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهما، أواستقطب أشخاصاً أو جندهم أو نقلهم أو رحلهم أو آواهم أو استقبلهم أو سلمهم أو أستلمهم سواء داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية، وأعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغلال الأخير.

 

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا