• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

القاضي يرفض طلب متهمة أوزبكية بسؤالها بالعربية ويطلب مترجماً أوزبكياً

17 آسيوياً يواجهون تهمة ارتكاب أعمال منافية للآداب

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 29 مايو 2014

إبراهيم سليم (أبوظبي)

نظرت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها أمس قضية اتهام 17 من جنسيات آسيوية مختلفة بالدعارة، على حكم أول درجة القاضي بالحبس والإبعاد ومصادرة الأموال المضبوطة وإعدام بعض المتعلقات الخاصة بارتكاب الجريمة. وأنكر جميع المتهمين التهم المسندة إليهم، نافين ارتكابهم جريمة الزنا أو إدارة محل لممارسة الرذيلة، مع آخرين بدون تمييز. وحضر الدفاع الموكل بالدفاع عن المتهمين، الذين طالبوا ببراءة موكليهم من جميع التهم المسندة إليهم، كما طالبوا بتكفيل المتهمين، إلا أن المحكمة قررت تقديم موعد الجلسة إلى الأول من يونيو، مع استمرار حبسهم.

وأخذت المتهمات موجة من البكاء بصوت عال ما دفع المحكمة إلى طلب الصمت والهدوء. ورفضت المحكمة طلب أوزباكستانية عند مواجهتها من المحكمة بارتكاب جريمة الزنا الحديث باللغة العربية، بعد أن أنكرت قدرتها على الحديث بها. وقال القاضي، للمتهمة ماهي اللغة التي تتحدث بها أصلياً لاستدعاء مترجم.

وأشار إلى أن المتهمين عادة ما يتعللون بعدم فهمهم للغة التي حوكموا بها، ويطعنون على ذلك، لذلك قررت المحكمة طلب مترجم خاص بالمتهمتين الأوزباكستانيتين، وتأجيل القضية لسماع مرافعة الدفاع، مع السماح بالتصوير والإطلاع. وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي المتهمين بالقضية 20 شخصاً بينهم 3 رجال، إلا أن هناك 3 صينيات لم يحضرن أمام الجنايات، وقمن بالمعارضة على الحكم الذي صدر بحقهن، أمام الجنايات، لعدم علمهن بالتهم الموجهة إليهم ولا مواعيد الجلسات، فور معرفتهن بالأحكام الصادرة بحقهن.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات سرية إلى الجهات المختصة بشرطة أبوظبي عن وجود مركز مساج صيني يتخذ من إحدى الفلل السكنية في أبوظبي مقراً له، يمارس الأعمال المنافية للآداب عن طريق عدد من الفتيات الآسيويات.

وبعد التأكد من المعلومات، تم تشكيل فريق من أفراد الشرطة قام بمداهمة المحل ليتم ضبط رجال ونساء وإحالتهم للنيابة، حيث تم تدوين بلاغ ضدهم. وكانت محكمة جنايات أبوظبي، قد أصدرت حكمها بإدانة 20 متهماً آسيوياً، (17 سيدة و3 رجال)، بتهمة إدارة واستغلال مراكز متخصصة في العلاج الصحي بممارسة الرذيلة، واعتياد وتيسير ممارستها، حيث تراوحت الأحكام الصادرة في حق المتهمين بين السجن 3 أشهر و5 سنوات مع الإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، ومصادرة المضبوطات من أدوات وأموال كانت بحوزة المتهمين.

وقضت المحكمة بإغلاق الفيلا السكنية وبمعاقبة المتهمة الأولى والثانية بالسجن 5 سنوات والإبعاد عن الدولة مع مصادرة المبالغ المضبوطة، والحكم على المتهم الثالث بالسجن خمس سنوات عن جريمة إدارة بيت للأعمال المنافية للأخلاق، وبالحبس 9 أشهر لحيازته صاعقاً كهربائياً، إضافة إلى 3 أشهر عن جريمة توفير المشروبات الكحولية مع الغرامة ألفي درهم والإبعاد. كما أمرت المحكمة بمعاقبة المتهمين من الرابع حتى 12 بالسجن لمدة 3 سنوات والإبعاد عن الدولة، وبمعاقبة المتهم 13 بالحبس لمدة 3 أشهر والإبعاد، والحكم على المتهمات من 14 حتى 20 بالحبس 6 أشهر مع الإبعاد عن جريمة ارتكاب المعصية.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض