وافق المؤتمر خلال دورته هذه على مشروع «قانون اللغة العربية»، رغم أن «العديد من مواده لا تزال تحتاج إلى إعادة صياغة، بحيث تتوافق مع بعض الدساتير والتشريعات الخاصة بعدد من الدول العربية»،
وبحسب بلال البدور وكيل الوزارة المساعد لشؤون الثقافة والفنون في وزارة الثقافة والشباب والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة جمعية حماية اللغة العربية، فإن هذا القانون يحتاج إلى القرار السياسي، باعتبار يعتمد بشكل أساسي على القوانين والتشريعات في كل بلد عربي.
وفي رأي البدور إن وجود مثل هذا القانون من شأنه أن يعزز مفهوم حماية اللغة، إذ يقول: «أعتقد أنّ بوسعك الآن أنْ تذهب إلى معركتك وفي يدك سلاح، لأنك عندما تتحدث إلى إدارات مؤسسات حكومية أو أهلية مثل البلديات أو المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي، وكذلك المؤسسات الجامعية، وتطالبهم بمزيد من الاحترام لحضور اللغة العربية فإنك تتحدث بجرأة، استناداً إلى هذا القانون الذي يحكمك ويحكمه ويحكم جميع الآخرين، ولا يجري النظر إلى جهودك على أنها ذاتية فقط ونابعة من أحلام وردية إذ تطالب بحصانة للغة».
عدد اليوم
