الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

استثمارات البنوك في الدولة تنمو 4,1% خلال الربع الأول من 2012

استثمارات البنوك في الدولة تنمو 4,1% خلال الربع الأول من 2012
15 مايو 2012
يوسف البستنجي (أبوظبي) - نمت استثمارات البنوك العاملة في الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4,1% إلى 148,9 مليار درهم، مقارنة مع 143 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وتشير بيانات “المركزي” إلى أن البنوك الـ 51 العاملة في السوق المحلية (23 محليا و28 أجنبيا) ركزت استثماراتها خلال الربع الأول من العام الجاري بالعمل على تطوير بنيتها التحتية، من خلال توسيع شبكة فروعها وشبكة الصراف الآلي ومكاتب الدفع ووحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية، التابعة لها في الدولة، ما يعتبر مؤشرا على توقعات البنوك بنمو السوق المصرفية المحلية خلال الفترة المقبلة. ووفقا للبيانات، افتتحت البنوك المحلية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 26 فرعا جديدا ليرتفع عدد فروعها إلى 794 فرعا بنهاية مارس 2012 مقارنة مع 768 فرعا بنهاية عام 2011. وتشير بيانات “المركزي” إلى أن البنوك المحلية قامت أيضا بافتتاح مكتب دفع واحد ليرتفع عدد مكاتب الدفع التابعة لها إلى 88 مكتبا مقارنة مع 87 مكتبا، وكذلك وحدتين للخدمات المصرفية الإلكترونية ليرتفع عددها إلى 28 وحدة خلال فترة المقارنة. وعلى صعيد البنوك الأجنبية، فإنها زادت عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية التابعة لها بوحدتين جديدتين ليرتفع عددها إلى 52 وحدة بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 50 وحدة بنهاية عام 2011. وأضافت البنوك المحلية والأجنبية مجتمعة 108 أجهزة صراف آلي جديدة إلى شبكة أجهزة الصرافات الآلية في الدولة، ليرتفع عددها إلى 4280 جهازا بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 4172 جهازا بنهاية ديسمبر 2011. وتظهر مؤشرات البنوك الصادرة عن “المركزي”، أن القطاع المصرفي بالدولة تمكن من تحسين معدل ملاءة رأس المال خلال الربع الأول من العام الحالي، التي ارتفعت إلى 20,9% بنهاية مارس مقارنة مع 20,8% بنهاية 2011 (لشقي رأس المال) وزادت إلى 16,7% مقارنة مع 16,3% (للشق الأول من رأس المال) خلال فترة المقارنة، رغم أن هذه الفترة شهدت توزيع أرباح نقدية للمساهمين في معظم البنوك، وبنسب توزيع وصلت أحيانا إلى 100% من رأس المال. وجاء التحسن في ملاءة رأس المال بدعم من نمو قاعدة رأس المال للبنوك العاملة في الدولة والتي زادت بقيمة 20,4 مليار درهم بنمو 7,9% خلال الربع الأول، ليصل رصيدها الإجمالي إلى 278,8 مليار درهم بنهاية مارس مقارنة مع 258,4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011. وترافق نمو قاعدة رأس المال مع تحسن في مستويات السيولة المتوفرة للبنوك من خلال ارتفاع رصيد الودائع لدى القطاع المصرفي بنحو 76,4 مليار درهم لتصل إلى 1146,1 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 1069,7 مليار درهم بنهاية 2011 بنمو 7?1%. وفي الوقت ذاته، استمرت البنوك بتبني سياسة متحفظة في الإقراض وحذرة في مجال منح التسهيلات الائتمانية، لقطاعات الأعمال بالسوق المحلية، إذ أظهرت بيانات “المركزي” أن رصيد محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف لدى البنوك بالدولة لم ينمو إلا بنسبة 0,3% بما قيمته 3 مليارات درهم خلال الربع الأول، إلى 1074 مليار درهم بنهاية مارس 2012. واستمرت البنوك بإعطاء قطاع القروض الشخصية حيزا مهما ضمن سياستها الائتمانية، إذ بلغت الزيادة في رصيدها 1,7 مليار درهم تعادل 57% من إجمالي الزيادة في رصيد القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك بالدولة خلال الربع الأول من العام الحالي. وتزامن ذلك مع استمرار البنوك بتجنيب المزيد من المخصصات لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها والتي بلغ رصيدها 59,1 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 55,3 مليار درهم بنهاية عام 2011، بزيادة قيمتها 3,8 مليار درهم وبنسبة نمو 6,9% خلال الربع الأول، وذلك مقارنة مع نمو المخصصات بنسبة 5,2% خلال الربع الأول من 2011. وارتفعت مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها التي جنبتها البنوك خلال الربع الأول من 2012 بنحو 1,5 مليار درهم عن مثيلتها خلال الربع الأول من 2011 البالغة 2,3 مليار درهم، بنمو 65%، وذلك خلافا للتوقعات التي كانت ترى أن البنوك في الدولة جنبت ما يكفي من المخصصات لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها، خلال العامين الماضيين، وأن وتيرة نمو هذا البند ستكون أبطأ العام الحالي. كما زادت البنوك رصيد مخصصاتها العامة بقيمة مليار درهم ليرتفع إلى 17,3 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 16,3 مليار درهم بنهاية 2011. وفي ضوء هذه المؤشرات، فإنه من المتوقع أن تستمر البنوك بتبني سياسة حذرة، وانتقائية في اختيار عملائها، والمشاريع والقطاعات التي ستمنحها التمويل والتسهيلات. وعادت البنوك العاملة بالدولة، خلال الربع الأول من العام الحالي لاستثمار فائض السيولة المتوفرة لديها في شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي، حيث ارتفع رصيد شهادات الإيداع بنحو 7,8 مليار درهم بنمو 9,7%، ليصل رصيدها إلى 88,2 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 80,4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©