• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

الإمارات سادس أكبر مصدر للتحويلات النقدية عالميا

حماية العمال التزام أخلاقي واقتصادي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 29 مايو 2014

يشكل العمال الأجانب جزءاً كبيراً من القوى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة ويمثلون مصدراً هاماً للدخل في بلدانهم. ووفقا لإحصائيات البنك الدولي لعام 2012 قام العمال الأجانب بتحويل نحو 20 مليار دولار إلى دولهم، وتوجهت أكبر هذه التحويلات إلى الهند وباكستان ومصر والفلبين وسريلانكا وبنجلاديش، ما جعل الإمارات سادس أكبر مصدر للتحويلات النقدية في العالم. وأكدت وزارة الخارجية في تقريرها بشأن حقوق العمال في الدولة، أن الإمارات تولي أهمية فائقة لاحترام حقوق العمال، وتنظر إليه باعتباره التزاماً أخلاقياً وحضارياً واقتصادياً، مشيرة إلى أنها حققت تقدماً هائلًا في مستويات حماية العمال. وأجرت حكومة دولة الإمارات خلال الأعوام الفائتة إصلاحات ملموسة في قوانينها لدرء أي مخاوف من احتمال تعرض العمال لممارسات مجحفة أو معاملة سيئة، مثل حجز وثائقهم الثبوتية أو الاتجار في البشر أو الامتناع عن تسديد رواتبهم.

وأوضح التقرير أنه من حيث الاتفاقيات الدولية، فقد صادقت دولة الإمارات على تسع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق العمال. ومن حيث التطبيق، فقد اتخذت الإمارات إجراءات حازمة لتطبيق القانون المتعلق بأوضاع العمال. وأصدر مجلس الوزراء القرار رقم 10 لسنة 2012، وسبقه القرار رقم 1178 لسنة 2010، اللذين ينصان على فرض غرامات كبيرة على المنشآت التي لا تراعي الحقوق الأساسية لعمالها. كما قامت وزارة العمل في 2013 بتنفيذ 138 ألفاً و801 زيارة تفتيشية لمواقع العمل إضافة إلى 11 ألفاً و807 زيارات تفقدية للتأكد من صحة أماكن سكن العمال بجانب 80 ألفاً و571 زيارة للتأكد من عدم عمل العمال خلال فترة الظهيرة خلال الصيف، ونتج عنها إحالة ألف و15 موضوعاً إلى النيابة وفرض عقوبات كبيرة على المخالفات المرتبطة بأوضاع العمال وحقوقهم.

وتتبنى دولة الإمارات معايير صارمة إزاء توفير السكن المناسب للعمال، وقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 13 لسنة 2009 الذي يلزم السلطات بإصدار تراخيص للمساكن العمالية التي تفي بالمعايير المطلوبة للسكن. وبالنسبة للمساكن العمالية التي كانت قائمة حينها منح أصحاب المنشآت العمالة مهلة حتى عام 2014 لتعديل أوضاع مساكنها العمالية. ولا تمنح وزارة العمل تراخيص عمل جماعية إلا بوجود التزام واضح «خطط ومصادر» لتوفير مسكن مناسب لهم.

واتخذت الإمارات خطوات ملموسة لضمان استلام العمال لأجورهم كاملة وفي وقتها. وطبقت وزارة العمل في عام 2009 نظام حماية الأجور لضمان سداد أجور العمال الأجانب في الأوقات المحددة. وبنهاية عام 2013 كانت هناك تقريبا 258 ألف منشأة تسدد رواتب عمالها المقدر عددهم الإجمالي بنحو 3,3 مليون.

كما تلتزم دولة الإمارات بحماية صحة العمال، وتشترط توفير تأمين صحي شامل لجميع العمال على نفقة صاحب العمل، بحيث لا يفرض هذا التأمين أي أعباء مالية على العامل.

اتخذت دولة الإمارات إجراءات لحماية العمال من استغلال وكالات التوظيف، فقد فرض القرار الوزاري رقم 1283 لعام 2010 قواعد صارمة على شروط الترخيص لوكالات التوظيف الخاصة، وفرض غرامات ثقيلة على أي مخالفة للقانون، كما اشترط تحويل أي من ممارسة التي قد تصل إلى مستوى الاتجار بالبشر إلى مكتب النائب العام. الاتجار بالبشر ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض