عقد الدكتور عامر لطفي وزير الاقتصاد والتجارة اجتماعاً لمناقشة ظاهرة ارتفاع الاسعار غير المبررة للمواد والسلع المطروحة في الاسواق والدور الذي يمكن ان تلعبه غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للجمعيات الحرفية وجمعية حماية المستهلك· وأكد لطفي ضرورة التوصل الى صيغة مشتركة يتحقق من خلالها خفض الأسعار وذلك بالتدخل المستمر في الاسواق وطرح الكميات المناسبة في المجمعات والصالات التابعة للوزارة وتعزيز وتفعيل دور جهاز الرقابة التموينية والذي ينبغي ان يقوم بضبط الاسواق والرقابة عليها· وذكرت صحيفة 'البعث' أن عبدالخالق العاني معاون الوزير قدم عددا من المقترحات التي ترتكز على ضرورة التعاون مابين الوزارة وغرف التجارة والصناعة والاعلان عن الاسعار وتداول الفواتير ووجود استخدام سجلات خاصة بالمراقبين التموينيين لدى المنشآت المنتجة·
منجانبه، اوضح محمد ايمن المولوي، أمين غرفة صناعة دمشق وريفها أن السلع المصنعة محلياً لم يتغير سعرها في حين تأثر سعر المواد المستوردة والسبب هو تذبذب سعر القطع، وهذا ما أكده نزار دلول مدير عام الاستهلاكية بأن 80؟ من المواد الموجودة لدى المؤسسة لم ترتفع اسعارها و10؟ ارتفعت اسعارها بسبب رسم الانفاق الاستهلاكي وزيادة اجور النقل و10؟ ارتفعت اسعارها لاسباب عالمية· وفي نهاية الاجتماع تم تقديم عدد من الاقتراحات تهدف الى ضبط الاسعار والتنسيق والاتصال مع المستوردين الرئيسيين للمواد الغذائية الرئيسية لالزامهم بضرورة تخفيض اسعارهم والبيع وفق التكلفة الفعلية والتنسيق مع وزارة المالية من اجل اعادة النظر بالرسوم الجمركية ورسم الانفاق الاستهلاكي وعدم اعتماد الفاتورة الصادرة عن التاجر كمستند مالي، وتحديد السلع التي يمكن اعادة النظر في تحرير اسعارها مثل (الحلويات، الألبسة، الأحذية، أغذية الأطفال) بعد دراسة ذلك من قبل غرف التجارة والصناعة مع المنتجين لايجاد صيغة توافقية معهم قبل قيام الدولة بالتدخل بإعادة التسعيرة وموافاة الوزارة بنتائج هذه الدراسة· وأكدت المقترحات ضرورة قيام مؤسستي الاستهلاكية والخزن والتسويق بالتنسيق مع وسائل الاعلام بالاعلان عن توفر السلع الضرورية لديهم مع اسعارها· وأخيراً تكليف الجهات المعنية بالوزارة ومؤسساتها بتقديم دراسة لاسعار المواد الاساسية والتموينية المحررة اسعارها والتي ثبت عدم جدوى تحريرها واستغلالها خلافاً لمصلحة المستهلك باتجاه اعادة تسعيرها·
عدد اليوم
