محللون: الاقتصادات الناشئة بحاجة إلى تحرك ملموس

قال محللون إن الانهيار المالي في الدول الغنية منح الدول النامية دوراً أكبر في إدارة الاقتصاد العالمي، من الناحية النظرية، غير أن الاقتصادات الناشئة بحاجة الى ما هو أكثر من الكلام لتحويل النظرية إلى حقيقة· وفي أول مؤشر على مدى صعوبة تحديث الهيكل المالي العالمي ليشمل الدول النامية التي تحقق معدلات نمو سريعة مثل الهند والصين والبرازيل لم تعرض أي من القوى الاقتصادية الناشئة المشاركة في قمة مجموعة العشرين ضخ مال في صندوق النقد الدولي للتصدي للانهيار المالي· ووافقت مجموعة العشرين على إضافة اقتصادات السوق الناشئة لمنتدى الاستقرار المالي، حيث تتولى هيئات الاشراف على القطاع المصرفي في الدول الكبرى تقييم المخاطر المصرفية ومخاطر الأسواق، كما اتفقوا على دراسة سبل منح الاقتصادات الناشئة المزيد من المقاعد في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي· ولكن محللين حذروا من نقاط الضعف التي لا تزال قائمة في اقتصادات الدول النامية ومن بينها الاعتماد على التصدير لأسواق الدول الغنية مما يعرضها لخطر خاص في ظل أزمة الائتمان· وأحبط تأثير الازمة المالية التي بدأت في الولايات المتحدة خلال الفترة الحالية الحديث عن أن النمو في الصين ''لم يعد متصلاً'' بسلامة الاقتصادات الغربية· ومن العقبات الأخرى أمام الاستقرار في أماكن مثل أميركا الجنوبية عبء الدين الثقيل الذي يقول محللون إنه يحول دول أن تلجأ المنطقة للانفاق المالي لتعويض تأثر النمو الاقتصادي بضعف التدفقات الرأسمالية· وتقول شيلي شيتي مديرة تصنيف الديون السيادية لأميركا الجنوبية بمؤسسة فيتش للتصنيف في نيويورك: ''في أميركا اللاتينية فإن المجال محدود للغاية لتبني سياسات مالية مهمة من شأنها التأثير على الدورة الاقتصادية الحالية بسبب عبء الدين الأثقل''· ويشك بعض الاقتصاديين الأميركيين في قدرة الصين على أن تصبح جزءاً من أزمة الائتمان العالمية حتى تتوقف عن تصعيد مشكلة الخلل في موازين التجارة العالمية نتيجة إبقاء عملتها منخفضة عن قيمتها الحقيقية لزيادة الصادرات· وقال الاقتصادي بيتر موريسي من جامعة ماريلاند: ''المساهمة الأساسية للدول النامية في الفوضى الحالية والسبب الرئيسي للخلاف معها هو أسعار الصرف التي تقل عن قيمة العملة الحقيقية''، وقال: ''حتى تبدي الصين وغيرها من الدول استعداداً لوقف التدخل·· يمكن أن نضم أربعة أعضاء صينيين لمجلس الشيوخ الأميركي دون أن يسهم ذلك في تحقيق الاستقرار في السوق''· ودعا رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في القمة التي عقدت في مطلع الاسبوع الجاري ''لبدء عملية غير مسبوقة تتعاون من خلالها الدول المتقدمة والنامية''· وذهب البرازيليون لأبعد من ذلك، إذ أعلن وزير الخارجية ثيلزو اموريم ''حلت مجموعة العشرين فعلياً محل مجموعة الثمانية الكبار''، وكرر الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا النصيحة الصريحة التي وجهها للغرب على مدار سنوات مطالباً الدول الغنية ''بحل مشاكلها الاقتصادية''· لكن ثبت في مطلع الاسبوع أن الآمال التي راودت بريطانيا واليابان وغيرهما من الدول بشأن منح الشركاء في الاقتصادات الناشئة أموالاً سائلة لصندوق النقد الدولي سابقة للأوان· وصرح وزير المالية السعودي ابراهيم العساف لرويترز بأن المملكة لا تنوي تقديم المزيد من المال لصندوق النقد· مضيفاً أن الشائعات التي ترددت في هذا الصدد غير صحيحة· كذلك لم تستجب الصين التي تقترب احتياطياتها الاجنبية من تريليوني دولار وهى الأكبر على مدار التاريخ لدعوة رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون للدول التي تمتلك فائضاً ضخماً للمساهمة· وقال الرئيس الصيني هو جين تاو الذي أعلن عن خطة تحفيز محلي بقيمة 586 مليار دولار في الاسبوع الماضي: ''النمو المطرد والسريع نسبياً في الصين في حد ذاته مساهمة مهمة في الاستقرار المالي الدولي والنمو الاقتصادي العالمي''· وحتى قبل هذه الأزمة وجهت انتقادات لهيكل مجموعة الثماني التي تضم ديمقراطيات صناعية غنية إلى جانب روسيا تصفه بأنه لا يتفق مع الواقع الاقتصادي الذي تغير عبر سنوات من النمو السريع في الصين والهند والبرازيل· وقال بعض المشاركين إن المحاولة الأولي لتجميع تلك الدول يعد تطويراً هاماً للنظام القديم، وقال شين جي-يون نائب وزير مالية كوريا الجنوبية: ''إعلان مجموعة العشرين مفصل جداً ويركز كثيراً على الأفعال·· إذا نظرت لبيان مجموعة السبع أو الثماني فإنه يقع في خمس أو ست جمل لا أكثر''، ولكنه اعترف بأن الإعلان تحدث عن الخطط أكثر من تناوله للافعال·