«غرفة أبوظبي» تنظم ندوة حول تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أبوظبي (الاتحاد) ـ نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس، ندوة متخصصة حول برامج وآليات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحضور عدد كبير من رواد الأعمال المواطنين، وممثلي مصارف أبوظبي الوطني، وأبوظبي الإسلامي، وبنك الخليج الأول، وبنك الاتحاد الوطني، وبنك HSBC. وأكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي في كلمة ألقاها في بداية أعمال الندوة، اتساع دائرة الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة عالمياً وإقليمياً ومحلياً، في إطار اهتمام القيادة الرشيدة بالدولة وبدعمها اللامحدود لمبادرات وطموحات الشباب الإماراتي في تحقيق الريادة في مجالات الأعمال والاستثمار. وأشار إلى أهمية صندوق الشيخ خليفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي قام بدور رائد في توفير التمويل والاستشارات ونشر الوعي بأهمية الريادة في الأعمال، مشدداً على أن الندوة امتداداً وتعزيزاً لجهود ودور الصندوق. وقال المهيري إن اقتصاد المعرفة ساهم بإحداث تحول كبير قي دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى تنامي دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكد المهيري أن الأزمة المالية العالمية سلطت الأضواء على المشاريع الصغيرة والمتوسطة كأحد الأدوات الفاعلة في الخروج من الأزمة المالية العالمية. وأشار المهيري إلى أن غرفة أبوظبي وحين تدعو القطاع المصرفي للتوسع في البرامج الموجهة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فإن ذلك يأتي انطلاقاً من التوجه الاستراتيجي لإمارة أبوظبي نحو الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في تعظيم النمو وزيادة القاعدة التصديرية. وأشار مدير عام الغرفة إلى أن أساليب تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشهد تطوراً كبيراً واهتماماً متعدداً في العالم، وذلك يتطلب من المصارف توسيع خيارات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل بأفكار ومقترحات وبرامج جديدة. وقال المهيري إن غرفة أبوظبي سعت منذ عام 1996 لتوفير التمويل والرعاية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث أعدت الغرفة في ذلك الوقت مشروع إنشاء حاضنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكان أول مشروع عن الحاضنات في دول مجلس التعاون الخليجي آنذاك. وذكر أن الغرفة تسعى لبناء نموذج للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لإمارة أبوظبي ليكون شاملاً مستوفياً ومستفيداً من التجارب وقصص النجاح المحققة، حيث أطلقت الغرفة بالتعاون مع بنك الاتحاد الوطني، جائزة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وكان بنك أبوظبي الوطني أول بنك يقدم عرضاً متكاملاً في الندوة عن الخدمات والتسهيلات التي يوفرها البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال المجموعة المصرفية. وجاء في مقدمة العرض الذي قدمه يزن الناصر مدير المنتجات في بنك أبوظبي الوطني أن إستراتيجية بنك أبوظبي الوطني تتمثل في توفير خدمات ومنتجات تلبي متطلبات عملائنا المتزايدة والمتنوعة من خلال قنوات عديدة ومتطورة. وقال إن الهدف الرئيسي للبنك أن يصبح الشريك التجاري للشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير أفضل الحلول المصرفية لهم وأسرعها بتكاليف مقبولة للمعاملات المالية لجميع الشركات المحلية والأجنبية العاملة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. ثم قدم عمرو عبدالرحيم مدير تطوير الأعمال في بنك الاتحاد الوطني عرضاً عن مبادرات البنك في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي من أهمها الشراكة مع صندوق خليفة لتمويل المشروعات التي يشرف عليها الصندوق والشراكة مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لمنح جائزة لأحسن مشروع متوسط أو صغير. وقدم عبدالرحيم تعريفاً للشركات الصغيرة والمتوسطة موضحاً أن كل شركة حجم مبيعاتها السنوية لا يزيد على 100 مليون درهم تقع في نطاق تعريف البنك للمشروعات المتوسطة والصغيرة. وذكر أنه يوجد ثلاث تصنيفات فرعية تحت التعريف السابق وهي الشركات التي تقبل مبيعاتها السنوية عن 10 ملايين درهم، والشركات التي تتراوح مبيعاتها السنوية بين 10 ملايين و50 مليون درهم، والشركات التي تتراوح مبيعاتها السنوية بين 50 و100 مليون درهم. وتحدث عن مجموعة المنتجات التي يوفرها البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما قدم هاني محمود حسن رضوان مدير إقليمي في إدارة الأعمال المصرفية في مصرف أبوظبي الإسلامي، عرضاً بعنوان المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم “فرص وتحديات” أوضح فيه أن هناك 232 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم في دولة الإمارات العربية المتحدة تساهم بنحو 50% من الناتج المحلي للدولة. وذكر أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة بحاجة إلى مساعدة، حيث أن 2% فقط من التمويلات تعطى لهذا القطاع وهناك 21 ألف شركة بحاجة إلى تمويل في الإمارات. كما قدم عامر الأحمد مدير أول العلاقات المصرفية في بنك HSBC شرحاً عن أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصعوبات والمعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبدوره، عرض محمد المهيري رئيس تطوير الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بنك الخليج الأول خدمات البنك. وأجاب ممثلو هذه المصارف على استفسارات وأسئلة رواد الأعمال من المواطنين الذين حضروا الندوة، وتركزت هذه الأسئلة حول نوعية التسهيلات والدعم والمشورة الفنية والإدارية والتسويقية التي توفرها هذه المصارف.