أوروبا تستعد لتخفيضات جديدة على رسوم المحمول

تمكن مشرعو القوانين في الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي من إجازة أول قانون من نوعه يسيطر على الأسعار في رسوم مكالمات الهاتف المحمول، وبشكل أدى إلى خفض رسوم التجوال بين الشبكات الأوروبية· ويعكف واضعو القوانين في بروكسل على صياغة مجموعة جديدة من المقترحات الهادفة لتنظيم صناعة الاتصالات الهاتفية الأوروبية عبر السيطرة على نوعين آخرين من الأسعار في هذا العام أولهما يختص بأسعار الجملة التي تفرضها الشركات الناقلة على بعضها والأخرى تتعلق برسوم التجزئة المفروضة على بيانات المحمول· وعلى خلاف ما حدث في العام الماضي عندما شهد قرار خفض رسوم التجوال العابرة للحدود موجة من الدعم الشعبي والمؤسساتي فإن المدافعين عن المزيد من السيطرة على الأسعار باتوا يواجهون انتقادات حادة هذا العام حتى في داخل البرلمان الأوروبي ومجلس الوزراء الأوروبي ومن العديد من المسؤولين في الشركات الوطنية للاتصالات، والذين يتخوفون من إمكانية الافراط في تنظيم أحدى أسرع الصناعات نمواً في القارة العجوز· ويقول مالكوم هاربر عضو حزب المحافظين في لجنة السوق الداخلي وحماية المستهلك في البرلمان ''هنالك العديد من أعضاء البرلمان الذين عبروا عن استيائهم من محاولة المفوضية الأوروبية لتحديد مستويات الأسعار''، واستطرد ''لقد قبلنا بالسيطرة على أسعار التجوال في الماضي إلا أن المقترحات الجديدة تتعلق في معظمها بمسائل داخلية يتوجب معالجتها من قبل المنظمين الوطنيين في كل دولة''· إلى ذلك فـــــإن الضـــوابط الجديــــدة على البيانات اللاسلكية مثل الرســــائل النصيـــة وعلى ما يعــــرف باســــم ''رسوم نهاية فترة الاستخدام'' للموبايل (Molile Termination Fees)، والتي تفرضها الشركات المشغلة للموبايل على الشركات المشغلة الأخرى لقاء توصيل المكالمات عبر شبكتها سوف تخفض التكاليف على 820 مليون مستخدم لهاتف الموبايل في جميع الأنحاء الأوروبية وتؤدي إلى تسريع استخدامهم للانترنت والصور والتلفزيون والتجارة الاليكترونية عبر أجهزتهم اليدوية· إلا أن البعض الآخر يتخوف من أن الضوابط الجديدة للأسعار ستؤدي إلى تآكل وتدهور الصحة المالية للشركات الأوروبية المشغلة للموبايل التي يعاني معظمها أصلاً من حروب الأسعار الضارية في الأسواق المحلية المتشبعة· على أن المخاطر تظل عالية بالنسبة للشركات المشغلة على وجه الخصوص حيث ذكرت شركة فودافون أن ايراداتها من رسوم التجوال قد تراجعت بمعدل 7,4 في المئة خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في سبتمبر من عام ·2007 وفي هذه الأثناء استمرت رسوم نهاية فترة استخدام الموبايل تدر إيرادات كبيرة بالنسبة لمعظم الشركات المشغلة كما يقول بيت نوتهول المحلل في فوريستر للبحوث في أمستردام لذا فإن المزيد من الضوابط على الرسوم سوف تفضي إلى معاناة أكبر· ويذكر أن أسعار نهاية فترة استخدام الموبايل في داخل الاتحاد الأوروبي تتراوح أسعارها بين 2 سنت مقابل الدقيقة في فنلندا وقبرص و 18 سنتاً للدقيقة في بلغاريا واستونيا· أما في كبريات دول الاتحاد الأوروبي مثل المانيا وفرنسا وانجلترا وايطاليا واسبانيا فتتراوح هذه الأسعار ما بين 7 و12 سنتاً للدقيقة، ومؤخراً قامت أحزاب المحافظين والاشتراكيين في البرلمان الأوروبي بتسمية كبار مفاوضيهم في مسألة التغيرات في قطاع الاتصالات، والتي اقترحتها فيفيان ريدنج المفوضة الأوروبية للقطاع التي كانت قد نفذت الضوابط السعرية الخاصة بالتجوال في العام الماضي· وتطالب ريدنج المشرعين القانونيين باستحداث تنظيم جديد للاتصالات الهاتفية في بروكسل يسمح لـ ''سلطة سوق الاتصالات الاليكترونية الأوروبي''- والتي بامكانها الاعتراض في بعض الحالات على المنظمين الوطنيين - بضرورة اجبار الاحتكارات السابقة مثل دوتش تيليكوم وفرانس تيليكوم بضرورة فصل أعمالهم الخدمية من شبكاتهم العضوية· وعلى هذه الخلفية فإن ريدنج قد هددت أيضاً بفرض نوعين من الضوابط السعرية الجديدة حيث أكدت في الأسبوع الماضي على أنها مستعدة للانتظار حتى نهاية العام 2008 لترى عما إذا كان المشغلون سوف يعمدون طواعية لخفض أسعار البيانات قبل أن تقرر امكانية الحاجة إلى فرض الضوابط الجديدة· إلا أن أحد المصادر المقربة من ريدنج ذكر بأنها ربما تتحرك بسرعة في تنظيم أسعار نهاية خدمة المحمول عبر إضافتها في حزمة الاصلاحات المقدمة لواضعي القوانين أو فرضها عبر إجازتها من قبل المجلس التنفيذي في هذا الربيع· ولكن الأمر سوف يعتمد بشكل كبير على اتفاق رؤساء السلطات التنظيمية الوطنية في الدول الــ 27 في هذا الربيع على مجموعة موحدة من أسعار ''نهاية خدمة المحمول'' في الاتحاد الأوروبي· علماً بأن ريدنج استمرت في خلاف مع المنظمين الأوروبيين في العام الماضي على هذه المسألة بالتحديد· عن ''انترناشونال هيرالد تيربيون''