وقع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري امس اتفاقا ''مبدئيا'' مع السفير الاميركي في بغداد راين كروكر بشأن الاتفاقية الامنية حول تنظيم الوجود الاميركي في البلاد التي اقرتها الحكومة ، فيما انهى البرلمان العراقي امس قراءة اولى في مشروع الاتفاقية الامنية على الرغم من معارضة الكتلة الصدرية·
وقال زيباري بعد مراسم التوقيع في مقر وزارة الخارجية في بغداد ''هذا يوم تاريخي للعلاقات الاميركية العراقية''· واضاف ''بعد المفاوضات المضنية، صادق مجلس الوزراء على الاتفاقية وذهبت للنواب للمصادقة عليها والكلمة النهائية ستكون لمجلس النواب لكن هناك اجواء ايجابية بين الكتل السياسية''· واضاف زيباري ''هي اتفاقية تشمل آفاقا علمية ثقافية اقتصادية بين البلدين وهذا ما تطمح اليه كل دولة بالعالم للتوصل الى هكذا فرصة مع الولايات المتحدة''·
وقال ان ''الاتفاقية الامنية التي تنص على انسحاب القوات اخذت وقتا طويلا لكن ارادة الخيرين هي التي انتصرت والحكومة بكافة مكوناتها أيدت الاتفاقية وهذا الاسبوع البرلمان سيناقش الاتفاقية ويعطي الرأي حولها''· وقال كروكر من جهته ''اشكر واهنئ المفاوضين العراقيين والاميركيين لأن المفاوضات كانت معقدة وشاقة ويجب ان يفخر كل العراقيين بهذه الاتفاقية''·
وتنص الاتفاقية على انسحاب القوات الاميركية من كامل المناطق العراقية بحلول نهاية العام 2011 ·واضاف كروكر ان الاتفاق سيحدد العلاقات بين البلدين لسنوات قادمة ''اقتصاديا وثقافيا وعلميا وتكنولوجيا وصحيا وتجاريا من بين مجالات أخرى كثيرة''· وأضاف كروكر ''هذا سيذكرنا جميعا·· بينما تواصل القوات الاميركية الانسحاب من العراق اعترافا بالمكاسب الامنية الكبيرة التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية·· بأن علاقتنا ستتطور بطرق عديدة هامة''·
الى ذلك قال مصدر برلماني ان ''اعضاء اللجنة القانونية بدأوا بقراءة مشروع قانون تصديق الاتفاق بين العراق والولايات المتحدة بشأن انسحاب القوات الاميركية وتنظيم انشطتها خلال وجودها المؤقت فيها''· ووقع جدل حاد بين اعضاء الكتلة الصدرية وعددهم 30 نائبا ورئيس البرلمان محمود المشهداني حول جدول اعمال الجلسة·
وطالب النائب عقيل عبد الحسين من التيار الصدري ''بحذف الاتفاقية من جدول الاعمال، وإجراء قراءة اولى لمسودة قانون المصادقة على المعاهدات الدولية''· وقرر على إثرها رئيس البرلمان تقديم مشروع المصادقة على المعاهدات الدولية، قبل الاتفاقية الامنية · وتمت قراءة الاتفاقية وقانون المصادقة على المعاهدات الدولية على الرغم من رفض اعضاء الكتلة الصدرية الذين أثاروا جدلا وسجالا داخل الجلسة التي قرر رفعها رئيس المجلس الى يوم الثلاثاء، على ان تتم القراءة الثانية الاربعاء·
من جهته قال النائب سامي العسكري من الائتلاف العراقي الموحد (الحاكم) ''رغم محاولة بعض النواب من الكتلة الصدرية اعاقة اجراء القراءة الاولى للاتفاقية، نجح المجلس في اجراء القراءة الاولى للاتفاقية ولمشروع قانون المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات''· واضاف ''لا اعتقد ان هناك امكانية للقيام بتعديل أي بند من بنود الاتفاقية لأنها اخذت شهورا طويلة ووصلت الى صيغتها النهائية''·
وجاء هذا الجدل بعد ساعات من بيان للزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي وصف إقرار الحكومة للاتفاقية ب''اول وصمات الذل والعار''، ودعا البرلمان الى ان يرفضها ''بلا ادنى تردد''·
وقال الصدر في بيان اصدره مكتبه في النجف ''ها هي اول وصمات الذل والعار تطبعها الحكومة العراقية الحالية بمساعدة الائتلاف الحاكم وبعض الاحزاب الكردية بعد ان وافقت على توقيع الاتفاقية مع المحتل محتجة بإخراجه، مع ان إخراجه واضح عقلا ونقلا وواجب وطني بعد كونه شرعيا لا يحتاج الى اية اتفاقية مع من لا عهد له ولا دين''·
واستنكرت هيئة علماء المسلمين في العراق اقرار الاتفاقية كذلك واعتبرتها ''وصمة خيانة''، داعية البرلمان الى عدم تمريرها· وقالت الهيئة في بيان انها ''اذ تدين وصمة الخيانة هذه تنبه أعضاء البرلمان الحالي على خطورة مشاركة سكنة المنطقة الخضراء في غيهم، ومتابعتهم في الإمضاء على اتفاقية الإذعان هذه التي ستزول بزوال الاحتلال، ويبقى اثمها وعارها على الفاعلين الى يوم الدين''·
وطالب التيار الصدري وجبهة التوافق الحكومة العراقية بعرض الاتفاقية في استفتاء شعبي لأن الشعب العراقي هو صاحب القرار الأخير في قبول أو رفض الاتفاقية· وأكد التيار الصدري رفضه للضغوطات الأميركية وتصريحات قادة الجيش الأميركي التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وفرض توقيع الاتفاقية الأمنية ·
وطالب التيار الحكومة العراقية بأن تكون أكثر صمودا وصبرا أمام الأزمة وان التيار الصدري سيقف إلى جانب الحكومة في حال عدم توقيعها الاتفاقية وسيدعمها كما يدعم موقف المرجعية الشيعية العليا الرافضة للاتفاقية.
عدد اليوم
