الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بغداد تحذر أنقرة وتشكوها إلى مجلس الأمن

بغداد تحذر أنقرة وتشكوها إلى مجلس الأمن
15 مايو 2013 00:26
هدى جاسم، وكالات (بغداد، أنقرة) - وصلت أول مجموعة من عناصر حزب العمال الكردستاني المنسحب من تركيا إلى شمال العراق صباح أمس، لتدشن رسميا المرحلة الثانية من عملية السلام بين الحزب وأنقرة. وقوبلت هذه الخطوة برفض السلطات العراقية في بغداد التي رأت فيها “انتهاكا صارخا” لسيادة العراق حيث أنها تمت “دون الرجوع إليه”، معلنة عن شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، ومحذرة من “ضرر بالغ” بالعلاقة مع تركيا المتدهورة أصلا على خلفية الأزمة السورية. ووصل 15 عنصرا هم تسعة رجال وست نساء إلى منطقة هرور في جبل متين بمحافظة دهوك ضمن إقليم كردستان العراق والمقابلة لمنطقة جلي التركية، عند الساعة السادسة من صباح أمس بالتوقيت المحلي، وهم يحملون أمتعة وأسلحة رشاشة وقذائف آر بي جي. ولقي الواصلون استقبالا حافلا من مقاتلي حزب العمال الكردستاني المتمركزين في هذه المنطقة الجبلية النائية، حيث وقف هؤلاء في صفين واحد للنساء وآخر للرجال، وبدأوا يعانقون زملاءهم ويصافحونهم فور وصولهم. وما أن انتهت مراسم استقبال المقاتلين المنسحبين الذين بدا عليهم الإرهاق الشديد جراء الطقس البارد، حتى وضعوا أسلحتهم جانبا والتفوا حول نار مشتعلة. وقال قائد المجموعة الذي عرف عن نفسه باسم جكر كاور للصحفيين في المكان “نحن أول مجموعة تصل إلى منطقة الحماية”. وأضاف “جئنا من منطقة بوتان في تركيا بعدما أمضينا سبعة أيام في الطريق، وجاء انسحابنا بعد توجيهات الزعيم عبد الله أوجلان حيث أننا نريد أن نفتح طريقا للسلام بهذا الانسحاب”. وتابع “عانينا الكثير من المصاعب الجوية بسبب الأمطار والثلوج ومراقبة الطائرات التركية لنا”. وأوضح نائل دورماز رئيس فرع حزب السلام والديمقراطية في المنطقة، أن مرحلة انسحاب عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية من الأراضي التركية، والتي بدأت في 8 مايو الماضي ما تزال مستمرة، مشيرا إلى أن لجنة المتابعة التي يرأسها ستواصل عمليات توثيق انسحاب عناصر المنظمة إلى خارج البلد. وفي خطوة تاريخية ترمي إلى إنهاء نزاع دام مستمر منذ ثلاثين عاما وقتل فيه أكثر من 45 ألف شخص، بدأ عناصر حزب العمال الكردستاني الأربعاء الماضي انسحابهم من تركيا إلى شمال العراق، وهو المرحلة الثانية من عملية السلام التي بدأت بين أنقرة وحزب العمال بعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار من جانب واحد في نهاية مارس الماضي. ويقدر عدد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في تركيا بحوالي ألفي مقاتل يضاف إليهم 2500 في القواعد الخلفية في شمال العراق. ويطالب أكراد تركيا بالاعتراف بحقوق محددة لهم مثل حق التعلم باللغة الكردية إضافة إلى الحكم الذاتي لهذه القومية التي يتراوح عدد أفرادها في تركيا بين 12 إلى 15 مليونا. وكان العراق الذي تتعرض أراضيه في إقليم كردستان باستمرار إلى قصف الطائرات التركية التي تلاحق مقاتلي حزب العمال، أكد رفضه دخول “مجموعات مسلحة” إليه، وكرر أمس موقفه معلنا عن خطوات في هذا المجال. وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن الحكومة ترفض “انسحاب وتواجد مسلحي حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية، الذي يعد انتهاكا صارخا لسيادة العراق واستقلاله ويلحق ضررا بالغا بعلاقات الجوار بين البلدين وبمصالحهما المشتركة”. وبناء على ذلك قررت الحكومة العراقية أن “يتقدم العراق بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي لممارسة مهامه في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واتخاذ القرار المناسب بمنع التجاوز على السيادة العراقية”. كما قررت الحكومة “تكليف وزارة الخارجية بإبلاغ الجانب التركي اعتراض العراق ورفضه المطلق لدخول أي شخص مسلح أو غير مسلح للأراضي العراقية أو أي ترتيبات تتعلق بالعراق دون الرجوع إليه”. وشددت الحكومة على حق العراق “في الدفاع عن سيادته واستقلاله بما يراه مناسبا وضمن القوانين والقرارات الدولية”. وكان لإقليم كردستان العراق دور كبير في تسريع عملية السلام بين حزب العمال الكردستاني وتركيا وضمان نجاحها بالشكل المطلوب، من خلال المفاوضات التي جرت سواء في الإقليم أو في تركيا. إلى ذلك طالبت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف الولايات المتحدة الأميركية بيان موقفها من دخول عناصر حزب العمال الكردستاني إلى شمال العراق وفقا لاتفاقية تركية إسرائيلية. وقالت إن “اتفاقية الإطار الاستراتيجي المبرمة بين العراق وأميركا تلزم الجانب الأميركي بالحفاظ على سيادة العراق بعد انسحاب قواتها منه، ونجد أن أميركا أول من يخرق هذه الاتفاقية بسكوتها عن دخول عناصر حزب العمال الكردستاني المدرج على لائحة الإرهاب إلى شمال العراق”. وأضافت نصيف “أن المشكلة لا تنحصر في صمت الإدارة الأميركية عن هذا الانتهاك الخطير لسيادة العراق، بل يتعدى ذلك إلى قيام الرئيس باراك أوباما بالإشراف على اتفاق سري للسلام بين تركيا وإسرائيل على حساب العراق يتكون من أربعة بنود آخرها الإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان وإدخاله الى شمال العراق”. وأضافت أنه “في ظل الموقف الخجول للحكومة العراقية الذي اقتصر على بيان متواضع من قبل وزارة الخارجية، تبرز التساؤلات عن موقف رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إزاء دخول هؤلاء المسلحين إلى شمال العراق مع أسلحتهم، فهل سيدمجهم مع قوات البيشمركة أم سيوزعهم على المحافظات الكردية الثلاث؟”. وتابعت “يجب أن تعلن كل جهة موقفها الصريح مما يحدث من انتهاكات خطيرة للسيادة العراقية، فالصمت يعني الاشتراك في هذه الانتهاكات، وكالعادة فإن الشعب العراقي وللأسف هو آخر من يعلم بما يجري خلف الكواليس”. بدوره اتهم عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى أمين المعترضين على اتفاقية السلام بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني بمحاولة صرف الأنظار عن المشاكل الداخلية في العراق نحو قضايا خارجية. وقال إن “المثير للاستغراب أنه في الفترات الماضية عندما كان حزب العمال الكردستاني ينطلق من شمال العراق لضرب تركيا كانت الحكومة العراقية ساكتة، وأيضا عندما كان الطيران التركي يخرق الأجواء العراقية ويقصف مناطق داخل العراق كانت ساكتة، في حين أننا نسمع اليوم أصواتا في الحكومة الاتحادية ونوابا من ائتلاف الحكومة يعارضون عملية سلام. وبين أن عملية السلام مفيدة لنا أكثر من فائدتها للأتراك، لأنه لن يبقى للطيران التركي بعد اليوم مبرر لخرق أجوائنا وقصف قرانا وانتهاك سيادتنا. وذكر أن اعتراضات البعض على عملية السلام بين حزب العمال وتركيا هي جزء من اللعبة الإقليمية، لأن هناك صراعا بين تركيا ومحور آخر، وهذا يعني أن هناك حربا بالإنابة. وذكر أن حكومة صدام كانت في أوج قوتها وكانت لديها اتفاقية مع تركيا بملاحقة المسلحين حتى حدود 15 كيلومترا لملاحقة المعارضين، لكنها لم تتمكن من السيطرة على المنطقة، لأن جبل قنديل ليس منطقة محددة بل عدة مناطق واسعة جدا تمتد إلى مئات الكيلومترات بين العراق وتركيا وإيران.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©