عواصم (وكالات) - دان مجلس الأمن الدولي بشدة الاعتداء الذي وقع في بنغازي بليبيا وأوقع عدة قتلى وجرحى. وفي بيان صدر بالإجماع، أشار أعضاء مجلس الأمن الـ15 إلى “ضرورة ملاحقة المسؤولين أمام القضاء” وطلبوا “من جميع الدول التعاون بشكل نشط مع السلطات الليبية في هذا المجال”. وأوضح البيان أن الدول الـ15 “أشارت إلى التزام الأسرة الدولية في دعم تحول ليبيا إلى ديمقراطية آمنة ومسالمة ومزدهرة”.
وأوقع انفجار سيارة أمس في بنغازي ثلاثة قتلى و14 جريحا حسب ما أعلنت أمس وزارة الصحة. ويؤكد بيان وزارة الصحة التي قالت إن “الحصيلة نهائية” مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 14 في الانفجار. والاثنين نشرت السلطات أرقاما متناقضة إذ أشار نائب وزير الداخلية عبد الله مسعود إلى سقوط “15 قتيلا و30 جريحا على الأقل” ووزارة الصحة ذكرت لاحقا أن عدد القتلى أربعة والجرحى ستة.
وعلى صعيد ردود الفعل العربية، أدانت الانفجار كل من مصر وتونس والجزائر. وقال الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس إن “مصر إذ تدين هذا العمل الإجرامي، فإنها تعرب عن صادق تضامنها مع الأشقاء في ليبيا وتمنياتها لهم بالاستقرار والازدهار”.
وأدانت تونس الاعتداء وأكدت في بيان صدر أمس موقفها الثابت من نبذ الإرهاب بشتى أشكاله ودوافعه ومبرراته .. وجددت تضامنها الكامل مع ليبيا و تعاونها التام معها.
وأدانت الجزائر بـ”شدة” الاعتداء “الإرهابي”، معربة عن “تضامنها التام” مع ليبيا حكومة وشعبا. وقال عمار بلاني المتحدث باسم وزارة الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن “الجزائر تدين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي ضرب مدينة بنغازي وأودى بحياة مواطنين أبرياء”.
وأضاف: “تعرب الجزائر عن تضامنها التام مع ليبيا حكومة وشعبا في هذه المرحلة الحاسمة من أجل استعادة الأمن وتعزيز الاستقرار في هذا البلد الشقيق”.
وتابع: “في هذه الظروف الأليمة نتقدم بأصدق تعازينا لعائلات ضحايا هذا العمل الإجرامي الأعمى ونؤكد لها تضامننا وتعاطفنا معها في هذه الأوقات العصيبة”.
من جانب آخر، أصدر المؤتمر الوطني الليبي العام أمس قرارا بإنشاء غرفة أمنية لمدينة بنغازي تسمى “الغرفة الأمنية المشتركة” لتأمين المدينة وضواحيها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية.
ووفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال) فإن مهام الغرفة ستكون تنفيذ التكليفات والمهام الصادرة عن وزارتي الدفاع والداخلية واتخاذ الإجراءات الفورية واللازمة والقبض على المطلوبين للعدالة بناءٌ على تكليف النيابة العامة وإخلاء المدينة من الكتائب أو التشكيلات غير المنضوية تحت وزارتي الدفاع أو الداخلية. وطالب القرار رئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية بتوفير المعدات والأسلحة والذخائر والأجهزة اللازمة لعمل الغرفة وجميع متطلبات إنهاء المهمة على الوجه المطلوب.
عدد اليوم
