ينظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية خلال الفترة من 24 وحتى 26 نوفمبر الحالي مؤتمره السنوي الرابع عشر للطاقة الذي سيتناول الطاقة النووية في منطقة الخليج، تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المركز·
وسيعقد المركز مؤتمراً صحفياً بمقره في أبوظبي صباح غد بحضور الدكتور جمال سند السويدي مدير عام المركز·
ويلقي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، كما يلقي هانز بليكس رئيس لجنة أسلحة الدمار الشامل، الرئيس التنفيذي السابق للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقيق والتفتيش ''إينموفيك'' وزير خارجية السويد السابق كلمة رئيسية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إضافة إلى كلمة ترحيبية سيلقيها الدكتور جمال سند السويدي·
ويشارك في أعمال المؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام نخبة متميزة من المسؤولين والمتخصصين، وأكد السويدي أن الهدف الرئيسي للمؤتمر يتمثل في تقويم إمكانات تطوير قدرات نووية سلمية في منطقة الخليج، بوصفها خياراً عملياً لتلبية احتياجات المنطقة الهائلة من الطاقة في المستقبل·
وأضاف أن المؤتمر السنوي للطاقة هذا العام يأتي في توقيت متزامن مع شروع عدد من دول منطقة الخليج في تطوير برامج نووية سلمية لتوفير الطاقة اللازمة للتوسع في عملية التنمية التي تشهدها تلك الدول خلال المرحلة الحالية، وهو ما يعطي هذا المؤتمر أهمية خاصة·
يذكر أن المؤتمر السنوي للطاقة هو أحد مؤتمرين سنويين يعقدهما المركز كل عام، حيث يعقد المركز إضافة إلى المؤتمر السنوي للطاقة، المؤتمر السنوي للمركز الذي عقد دورته الأخيرة خلال الفترة من 31 مارس إلى 2 أبريل الماضيين وتركزت فعالياته حول قضية الخليج العربي بين المحافظة والتغيير·
وكان مجلس الوزراء قد وافق في مارس الماضي على بدء تطوير برنامج نووي للأغراض السلمية وإقامة هيئة للطاقة النووية، بهدف سد حاجة الدولة المتزايدة للكهرباء·
وأشارت المذكرة التي اعتمدها مجلس الوزراء بهذا الشأن إلى أن الدراسات التي أجريت في الإمارات بشأن الطلب والعرض على الكهرباء في المستقبل خلصت ''إلى أن توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية يمثل خياراً منافساً من الناحية التجارية وواعداً من الناحية البيئية، الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق إسهامات كبرى في اقتصاد الدولة وأمن طاقتها مستقبلاً''·
وأضافت ''واستناداً لهذا، تعمل الإمارات على تأسيس هيئة للطاقة النووية بناء على توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما تواصل دراستها وتقييمها لإطلاق برنامج نووي سلمي يتيح للإمارات الاستفادة من المنافع المرتقبة من الطاقة النووية''·
وصادق المجلس على بيان يؤكد على التزام الإمارات بمراعاة كل الضوابط الدولية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ برنامجها النووي ذي الأغراض السلمية·
ويعدد البيان النقاط التي تلتزم بها الإمارات في هذا المجال، ومنها ''الشفافية التامة في مجال تشغيل المحطات النووية، وتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي، وحرص الدولة على العمل بشكل مباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بالمعايير التي حددتها الوكالة لتقييم إمكانية إنشاء برنامج للطاقة النووية السلمية''·
ومن النقاط الأخرى التي وردت في البيان ''إنشاء مؤسسة تتبنى مهمة تقييم وتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة برأس مال أولي يقدر بـ 375 مليون درهم''·
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد قررت في ديسمبر عام 2006 إطلاق برنامج للطاقة النووية، واتفقت على إقامة مشروع خليجي بحثي مشترك لهذا الغرض، وذلك بهدف تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية، على أن محطات الطاقة سيجري تشييدها من قبل كل دولة على حدة، ولم تطرح فكرة بناء مفاعل نووي مشترك·
وعقد الفريق الخليجي المكلف بمتابعة إعداد دراسة الجدوى الأولية لاستخدامات الطاقة النووية اجتماعه الأول مع وفد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو عام 2007 في الرياض، وجرى الاتفاق حينها على أن تقوم الوكالة بإعداد هذه الدراسة حول هذا الموضوع·
عدد اليوم
