الرباط (رويترز)
تبنت الحكومة المغربية مشروع قانون لتنظيم أنشطة التأمين الإسلامي، من المقرر أن يصوت عليه البرلمان بشكل نهائي في وقت لاحق هذا العام.
وهذه هي أحدث خطوة في حزمة قوانين لتنظيم صناعة التمويل الإسلامي الوليدة في البلاد. وصدر مرسوم ملكي العام الحالي، يقضي بإنشاء هيئة للرقابة الشرعية للإشراف على قطاع التمويل الإسلامي في المغرب.
ويشهد التمويل الإسلامي الذي يحظر التعامل بالفائدة والمضاربات النقدية الخالصة، نمواً في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.
عدد اليوم
