جميلة تريندل
واشنطن
وقعت الصين مع روسيا اتفاق غاز طبيعي مدته ثلاثون عاماً بقيمة 400 مليار دولار، مانحة فوزاً كبيراً لشركات الطاقة الروسية المتلهفة على إيجاد أسواق تصدير جديدة.
ولكن الاتفاق ربما منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتصاراً كبيراً مساوياً في معركته الدائرة مع إدارة أوباما وحلفائها الأوربيين بشأن الأزمة الحالية في أوكرانيا. وبصورة أكثر وضوحاً إن الاتفاق ربما يمثل ضربة قاضية للجهود الغربية الناشئة الرامية إلى معاقبة بوتين على تدخله في أوكرانيا وضمه شبه جزيرة القرم الأوكرانية.
ويعزز الاتفاق الجديد التحالف الاقتصادي الناشئ بين موسكو وبكين، بعيداً عن النفوذ الغربي، وعن الضغوط المالية.
وتم توقيع الاتفاق، الذي توّج سنوات من المفاوضات الجادة، في شنجهاي على هامش مؤتمر الأمن والاقتصاد الآسيوي الذي ضم أربعين دولة، تشمل إيران وكازاخستان.
وعلى رغم أن بدء تدفق الغاز إلى الصين سيستغرق أعواماً، لكن الاتفاق يعزز الشكوك بشأن مدى فعالية الدول الغربية وقدرتها على استخدام العقوبات كسلاح ضد روسيا بقيادة بوتين.
وأكدت مسؤولة العقوبات السابقة في وزارة الخزانة الأميركية إليزابيث روزنبيرج، والتي تعمل الآن زميلة رفيعة المستوى لدى مركز الأمن الأميركي الجديد، أن الاتفاق يعتبر محاولة من روسيا لإيجاد فرص تجارية خارج أروقة أوروبا بعد أن باتت معرضة للخطر وخسارة أصدقائها.
وربما أن العقوبات - التي تعتبر سلاح الزعماء الغربيين المختار في معركتهم بشأن أوكرانيا - باتت أقل إيلاماً الآن بعد أن برهنت روسيا أن بمقدورها إيجاد عملاء أجانب آخرين لصادراتها من الغاز الطبيعي.
وفي حين هدد زعماء الولايات المتحدة وأوروبا بفرض عقوبات أوسع نطاقاً على أفرع الاقتصاد الروسي بأسره، بما في ذلك قطاعا المالية والطاقة إذا تدخلت روسيا في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، إلا أن الاتفاق مع الصين لن يمنح لهذه التهديدات قوة تُذكر في السنوات المقبلة مع بدء تطبيق عقد الغاز بين موسكو وبكين، في حال قرر الغرب ملاحقة قطاع الطاقة الحيوية في روسيا.
وأعرب «زخاري غولدمان» مسؤول العقوبات الأسبق لدى وزارة الخزانة الأميركية، الذي يترأس مركز الأمن والقانون لدى جامعة نيويورك، عن اعتقاده بأن الاتفاق لن ينهي قدرة الولايات المتحدة وشركائها على فرض عقوبات على المدى القصير، لكنه سيؤثر على الثمن الذي ستمثله هذه العقوبات على المدى المتوسط.
وعلى رغم أن أوروبا لا تزال تمثل نحو 75 في المئة من سوق تصدير الغاز الروسي، لكن الدول النامية يمكن أن تُشكّل حصة أكبر بمرور الوقت، ولن يؤثر الغاز الموجه للصين على حصة أوروبا مباشرة، إذ إن الغاز يتم استخراجه من حقول مختلفة، ولكن مع زيادة عدد المشترين، ستكون موسكو أقل اعتماداً على السوق الأوروبي.
وفي غضون ذلك، تعتبر الصين حليفاً اقتصادياً مثالياً لبوتين، ذلك أن بكين - على عكس أوروبا - من المستبعد أن توافق على فرض أية عقوبات على موسكو بسبب أزمة أوكرانيا أو أن تحاول خفض وارداتها النفطية عمداً من روسيا بسبب الاضطرابات هناك.
ويبرهن التاريخ أن قادة الصين لطالما تفادوا التدخل في الشؤون السياسية للدول الأخرى.
وذكر «نيكولاس كونسونري»، محلل الشؤون الآسيوية لدى مجموعة «أوراسيا» لاستشارات المخاطر السياسية أن الحكومة في بكين غير مهتمة بدعم هذه القضية السياسية الخطيرة على صعيد الموقف بين روسيا وأوكرانيا.
وحتى الآن، جمدت واشنطن أصول 45 شخصاً، من بينهم بعض الحلفاء المقربين من الرئيس الروسي، إلى جانب 19 بنكاً وشركة بهدف الضغط على بوتين للتراجع عن ضم القرم والتخلي عن تهديداته باجتياح شرق أوكرانيا.
وخلال الأسبوع الجاري، أضافت وزارة الخزانة الأميركية 12 شخصاً إلى القائمة بسبب علاقتهم بانتهاكات حقوق الإنسان.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
عدد اليوم
