بدأت أمس الاثنين الجولة الرابعة من مفاوضات التجارة الحرة بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية في العاصمة البريطانية لندن، ويرأس الوفد عن الجانب الإماراتي معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، رئيس المجلس التفاوضي ومعالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التخطيط والاقتصاد الرئيس المشارك للمجلس، فيما يرأس الوفد الأميركي شون دونللي، مساعد الممثل التجاري الأميركي للشؤون التجارية في أوروبا ودول البحر المتوسط·
ويناقش الطرفان الإماراتي والأميركي خلال الجولة، التي تستمر ثلاثة أيام العديد من القضايا المرتبطة بالاتفاقية التي تهم الجانبين الإماراتي والأميركي، وتتركز المناقشات على الموضوعات الخاصة بعشرة فرق تفاوضية وهي فريق الخدمات والاتصالات والتجارة الإلكترونية والمنسوجات والجمارك وقواعد المنشأ والخدمات المالية المصرفية والخدمات المالية للتأمين والاستثمار والملكية الفكرية والمشتريات الحكومية بالإضافة الى الفريق القانوني·
وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، رئيس المجلس التفاوضي، في تصريحات صحافية أمس، إن المفاوضات وصلت مراحل متقدمة بعد المناقشات التي تمت بين الطرفين في الجولات الثلاث السابقة، حيث قامت الفرق من كلا الجانبين بمناقشة نصوص الاتفاقية وملاحقها وتبادل المعلومات حول القوانين والبيئة الاستثمارية والتجارية في كل دولة·
وأضاف أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين في شأن نصوص الاتفاقية والموضوعات الخاصة بفريق البيئة وفريق المواصفات وفريق الزراعة وفريق العمل، فضلا عن الاتفاق على الأسس الخاصة بإعفاءات التعرفة الجمركية ومن المتوقع أن يتم تبادل العروض النهائية لإعفاءات التعرفة الجمركية للمواد والسلع بين فريقي النفاذ إلى الأسواق·
ولفت الدكتور بن خرباش إلى أنه من المتوقع أن تشهد الجولة الحالية استكمال مناقشة نصوص الاتفاقية الخاصة بفرق الجمارك والملكية الفكرية والمنسوجات والمشتريات الحكومية والفريق القانوني، ومن المقرر أن تقوم فرق الخدمات والخدمات المالية المصرفية والتأمين والاستثمار بمناقشة الملاحق الخاصة بالاتفاقية وتبادل المعلومات والتفاوض حول العروض المقدمة من الطرفين·
وأشار إلى أن الولايات المتحدة أكبر اقتصاد على الصعيد العالمي، وبالتالي فإن الدخول في اتفاقية تجارة حرة معها يتيح لدولة الإمارات العربية المتحدة العديد من الفرص أهمها النفاذ إلى هذا السوق الضخم وتنمية التبادل التجاري وجذب الاستثمارات، كما يترتب عليها في الوقت نفسه العديد من التحديات والالتزامات، الأمر الذي يجعل المجلس التفاوضي للدولة والفرق التفاوضية المنبثقة عنه أمام مسؤولية تتطلب الوصول إلى اتفاقية يتم من خلالها اغتنام الفرص الاقتصادية وتعزيز دور الدولة كقاعدة تجارية ومالية في المنطقة·
وأضاف: الدخول في مفاوضات منطقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة يأتي ضمن استراتيجية دولة الإمارات الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي والدخول في الاتفاقيات التي تهدف إلى تنمية العلاقات التجارية وتشجيع الاستثمار، كما أن توقيع اتفاقيات التجارة الحرة سينعكس بشكل إيجابي على القطاع الخاص من نواح عديدة تشمل تطوير معايير العمل وتعزيز الأداء وإنتاجية الأعمال وزيادة قدرتها التنافسية في الساحة الاقتصادية العالمية·
من الجدير بالذكر أنه بهدف الوصول إلى أفضل النتائج المتوقعة من هذه الاتفاقية والمحافظة على مصالح الدولة الاقتصادية وضمان انعكاسها الإيجابي على مختلف القطاعات قام مجلس الوزراء بتشكيل مجلس تفاوضي برئاسة معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، والشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط، كما تم تشكيل فرق تفاوضية متخصصة تضم مجموعة من المسؤولين والخبراء الذين يتمتعون بإمكانات وخبرات اقتصادية وتفاوضية كبيرة، وعلى قدر كبير من المهنية لضمان تحقيق أفضل النتائج المرجوة من هذه المفاوضات· وتتكون هذه الفرق التفاوضية من فريق الاستثمار، والخدمات، والخدمات المالية المصرفية، والخدمات المالية (التأمين)، والاتصالات والتجارة الإلكترونية، والنفاذ إلى الأسواق، والمنسوجات، والجمارك وقواعد المنشأ، والعمل، والمشتريات الحكومية، والملكية الفكريــة، والفريق القانوني، والبيئة، والمواصفات، والزراعة· وقد جاء تشكيل المجلس التفاوضي ضمن فرق محددة المهام بالشكل الذي يضمن التخصصية والخبرة في كل قطاع من القطاعات، وذلك لضمان مصلحـــة كافة القطاعات·
وتم توفير الفرق بالدعم الفني والدراسات والأبحاث اللازمة للتفاوض عن طريق التعاقد مع بيوت الخبرة العالمية ذات المكانة العالمية في مجال الاستشارات الاقتصادية والقانونية والفنية المرتبطة باتفاقية التجارة الحرة· وقد استعانت الفرق بالدراسات التي تم إعدادها من قبل الاستشاريين في وضع موقفها التفاوضي ومناقشاتها حول النصوص القانونية·
وقد قامت الفرق التفاوضية بالتحضير للاتفاقية وتحديد الموقف التفاوضي للدولة بالتنسيق والتشاور مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المختصة وممثلي القطاع الخاص· حيث عقدت الفرق التفاوضية كل على حدة العديد من اللقاءات والاجتماعات والمشاورات مع القطاعات الاقتصادية المختلفة كل حسب طبيعة عمله· وتم تكليف الفرق بالتواصل مع تلك الجهات والتشاور معها حول الموضوعات المستجدة خلال جولات الاتفاقية·
عدد اليوم
