المغرب (وكالات) - اندلعت مساء أمس الأول فوضى عارمة في السجن المحلي بسلا، غرب المغرب، بسبب موجة احتجاجات قام بها معتقلو السلفية الجهادية الذين ينتظرون الاستفادة من العفو الملكي للإفراج عنهم. واتخذت أجهزة الأمن إجراءات أمنية مشددة، بينما سمع من خارج السجن دوي الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع. واعتصمت عائلات المعتقلين أمام السجن وحذرت من وقوع “مجزرة” داخل الأسوار.
وتدخلت قوات الأمن المغربية لتفريق تجمع لسجناء سلفيين كانوا يحتجون على شروط اعتقالهم. وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن “قوات الأمن تدخلت من أجل إعادة النظام”، مضيفة أن “ثمانية أفراد من قوات الأمن وحراساً بالسجن أصيبوا بجروح طفيفة خلال هذا التدخل”. وأضافت نقلاً عن شهود عيان أن “معتقلين بسجن سلا أقدموا الاثنين على تعنيف خمسة حراس بهذه المؤسسة السجنية ومنعوهم من القيام بعملهم”.
وقال أحد أقارب السجناء إن “المسؤولين عن السجن أرادوا اعتقال سجين يشتبه أنه بث مؤخراً شريط فيديو على موقع يوتيوب وقد احتج سجناء سلفيين داخل السجن على هذا التصرف”. وقال آخر من أقارب السجناء الذين تجمعوا خارج السجن، إن الشرطة استعملت القنابل المسيلة للدموع لتفريق السجناء السلفيين.
ومن جانبه، قال محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إن إدارة السجن المحلي بسلا غرب المملكة أطلعته على صور تبين ما قامت به عناصر السلفية الجهادية في حق الموظفين. غير أن رضا بن عثمان معتقل إسلامي سابق رأى أن ما تنهجه الدولة تجاه المعتقلين الإسلاميين هو ضرب لكل المواثيق الدولية وحقوق الإنسان. وأكد رضا أن ما وقع الأحد بمعتقل تمارة السري والاثنين بسلا دليل قاطع على أن المغرب لن يخطو نحو طي صفحات الماضي، ولن تطوى أبداً صفحة سنوات الرصاص. فيما أرجعت بعض المصادر انتفاضة السجناء إلى ترحيل أحد المعتقلين الإسلاميين على خلفية قانون الإرهاب، إلى مكان مجهول.
من جانب آخر ، أفاد مصدر قضائي أمس أن قاضيا متخصصا بالإرهاب في الرباط وجه إلى المشتبه بهم السبعة في اعتداء مراكش تهمة “تشكيل عصابة إجرامية بهدف التحضير وارتكاب أعمال إرهابية”. وقال المصدر نفسه ان هؤلاء سيحاكمون أمام محكمة الاستئناف في الرباط بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي اقر في المغرب العام 2004.
واورد القرار الاتهامي الذي اعده القاضي ان المشتبه بهم السبعة متهمون أيضا بـ”المساس في شكل خطير بالنظام العام والاغتيال عن سابق تصور وصنع متفجرات والانتماء الى جماعة دينية محظورة”. لكن قاضي التحقيق لم يوضح اسم هذه الجماعة ولا طبيعتها.
عدد اليوم
