قلص خبراء ومحللون توقعاتهم لنسب نمو أرباح الشركات المساهمة العام الحالي من 50 إلى 30% مقارنة بالعام الماضي، مستندين إلى تباطؤ ''شبه مؤكد'' سيطرأ على أرباح الربع الرابع نتيجة تأثر المحافظ الاستثمارية للشركات بالهبوط الحاد لأسعار الأسهم سواء المحلية، التي فقدت نحو 240 مليار درهم منذ مطلع أكتوبر، أو العالمية، وانكماش نشاط الأعمال التي تمارسها تلك المنشآت·
وستكون التأثيرات السلبية، التي تصب في خانة ''تداعيات'' الأزمة المالية العالمية، أكثر وضوحا في نتائج العام المقبل، بحسب رضا جمعة مدير الاستثمارات في إدارة الأصول ببنك المشرق·
وقال جمعة : ''الأزمة المالية ستزيد الأعباء على الشركات العام المقبل، بعد تراجع مستويات السيولة، وانخفاض أسعار الأسهم، وتراجع وتيرة الإقراض في البنوك''·
من جهته، توقع محيي الدين قرنفل المدير التنفيذي لشركة الجبرا كابيتال أن يشهد الربع الرابع نمواً بما يقل عن 30% مقارنة بالربع الثالث، على ألا يتجاوز النمو للعام الحالي 30%·
واستدرك قائلاً: ''يجب التركيز في الوقت الراهن على الأعوام 2009 و،2010 الشركات ستحتاج لعمليات تمويل وسيولة كافية لاستمرار مشاريعها''·
وكانت الشركات المساهمة العامة حققت في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نمواً بنسبة 40,3% في أرباحها، حيث بلغت 45,53 مليار درهم مقارنة بأرباحها المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 32,45 مليار درهم·
وقال محيي الدين: ''يلاحظ انعدام فرص الاقراض، ما يزيد من الخسائر ويدفع إلى تراجع نسب النمو في ربحية الشركات خاصة بسبب تراجع أسواق الأسهم والسندات''·
وأشار جمعة إلى أن الأرباح في نهاية العام الحالي سيقل ارتفاعها عما بلغته العام ،2007 وستكون بحدود 25 - 03%·
يذكر أن معظم المحللين بدأوا بمراجعة توقعاتهم التي صدرت بخصوص العام الحالي وعادوا لتغيير مجرى توقعاتهم مقارنة بمطلع العام الحالي·
واعتبر كريم الصلح الرئيس التنفيذي لشركة جلف كابيتال أن النمو الذي شهدته الأسواق في الفترة الماضية ''لن يتكرر في المرحلة المقبلة''، حيث ستؤثر قلة السيولة على هوامش الربحية في الشركات فضلاً عن انخفاض الدخل الناجم عن تراجع أسعار الفائدة بالنسبة للبنوك·
وأضاف متفقا مع سابقيه: ''أعتقد أن التأثير الحقيقي سيتجلى بوضوح العام المقبل، وبخاصة في قطاعي المال والعقار نظراً للترابط الكبير بينهما، مبيعات القطاع العقاري ستتراجع بسبب عدم توفر التمويل اللازم للمشترين''·
وكانت الشركات العقارية حققت في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نمواً في أرباحها بنسبة 48,53%، وبقيمة بلغت 12,573 مليار درهم مقارنة بأرباحها المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 8,465 مليار درهم·
من جانبه، اعتبر جمعة أن معظم شركات القطاع العقاري ستشهد انخفاضاً في ربحيتها للربع الرابع مقارنة بأرباحها المسجلة في الربع الثالث، إلا أنها ستشهد ارتفاعاً مقارنة بأرباحها بالربع الرابع من العام الماضي، حيث تنتهج معظمها نظام إعادة التقييم لأصولها وهو ما يتوقع أن يؤثر فيها سلباً بناء على انخفاض قيمة الأصول السوقية·
وتعتمد البنوك في أرباحها على مكونين داخليين، هما صافي الدخل من الفوائد، وصافي الدخل من الاستثمارات، ويرشح جمعة أن يتأثر الأخير بقوة نتيجة التراجع الحاصل في الأسواق المالية·
بيد أن صافي الدخل من الفوائد سيسجل ارتفاعاً يدعم أداء البنوك، ومع ذلك فإن المساهمة السلبية للدخل من الاستثمارات ستطغى على الأرباح المحققة من الفوائد·
وأبدى جمعة تفاؤله بشركات الاتصالات وقطاع الخدمات، حيث يواصلان النمو، وتواصل الشركات نهجها المسجل في الربع الثالث·
من جانب آخر، يتوقع أن تتأثر شركات التأمين بشكل ملموس خلال المرحلة المقبلة، فرغم أنها تعمل وفقاً لمعطيات صحية إلا أنها تحصل جانباً كبيراً من أرباحها من خلال محافظها الاستثمارية في الأسهم التي يتوقع أن يظهر تأثيرها بوضوح في نتائج الربع الرابع، بحسب الصلح·
ويتفق جمعة مع الصلح، مشيراً إلى أن أداء شركات التأمين سيعكس مكونات محافظها الاستثمارية، فإذا كانت تعتمد في مكوناتها منتجات الدخل الثابت فإنها لن تتأثر ولكن معظم الشركات في الأسواق تركز محافظها في الأسهم المحلية·
عدد اليوم
