• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

خبراء قانونيون: الدول لا تُحاكَم ولا تُجـــرَّم.. والتشريع يستند إلى قانون الغاب ولا سوابق له

جاستا .. تشريع «مقاضاة الدول» الأميركي يخالف القانـون الدولي ويهدد بإشاعة الفوضـى فـي العالـــم

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 30 سبتمبر 2016

دينا مصطفى (أبوظبي)

أحمد السيد (القاهرة)

دينا محمود (لندن)

في سابقة تاريخية مرّر الكونجرس الأميركي مشروع قانون مقاضاة الدول الذي يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 برفع دعاوى قضائية ضد الدول الراعية للإرهاب، بدعوى أن عدداً من مواطنيها شاركوا في شن الهجمات. وما أن أسقط الكونجرس الأميركي الفيتو الرئاسي الذي استخدمه أوباما لمنع سَنّ القانون حتى توالت ردود الأفعال الغاضبة بما فيهم البيت الأبيض نفسه الذي أعلن أن تصويت الكونجرس بتمرير هذا القانون يسبب إحراجاً كبيراً للإدارة الأميركية، وتوالت التساؤلات عن أهمية سن القانون بهذه السرعة في هذا التوقيت بالذات؟ وكيف يشرّع الكونجرس قانونا كهذا ضد مبادئ القانون الدولي ينتهك سيادة الدول ويجرد الحكومات من حصانتها؟ وكيف سيؤثر القانون الذي يسمح بمقاضاة دول على خلفية أحداث 11 سبتمبر على العلاقات الأميركية الخارجية؟ وارتفعت أصوات أخرى تتساءل مستنكرة: كيف ستعمل الولايات المتحدة جنباً إلى جنب مع الدول الأخرى وهي تقاضيها؟

ورجح محللون أن قانون التعويضات الذي مرره الكونجرس ينذر بكارثة لأنه قد يتحول إلى أداة سياسية وورقة ضغط على حكومات الدول، وأنه سيضر بالعلاقات الخارجية للولايات المتحدة مع حلفائها وستكون له تداعيات خطيرة وعواقب وخيمة، ويشكل ظلماً للدول الأخرى التي ستسعى إلى المعاملة بالمثل وتقاضي بدورها الولايات المتحدة على الدمار التي خلّفته في أفغانستان والعراق الذي تسبب في مقتل آلاف الأبرياء.

وأكدوا أن القانون لن يصمد أمام الجهات التنفيذية في الولايات المتحدة الأميركية وقد يتم تعديله، لأنه سيحدّ من تدفقات الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة. ... المزيد

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا