محمود الحضري (دبي)
أفاد عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، بأن اقتصاد الإمارات سيحقق معدلات نمو تتراوح بين 4,5% و5% حتى عام 2018، لافتاً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة بلغ العام الماضي 1,4 تريليون درهم، مدعوماً بنمو القطاعات غير النفطية، خاصة السياحة والتجارة والخدمات المالية.
وأشار إلى أن أبرز الإنجازات التي حققتها الدولة تمثلت في احتلالها المركز 19 على مؤشر التنافسية العالمية وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، فضلاً على المركز 23 في مؤشر سهولة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وأضاف آل صالح خلال أعمال ملتقى غرفة التجارة الدولية بدبي أمس أن دولة الإمارات باتت مقراً لأكثر من 25% من الشركات الـ 500 الكبرى في العالم، التي تتخذ من الإمارات مقراً إقليمياً لها. وتتوقع التقارير العالمية أن تستمر الدولة في لعب دورها المحوري في الاقتصاد العالمي وتحقيق نمو يصل إلى 5% بنهاية العام الحالي، كما أن وتيرة نمو الاقتصاد الوطني ستبقى بين 4,5% إلى 5% حتى عام 2018 ليحافظ على مكانته كثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي.
وانطلقت أعمال الملتقى بحضور 200 من أعضاء الغرفة، والمؤسسات الاقتصادية، لمناقشة تجربة الإمارات في مجال الأداء الاقتصادي والتنوع في مصادر الدخل، وسوق العقارات بعد فوز الإمارات باستضافة معرض «إكسبو 2020»، إلى جانب بحث أوراق عمل دور الابتكار والتعليم في التطوير الاقتصادي، والتطور في التحكيم الدولي.
وأشار آل صالح إلى أن التجارة الخارجية للإمارات مستمرة في تحقيق النمو بمعدلات جيدة لتصل إلى 1,4 تريليون درهم في عام 2014 مقارنة مع 1,3 تريليون درهم في العام الماضي بنسبة نمو تصل إلى 5,8%.
وشدد على أن السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة ستعمل على تعزيز الاستثمارات الأجنبية التي يتوقع أن ترتفع إلى 44 مليار درهم في العام الحالي بنمو يصل إلى 20% مقارنة مع العام الماضي، وتتركز تلك الاستثمارات في قطاعات عدة مثل النفط والصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات المالية.
وقال إن قطاع البتروكيماويات مستمر في التوسع بفضل زيادة حجم الإنتاج الذي يتوقع أن يبلغ 4.5 مليون طن في منتصف العام الحالي، فضلاً عن التوسع في قطاع الألمونيوم، حيث تتجه الإمارات لتكون أحد أكبر المنتجين في العالم، منوهاً بأن الدولة مستمرة في تطوير بنيتها التشريعية والتنظيمية، حيث يتوقع صدور العديد من القوانين والتشريعات وخاصة قانون الاستثمارات الأجنبية، وقانوني المنافسة والتحكيم.
وأكد أن الدولة ماضية في سياسة تنويع الاقتصاد الوطني بحيث تشكل القطاعات غير النفطية أكثر من 70% من حجم الاقتصاد بفضل تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وشدد سعيد الجروان الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، على أهمية المنتدى، كونه يمثل منصة لتبادل الأفكار حول تطوير العلاقات الدولية في المجال التجاري، والاطلاع على تجربة الإمارات في التطور الاقتصادي والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن غرفة التجارة الدولية تستهدف نشر المعرفة حول الاستثمار والاقتصاد مما انعكس على القرارات العالمية.
وقال شملان الصوالحي القاضي بمحاكم دبي، إن التجارب الدولية انتهت إلى أن الاهتمام بالصفحات الأخيرة من العقود التجارية والاستثمارية لم تكن محل أهمية مقارنة بالصفحات الأولى للعقود التجارية، مما أدى إلى تزايد ملحوظ في كمية المنازعات.
وذكر محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة إنفست سويرك – الإمارات، أن هناك ثلاث استراتيجيات في الدولة تتكامل فيما بينها، تشمل رؤية أبوظبي 2030، ورؤية دبي 2020، ورؤية الشارقة 2020، إلى جانب رؤية الإمارات الاتحادية 2021، وجميعها تصب في تعزيز مفاهيم التنوع الاقتصادي والابتكار.
وقال دكتور سيلني كاساتي أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات، إن التعليم يمثل أحد أهم أدوات التحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد المعرفي، ويأتي على قمة أولويات الدولة، مشيراً إلى أن السنوات العشرة الأخيرة شهدت تطوراً كبيراً في جودة التعليم، حيث جرى التوقيع على اتفاقيات مع أرقى الجماعات في العالم للنهوض بالتعليم.
ولفت إلى أن البحث العلمي في الإمارات أصبح من أهم مراكز البحث العلمي عالمياً، الأمر الذي أسهم في أن تعد الإمارات من أهم الدول في الابتكار، وتأتي في المركز 75 بين 150 دولة، والأولى في المنطقة. إلى ذلك، أشار محمد راشد بن جبر السويدي عضو شعبة الإمارات بغرفة التجارة الدولية، إلى أهمية صدور قانون التحكيم الدولي في الإمارات، في ظل تنامي حركة الاقتصاد، والعلاقات التجارية التي تربط الإمارات بالعالم، لافتاً إلى أهمية اتخاذ خطوة مؤقتة لحين صدور القانون بتعديل المواد الخاصة بالتحكيم في قانون الإجراءات.
الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع السكك الحديدية بطاقة نقل 10 آلاف طن قريباً
شارفت شركة الاتحاد للقطارات على الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع السكك الحديدية داخل الدولة، ومن المقرر أن توفر المرحلة الأولى طاقة نقل بضائع تصل إلى 10 آلاف طن، كما ستسهم هذه المرحلة في توفير مليوني درهم سنوياً على الدولة، بحسب جون ليسنوسكي المدير التجاري للمبيعات في الشركة.
وأفاد ليسنوسكي، خلال ملتقى غرفة التجارة الدولية بدبي أمس، بأن خطة التشغيل التجاري لخط السكك الحديدية بين المرحلة الأولى، تربط بين حبشان والرويس، ستدخل الخدمة قريباً، مما يمثل نقلة نوعية في الخدمات اللوجستية بالدولة، لافتاً إلى أن العمل يجري في بناء المرحلة الثانية، ومن المتوقع إنجازها في نهاية العام الحالي، وتمتد بين شاه وحبشان.
وأوضح أن خطوط السكك الحديدية تستهدف نقل 1,3 مليون طن سنوياً، في حالة انتهاء المراحل الثلاث، كما تمثل تلك الخطوط إضافة نوعية للنقل المستدام.
وأكد أن عنصر التكلفة مهم في مشاريع السكك الحديدية، حيث ستكون أسعاره تنافسية، بخلاف أن شبكة النقل بالسكك الحديدية ستمتد لربط إمارات الدولة، حيث تستهدف المرحلة الثانية ربط دبي بأبوظبي لتصل إلى السعودية عبر الغويفات، وإلى الحدود من سلطنة عمان عبر العين.
وتبلغ تكاليف المرحلة الأولى من خط السكك الحديدية حوالي 4,7 مليار درهم، فيما تم التوقيع على نحو 20 اتفاقية محلية ودولية لتعزيز خطوات تشغيل قطار الاتحاد، فيما تسلمت الشركة 240 عربة قطار، بخلاف المقطورات.
وأكد ليسنوسكي أن المشروع سيضمن عمليات نقل سلسلة للبضائع، وفرص عمل لمواطني الدولة، مشيراً إلى أن العمل جار لإيجاد حلول تقنية للنقل بسلاسة بين دول مجلس التعاون. (دبي ـ الاتحاد)
عدد اليوم
