الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوباما: «جاستا» سيفتح الباب أمام مقاضاة أميركا في دول أخرى

أوباما: «جاستا» سيفتح الباب أمام مقاضاة أميركا في دول أخرى
30 سبتمبر 2016 05:54
واشنطن (وكالات) وصف الرئيس الأميركي باراك أوباما تصويت مجلس الشيوخ بإسقاط الفيتو الذي استخدمه ضد تشريع يسمح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة دول أجنبية بشأن اعتداءات 11 سبتمبر بأنه خطأ. وقال أوباما خلال مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) في إشارة إلى الدعاوى القضائية المحتملة «إذا ألغينا فكرة الحصانة السيادية هذه فإن رجالنا ونساءنا من العسكريين حول العالم قد يرون أنفسهم عرضة لخسائر متبادلة». وأضاف «إنها سابقة خطيرة». وذكر بتصريحات لرئيس الأركان جوزف دانفورد ووزير الدفاع آشتون كارتر وصفا فيها القانون بـ «الفكرة السيئة». وقال في مقابلة سابقة مع شبكة (سي بي سي) «إذا أفسحنا المجال أمام أفراد أميركيين لمقاضاة الحكومات بشكل مستمر، فإننا سنفتح الباب أمام مقاضاة الولايات المتحدة من قبل الأفراد في بلدان أخرى». وشدد أوباما على ضرورة عدم الخلط بين مليارات المسلمين العاديين والتنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة، والتي تستخدم الإسلام غطاء لممارسة القتل والأعمال الوحشية. من جانبها، حذرت البحرين في تصريحات لوزير خارجيتها أمس، من أن قانون «جاستا» سيرتد على واشنطن نفسها. وقال الوزير خالد بن أحمد الخليفة في تغريدة على «تويتر» إن قانون جاستا، سهم أطلقه الكونجرس الأميركي على بلاده»، مضيفا «أليس منكم رجل رشيد؟». وكان أوباما استخدم الجمعة حق النقض «الفيتو» ضد القانون. إلا أن مجلسي الشيوخ والنواب أعادا التصويت أمس الأول، فأيد 348 نائبا تعطيل الفيتو الرئاسي في مقابل 77. وفي مجلس الشيوخ، أيد التعطيل 97 سناتورا من 98. وتعتبر الإدارة الأميركية أن القانون من شأنه أن يقوض مبدأ الحصانة التي تحمي الدول (ودبلوماسييها) من الملاحقات القانونية، وقد يعرض الولايات المتحدة لدعاوى قضائية أمام المحاكم في كل أنحاء العالم. وحذر مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان من أنه ستكون للقانون «تداعيات خطيرة على الأمن القومي الأميركي، وتبعات على الموظفين الذين يعملون من أجل بلادهم في الخارج». ويتيح القانون نزع الحصانة الدبلوماسية عن الدول ومقاضاتها في المحاكم الأميركية على عكس قرار مرر عام 1976 يعطي الحصانة الدبلوماسية للدول ذات السيادة. ويرى كثيرون أن الكونجرس لا يستطيع أن يقف ضد عائلات ضحايا 11 سبتمبر وخصوصاً في عام انتخابي. ويظهر نقض الفيتو الرئاسي ضعف أوباما، وتخلي أعضاء حزبه الديمقراطي عنه. ويقول أعضاء في الكونجرس إن القرار ليس موجها ضد أي حليف للولايات المتحدة وهو يقاضي حكومات وليس أفراداً، ولكن الضرر وإحراج الرئيس قد تم بالفعل رغم ترك هامش تعديل بعض بنود القرار لاحقاً، وهذا ما يعول عليه البيت الأبيض. ومن غير المعروف متى وكيف سيطبق هذا القرار وما إذا كانت عائلات الضحايا ستلجأ إلى تقديم دعاوى قانونية ضد الدول التي جاء منها الخاطفون التسعة عشر لهجمات 11 سبتمبر، وما إذا كان محامون دوليون سيتقدمون بمقاضاة الولايات المتحدة إذا ما قتلت صواريخها مدنيين في أفغانستان على سبيل المثال. وفي هذا السياق، قال نائب في الكونجرس إن بعض الدول قد تقاضي الإدارة الأميركية بعد تزويدها إيران بمليار ونصف مليار دولار، ضمن صفقة الاتفاق النووي تحت بند رعاية إيران للإرهاب وتمويلها لمنظمات إرهابية. ولا يحدد القانون بصيغته الحالية دولا بعينها بل كل الدول التي يمكن أن تنطبق عليها بنوده. ومع انخراط الولايات المتحدة في حروب مثيرة للجدل مثل حربي أفغانستان عام 2001 والعراق عام 2003، إضافة إلى عمليات عسكرية سقط فيها مدنيون في بلدان أخرى مثل اليمن وباكستان في إطار ما يعرف بالحرب على الإرهاب، فإن واشنطن أيضا معرضة لدعاوى فردية في هذه البلدان. وليست الولايات المتحدة فقط التي يمكن أن تتورط في هذا الشأن فالعديد من الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا لديها عمليات خارج حدودها، كما أن روسيا المتورطة في حرب مباشرة في سوريا دون قرار من مجلس الأمن، تدخل ضمن ذات السياق. ويخالف القانون ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وأسس العلاقات الدولية القائمة على مبدأ المساواة في السيادة وحصانة الدولة والاحترام المتبادل وعدم فرض القوانين الداخلية على الدول الأخرى. ووفقا لذلك، لم يكن للمحاكم الأميركية ولاية قضائية، تسمح لها بنظر دعاوى من أفراد ضد حكومات سوى تلك المصنفة على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهي إيران وسوريا والسودان، حاليا، بعدما تم رفع كوبا من اللائحة عقب تطبيع العلاقات معها. ولا يمكن واقعيا تصور تطبيق هكذا قانون إذا اتخذت دول عديدة ذات النهج عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، لأن ذلك سيكون له تأثير كبير على العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة بين الدول. وتابعت مصر الموضوع باهتمام، وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد في بيان أن استخدام أوباما الفيتو ضد القانون يرتكز على مبادئ المساواة في السيادة وحصانة الدول وعدم فرض القوانين الداخلية على دول أخرى». ووصف نواب مصريون «جاستا» بالبلطجة مؤكدين أن أميركا تحاول فرض أجندة سياسية على دول بعينها. وقال طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن القانون سيكون له تداعياته على المنطقة ككل. وأوضح أن هذا الموضوع سيكون محل نقاش داخل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن ما فاجأه هو التصويت الكاسح لمصلحة القانون الذي يتيح محاكمة دول ذات سيادة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©