محمد حمصي:
علم 'الاتحاد الرياضي' ان الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بدأت تحركاتها بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية لرفع الميزانية المخصصة للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بالدوحة خلال شهر ديسمبر القادم ودورة الخليج الثامنة عشرة التي تستضيفها الإمارات في يناير ·2007
وتأتي هذه التحركات السريعة بعد تلقي الهيئة للموازنة العامة والبالغة 80 مليون درهم بالإضافة الى (10) ملايين درهم إضافية تشمل المشاركة في الآسياد واستضافة (خليجي 18) وكذلك استضافة اجتماعات وزراء الشباب ورؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون خلال شهر فبراير المقبل وبعض المصاريف الخاصة بالمنشآت·
وأكد مصدر مسؤول بالهيئة ان التحركات المالية تهدف الى الزيادة المطلوبة من أجل مشاركة أكبر عدد ممكن من المنتخبات المؤهلة لتحقيق ميداليات في الدوحة الى جانب توفير المبالغ لاستضافة دورة الخليج، علماً بأن الهيئة كانت قد رفعت ميزانية تقديرية (لخليجي 18) تبلغ 20 مليون درهم شاملة الاستضافة وتحضيرات منتخبنا الوطني للبطولة·
ويتابع المصدر قوله إن الهيئة وزعت الميزانية الإضافية المالية على النحو التالي: (7) ملايين درهم للآسياد و(خليجي 18) بدلاً من (5) ملايين ومليونان لمؤتمر وزراء الشباب والرياضة ورؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون ومليون للمنشآت على أمل زيادة هذه المبالغ من أجل مشاركة فعالة في الآسياد وتنظيم جيد (لخليجي 18) يتوازى مع الطموحات المرجوة· وجدير بالذكر ان سعادة ابراهيم عبدالملك أمين عام اللجنة الأولمبية كان قد علق على الميزانية المالية المخصصة للآسياد بقوله إنها لا تفي بالغرض وان اللجنة الأولمبية ستضطر لإلغاء عدد من الألعاب لكي تتمكن من المشاركة، لافتاً الى أن العدد قد ينخفض الى 8 أو 10 ألعاب كحد أقصى بدلاً من 13 أو 14 لعبة· ويذكر أن الألعاب الأساسية التي تشارك بها اللجنة هي البولينج والشطرنج والدراجات والكاراتيه والرماية والقدرة والفروسية، وهناك ست ألعاب أخرى مرشحة وهي ألعاب القوى والسباحة وبناء الأجسام والملاكمة والشراعية وكرة القدم· والاعتماد النهائي لعدد الألعاب سيتحدد بعد حسم مشكلة الميزانية·
القانون الاتحادي
وانتخابات الأندية
من جهة أخرى تعقد لجنة النظم واللوائح المنبثقة عن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة اجتماعاً خلال الأسبوع المقبل للانتهاء من القانون الاتحادي رقم (12) ورفعه لمجلس إدارة الهيئة قبل عرضه على لجنة الفتوى والتشريع بوزارة العدل ثم الحكومة والمجلس الوطني لاعتماده بصفة نهائية ويتضمن القانون تعديلات جوهرية على اللوائح السابقة التي تتحكم برياضة الإمارات وقطاعي الشباب والرياضة بهدف تحديث تلك اللوائح وبما يتماشى مع التطور الذي يحدث في العالم·
ويرتكز القانون المعدل على ناحيتين أساسيتين، الاحتراف والخصخصة، بحيث تبدأ رياضة الإمارات مرحلة جديدة بعد تطبيق الاحتراف والخصخصة ومن بين الأفكار الجديدة انتخاب مجالس إدارات الأندية على غرار الخطوة الأخيرة التي قامت بها الهيئة مع الاتحادات الرياضية والتي شملت ولأول مرة رؤساء الاتحادات لتكريس مبدأ الديمقراطية وإتاحة الفرصة أمام جميع الكوادر المؤهلة والوجوه الشابة القادرة على العطاء ودعم مسيرة الرياضة الإماراتية·
عدد اليوم
