بحثت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس مع رؤساء ومدراء عدد من شركات التطوير العقاري المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه الشركات في قيامها بإنجاز المشروعات العقارية والعمرانية في إمارة أبوظبي·
وأكد المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرفة التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الغرفة مع ممثلي الشركات والمؤسسات في كافة القطاعات التجارية والاقتصادية والخدمية والتي تهدف إلى التعرف على المشاكل التي تواجهها هذه الشركات ومحاولة وضع حلول ومقترحات ورفعها للجهات المعنية في إمارة أبوظبي لاتخاذ المناسب في شأنها·
وقال إن هذا الاجتماع مع شركات التطوير العقاري التي تقوم بدور هام ومحوري في إمارة أبوظبي يهدف إلى دعم وتنشيط القطاع العقاري والاستماع إلى المشاكل والصعوبات التي تواجهها الشركات المطورة وبما يسهم في التسريع في تنفيذ المشروعات وسد النقص في عدد الوحدات السكنية المطلوبة في إمارة أبوظبي·
وقد تم خلال هذا الاجتماع استعراض معوقات العمل التي تواجه شركات التطوير العقاري وموضوع التمويل العقاري وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالاستثمار والتطوير العقاري في إمارة أبوظبي·
حضر الاجتماع خلفان سعيد الكعبي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة البناء والتشييد وعتيبة سعيد العتيبة رئيس لجنة العقارات و ظافر الأحبابي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التحكيم والعرف التجاري و فؤاد لاري عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الصرافة، وعدد من ممثلي شركات التطوير العقاري والمصارف المحلية·
من جهة أخرى اجتمع المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي مع سعادة روي جورج مانغيرا سفير جمهورية أنجولا لدى الدولة، وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري وإقامة روابط أوسع بين رجال الأعمال والشركات في أبوظبي وأنجولا·
وقال سعادة رئيس الغرفة خلال الاجتماع أن المبادلات التجارية بين دولة الإمارات عامة وإمارة أبوظبي خاصة وأنجولا ضعيفة جداً ولا تتناسب مع الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى الجانبين مشيراً إلى أن تواضع أرقام المبادلات التجارية يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق قفزة نوعية في مستوى علاقات التعاون الإقتصادي والاستثماري وبما يساهم في المحصلة إلى ارتفاع المبادلات التجارية بين البلدين ·
إلى ذلك وقع أحمد بطي المدير العام لجمارك دبي مذكرة تفاهم مع محمد الهاملي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس في دبي مذكرة تفاهم ضمن مشروع المقارنات المعيارية مع مؤسسات القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، والذي أطلقته جمارك دبي بهدف إجراء مقارنات بين الخدمات والإجراءات ومؤشرات الأداء المطبقة في الجمارك مع تلك المؤسسات بهدف تبادل المعلومات والخبرات والتجارب والتعرف إلى فرص التطوير والتحسين الممكنة في كل منهما·
وأكدت مذكرة تفاهم حرص جمارك دبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي على دعم وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون بينهما بشكل فعال، وفق نظام مؤسسي متكامل، وبما يكفل تطوير هذه العلاقات لخدمة كافة شرائح المجتمع، وينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة·
ودعت مذكرة تفاهم إلى تفعيل العمل المشترك بين الطرفين، وتبسيط الإجراءات، وتطوير خدمات المتعاملين معهما بما يعود بالفائدة على المجتمع، ودعت كذلك إلى تنفيذ وتطوير نظام متكامل للتواصل بين الطرفين، ومساندة جهود التطوير المؤسسي لدى كل منهما من خلال إجراء دراسات المقارنات المعيارية بينهما، إضافة إلى عقد الندوات واللقاءات وورش العمل المشتركة بما يخدم أهدافهما، ويؤدي إلى تطوير الأداء والعمل في كلتا المؤسستين·
وقال أحمد بطي المدير العام لجمارك دبي: ''إن هذه الاتفاقية تؤكد علاقات التعاون والتنسيق القائمة بين جمارك دبي والمؤسسات الحكومية والخاصة العاملة في الدولة بما يخدم المصلحة العامة ويحقق الرقي والازدهار والرخاء للوطن"
عدد اليوم
