وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقيات مع 70 منفذ بيع كبير بالدولة لطرح 4 عروض شرائية للمستهلكين خلال شهر رمضان المبارك المقبل، متوقعة تراجع الأسعار بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% كنتيجة لتلك الاتفاقيات، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة. وتتضمن تلك العروض طرح سلع غذائية بسعر التكلفة وأخرى بسعر الشراء و3 أنواع من السلة الرمضانية منها سلتان للسلع الاستراتيجية والرمضانية وبأسعار تتراوح بين 150 درهما إلى 250 درهما لنحو 20 سلعة، وسلة للخضراوات والفواكه تطرح بشكل يومي، فيما يأتي الخيار الشرائي الرابع للمستهلك من خلال العروض الخاصة والتخفيضات عبر القيمة المضافة.
وقال النعيمي في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة في أبوظبي أمس “إن موافقة منافذ البيع الكبرى على طرح تلك الخيارات للمستهلكين تسهم في تراجع الأسعار بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%”، خاصة أن تلك المنافذ تشكل أكثر من 85% من سوق التجزئة بالدولة.
وتتضمن تلك المنافذ الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بجميع فروعها بمختلف إمارات الدولة واللولو هايبر ماركت وكارفور وشويترام وسبنس وأسواق الإمارات والهايبر ماركت وأسواق فاطمة.
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة شكلت بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية والبلديات بمختلف إمارات الدولة فرق عمل للمتابعة والتفتيش والتأكد من صحة العروض الشرائية للمستهلكين، إضافة إلى تلقي شكاوى رواد تلك الأسواق بشكل مباشر من خلال تواجد تلك الفرق بالأسواق بشكل يومي. ولفت إلى أن الوزارة خصصت 20 خطا تلفونيا لتلقي شكاوى المستهلكين لتفعيل الرقابة وتقديم مزيد من التواصل والخدمات للجمهور، مضيفا أن البدليات والدوائر الاقتصادية تقوم بحل بعض الشكاوى، فيما تحيل شكاوى أخرى إلى الوزارة للعرض على لجنة فض المنازعات للبت في تلك الشكاوى وحلها وتحويل ما يتعذر منها للمحاكم المختصة. وأفاد النعيمي بأن الوزارة تنتظر صدور التعديلات الخاصة بمادة العقوبات في قانون حماية المستهلك والتي صادق عليها مجلس الوزارء موخرا، لتنفيذها في إطار تفعيل الرقابة وتطبيق مواد القانون 24 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية الصادرة في 2007.
وتابع قائلا “إن خطة الوزارة لشهر رمضان تتضن أيضا مراقبة أسعار السلع الأساسية التي حددتها اللجنة العليا لحماية المستهلك ومنها “الأرز والزيت والدجاج والبيض والطحين والسكر والمياه”. وأضاف أن اللجنة المشكلة لتنفيذ الخطة ستقوم بإعداد تقرير يومي عن أوضاع سوق التجزئة بالدولة، حيث يتضمن التقرير حجم السلع المتوافرة ومستوى الطلب وحالة الأسعار وممارسات التجار والموردين والظواهر الشرائية. يشار إلى أن الدوائر الاقتصادية بالدولة ألغت الشهر الماضي الرسوم المقررة على العروض الخاصة والتخفيضات التي تطرحها منافذ البيع خلال شهر رمضان من العام الجاري، بهدف المساهمة في طرح مزيد من خيارات الشراء وتحفيز المراكز التجارية على تقديم عروض وتخفيضات مناسبة للمستهلكين.
وذكر أن الوزارة شكلت فرق عمل تضم ممثلين من تلك الدوائر والبلديات والوزارة لمراقبة عمليات البيع في المناطق النائية، والتأكد من توافر كافة السلع بتلك المناطق وبأسعار مناسبة للمستهلكين. وشدد النعيمي على التزام الوزارة بتوفير حقوق المستهلكين الثمانية، موضحا أن التعامل مع السلع والخدمات يتم وفقا للقرار 466 لعام 2007 بشأن مخالفة رفع الأسعار، والذي يتعلق بضبط ما يقع من مخالفات لقانون حماية المستهلك، وينص القرار 466 على إنذار الجهة المخالفة في المرة الأولى، وإذا تكررت المخالفة، توقع الغرامة المناسبة لنوع المخالفة وفي حال تكرار المخالفة من جانب منفذ البيع أو المورد، تقوم الوزارة بإغلاق تلك الجهة لمدة أسبوع بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة.
وبشأن التعديلات في مادة العقوبات من قانون حماية المستهلك، أفاد النعيمي بأن مجلس الوزارء صادق خلال العام الجاري على التعديلات المقترحة لمادة العقوبات في قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006، حيث تتضمن التعديلات مضاعفة العقوبات للمخالفين مما يحد من عمليات الاحتكار وزيادة الأسعار بصورة غير مبررة، مضيفا أن الوزارة تنتظر صدور تلك التعديلات لتفعيل عمليات الرقابة، دون أن يحدد وقتا متوقعا لصدور تلك التشريعات الجديدة.
وفي السياق ذاته، تسلمت الوزارة قوائم السلة الرمضانية بصورتها النهائية، حيث بلغ عدد السلع في السلة الرمضانية التي تطرحها أسواق فاطمة نحو 23 سلعة وسلة اللولو هايبر ماركت 23 سلعة وسلة جمعية العين التعاونية 20 سلعة وأبوظبي التعاونية 16 سلعة.
وتعد جمعية أبوظبي التعاونية أول تعاونية في الإمارة تطرح نوعين من السلال الرمضانية للسلع والمواد الغذائية والرمضانية بجميع فروع الجمعية، حيث تباع السلة الأولى بـ99 درهما، فيما تباع الثانية بـ 170 درهما، كما تعتزم الجمعية طرح سلة الخضراوات والفاكهة اعتبارا من نهاية شهر شعبان الجاري، وبشكل يومي على أن تحدد أسعارها وفقا لأسعار تلك المواد بصورة يومية.
عدد اليوم
