إسرائيل تشترط استئناف المفاوضات مقابل تقديم تسهيلات لـ «السلطة» عباس مفاوضات السلام

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أمس نقلاً عن مصادر فلسطينية أن إسرائيل اشترطت تقديم تسهيلات للسلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وبوادر “حسن نية” بعودة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى طاولة مفاوضات السلام كبادرة . وأوضحت أن مبعوث الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الشرق الأوسط جورج نقل ذلك الشرط من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عباس بعدما التقى الأول في القدس المحتلة والثاني في رام الله أمس الأول. وأضافت نقلاً عن المصادر ذاتها أن عباس رفض الشرط الإسرائيلي قائلاً: “على إسرائيل أن تقوم بخطوات لإيجاد جو من الثقة بين الطرفين”. في سياق ذلك، كرر نتنياهو اتهام الفلسطينيين بعرقلة انطلاق “العملية السياسية”. ووضع “شروط غير مسبوقة” لاستئناف المفاوضات وقال مكتبه في بيان أصدره الليلة قبل الماضية “إن رئيس الحكومة نتنياهو يدعو السلطة الفلسطينية إلى الجلوس حول طاولة المفاوضات ومناقشة كيفية تعزيز الأمن والسلام والازدهار لكلا الشعبين (الفلسطيني والإسرائيلي) بدلاً من قضاء الوقت في الحديث عن كيفية الدخول في العملية السياسية. كما يشدد ثانية على أن إسرائيل لا تضع أي شروط مسبقة لاستئناف المفاوضات فيما يعطل الفلسطينيون عملية تحريك المسيرة السياسية من خلال وضعهم شروطاً مسبقة لم يطلبوا مثلها من أي حكومة إسرائيلية سابقة”.? وطالب البيان المسؤولين الفلسطينيين بالعودة الفورية إلى المفاوضات قائلا “كفاكم إضاعة الوقت بالكلام حول كيفية استئناف المفاوضات بدلاً من استئنافها والحديث عن كيفية تحقيق تقدم في مجالات الأمن والسلام والتنمية للشعبيين “. وزعمت مصادر سياسية إسرائيلية في مكتب نتنياهو أن عباس يخطئ في عدم عودته إلى طاولة المفاوضات وطرح كل مطالبة على الطاولة وليس أن يستخدم مطالبه كشروط. نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قولها إن جولة ميتشل في المنطقة كانت مفيدة للجانب الإسرائيلي، حيث اثبت للإدارة الأميركية أن عباس هو “عقبة” على طريق إحراز تقدم في عملية السلام. كما اتهمت مصر بأنها “تلعب دوراً سيئاً في هذا الإطار حيث تشجع الفلسطينيين على عدم العودة إلى طاولة المفاوضات رغم وقف إسرائيل توسيع الاستيطان في الضفة الغربية لمدة 10 أشهر”. من جانبه، قال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات في تصريح للإذاعة الفلسطينية أمس “إن جولة ميتشل الحالية في المنطقة ، رغم أهميتها، لم تحدث اختراقاً ولا يوجد حتى هذه اللحظة اتفاق على استئناف المفاوضات”. إسرائيل تفرض غرامات كبيرة على المعتقلين رام الله (د ب أ) - ذكر مركز حقوقي فلسطيني أمس أن السلطات الإسرائيلية تتعمد فرض غرامات مالية كبيرة على الفلسطينيين المعتقلين في سجونهم لأتفه الأسباب. وقال “مركز الأسرى للدراسات” خلال بيان صحفي أصدره في رام الله إن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تجبر الأسرى على دفع فواتير المياه والكهرباء التي يستهلكونها وقد تصل إلى 200 دولار أميركي أو أكثر أحيانا. وأوضح أنها تفرض الغرامات الكبيرة تحت حجج وذرائع واهية مثل “إهدار الوقت” في قراءة القرآن أو أداء الصلاة. وذكر أنها تقوم بسحب الغرامات من حساب الأسير وإذا لم يكن لديه حساب تنتظر دفع مبلغ مستقبلي على اسمه مما يشكل استفزازاً له وعبئاً عليه وعلى وعائلته”. وأضاف أن السلطات الإسرائيلية تجبر الأسرى على العيش داخل السجون كمستأجرين يتحملون أعباء الماء والكهرباء والأكل والمسكن. وناشد المركز المؤسسات الحقوقية والإنسانية وكل المعنيين التدخل لوقف هذه العقوبات والغرامات غير المنطقية. وتعتقل إسرائيل أكثر من 7 آلاف و500 أسير فلسطيني موزعين على 25 سجناً ومركز توقيف.