قال مصدر في الحكومة المصرية أمس، إن بلاده التي تواجه مشاكل اقتصادية كبيرة تبحث فرض ضريبة على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية. وأضاف المصدر الحكومي في رده على سؤال لـ«رويترز» مشترطاً عدم نشر اسمه «نعم الحكومة تدرس منذ فترة إمكانية فرض ضرائب على أرباح المعاملات في البورصة وعلى التوزيعات النقدية أيضاً».
والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماماً في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي على المساهمين بالشركات المقيدة.
وفي مايو 2013، فرضت الحكومة المصرية ضريبة دمغة على معاملات البورصة بنسبة واحد في الألف يتحملها البائع والمشتري.
وأدى الحديث عن فرض هذه الضريبة ومد التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية يوماً آخر إلى هبوط السوق. وبحلول الساعة 10.31 بتوقيت جرينتش، هبط المؤشر الرئيسي للبورصة 2?44% ليصل إلى 8528?9 نقطة.
وقال المصدر الحكومي «وزارة المالية تبحث منذ فترة مع الرقابة المالية والبورصة فرض هذه الضريبة والنسبة الممكنة لها».
ورفض شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في اتصال هاتفي مع «رويترز» التعليق قائلاً «يمكن لوزير المالية الحديث في هذا الشأن.. ما يمكنني قوله فقط، إن قانون 10 لعام 2009 الخاص بالرقابة المالية نص على وجوب أخذ رأي «الهيئة» في أي تشريعات تتعلق بأنشطتها وبالتالي في حال إصدار أي تشريعات ضريبية أو غير ضريبية يجب أخذ رأي (الهيئة) فيها». ولم يرد وزير المالية المصري هاني قدري على اتصالات «رويترز» لطلب التعليق. ورفض محمد عمران رئيس البورصة المصرية التعقيب.
وقال محسن عادل عضو مجلس إدارة البورصة المصرية في اتصال هاتفي مع «رويترز»: إن الضرائب المقترحة ستعوق الاستثمار في البورصة وتحد من قدرتها التمويلية.
وأضاف «هذه الضرائب ستحد من اجتذاب الاستثمارات الخارجية... وستعمل على إضعاف تنافسية البورصة بين الأسواق الناشئة».
ونشرت صحيفة المصري أمس أن وزير المالية طرح يوم الأحد على ممثلي أكبر خمسة مكاتب محاسبة وضرائب في البلاد «الاتجاه إلى فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح وعلى المصريين الذين يحققون أرباحا بالخارج».
وقالت الصحيفة، إن وزارة المالية تدرس التوسع في فرض ضرائب جديدة لتعويض عجز الموازنة العامة للدولة والإيرادات.
وكشفت الحكومة المصرية الاثنين الماضي عن الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2014 - 2015 وتتضمن خفضاً كبيراً في دعم المواد البترولية مع نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 3?2% وعجز كلي متوقع بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعاني مصر متاعب اقتصادية جمة مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وسط دعمها السخي للمواد البترولية والكهرباء والمواد التموينية والخبز في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان.
كما تواجه مصر نقصاً في إيراداتها من العملة الصعبة مع هروب السياح والمستثمرين الأجانب عقب الانتفاضة الشعبية في يناير 2011.
ومن شأن أي ضرائب تفرض على أرباح البورصة أن تفجر سخط المتعاملين خاصة أن السوق والقائمين عليه يسعون لاستعادة المستثمرين الذين فروا بعد انتفاضة 2011.
وقال وائل عنبة من الأوائل لإدارة المحافظ المالية «دراسة فرض ضرائب على البورصة نسمعه سنوياً مع كل موازنة جديدة للبلاد وسيتم الإلغاء في النهاية». وتساءل عنبة «كيف تفرض ضرائب على سوق تحاول تنشيط التداولات والطروحات الأولية به؟ كيف تفرض ضرائب على توزيعات الأرباح والشركات تدفع بالفعل ضرائب.. سيكون ازدواجاً ضريبياً».
وكانت البورصة المصرية تراجعت بأكثر من 2?3% في أول ساعة ونصف من معاملات أمس وخسرت الأسهم أكثر من ستة مليارات جنيه (839 مليون دولار) من قيمتها السوقية تحت ضغوط بيعية بعد مد التصويت في الانتخابات الرئاسية يوما ثالثا.
وعزا محللون هبوط البورصة إلى ما وصفوه بالارتباك في إدارة الانتخابات الرئاسية.
وكان من المقرر أن يستمر التصويت يومي الاثنين والثلاثاء فقط، لكن اللجنة المشرفة على الانتخابات قررت تمديد التصويت يوماً ثالثاً أمس لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الناخبين للأدلاء بأصواتهم ما أثار اعتراض حملتي السيسي والمرشح الآخر، وهو السياسي اليساري حمدين صباحي. وقال عيسى فتحي من القاهرة لتداول الأوراق المالية «السبب الرئيسي في النزول هو الارتباك في إدارة الانتخابات سواء من الحكومة أو من اللجنة العليا للانتخابات، وهو ما أعطى رسالة سيئة للمستثمرين عن ضعف الإقبال على التصويت». وأعلنت الحكومة المصرية مساء الاثنين الماضي عن عطلة عامة في البلاد يوم الثلاثاء حتى يتسنى للمواطنين التصويت، ولكن القرار لم يضف الكثير من التصويت للعملية الانتخابية.
وتأتي الانتخابات الرئاسية بعد نحو عام على عزل محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه الذي امتد لعام واحد واتسم بالاضطرابات السياسية والاقتصادية. وقال هاني حلمي من الشروق للوساطة في الأوراق المالية «التخبط الحكومي وعشوائية الإدارة في مد ساعات التصويت ثم الإلغاء ثم مد أيام التصويت بعثت برسالة للمستثمرين خاصة الأجانب أن هناك شيئاً غير سليم في العملية السياسية بمصر».
ومالت معاملات المستثمرين المصريين أمس إلى الشراء، بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب تجاه البيع.
وقال حلمي «صاحب المال جبان. لماذا ينتظر في السوق؟ الأفضل له أن يبيع ويحتفظ بأمواله ثم يرى ما يحدث ليقرر فيما بعد هل يدخل من جديد أم لا». وخسرت أسهم العربية للأقطان خمسة بالمئة والمنتجعات 4?5% وجهينة 4?04% وطلعت مصطفى 3?7%.
وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية «السوق لا تزال لديها مستوى دعم مهم عند 8500 نقطة. لو حافظنا عليه وظهرت قوة شرائية سنعاود الصعود لنستهدف 8825 نقطة، لكن إذا تم كسر مستوى الدعم لأسفل سننزل حتى 8150 نقطة». الأرجح هو تماسك السوق ومعاودته الصعود. كما هبطت أسهم جلوبال تليكوم 3?1% وأوراسكوم للاتصالات 2.9% وهيرميس 2?95% وحديد عز 2?8% وبالم 2?6%.
وقال فتحي «السوق قد يزيد من خسائره لا توجد أي حوافز جديدة تساعد على تغيير الاتجاه السلبي لدى المتعاملين».
(الدولار= 7?15 جنيه مصري) (القاهرة - رويترز)
عدد اليوم
