14 مايو 2012
إبراهيم سليم (أبوظبي) - قررت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس تأجيل النظر في القضية المعروفة إعلامياً بـ”كمين بني ياس”، والمتهم فيها مواطن ووافد بالشروع في قتل موظف عام أثناء تأدية عمله، واستعمال القوة والتهديد مع موظف عام لحمله على أداء عمل أو الامتناع عنه، وجلب وإحضار مواد مخدرة بقصد الاتجار والترويج والاتجار في مادة الحشيش دون ترخيص وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، إلى جلسة 27 من الشهر الجاري.
وألزمت النيابة العامة باستدعاء استشاري أول الطب الشرعي الذي أوقع الكشف الطبي على المتهم الأول بالقضية، لمناقشته حسب طلب الدفاع الحاضر عن المتهم، خصوصاً أن وكيل النيابة المحقق قد رأى كدمات على ظهر المتهم.
من جهتها، أوضحت المحكمة خلو تقرير الطب الشرعي من بيان تلك الإصابات، كما طلبت المحكمة من النيابة إرفاق تحركات وتنقلات المتهم الثاني من وزارة الداخلية بإدارة المعلومات الجنائية، كما أرفقت المحكمة جواز سفر المتهم بأوراق القضية، وكان المتهم قد قرر أنه كان خارج الدولة وقت الحادث.
وقدم ضابط الواقعة إلى هيئة المحكمة خلال جلسة أمس جواز سفر المتهم الثاني، حيث تبين دخول المتهم إلى سلطنة عمان في 6 فبراير الماضي ثم في ذات اليوم دخل أراضي الجمهورية اليمنية ثم خرج منها بتاريخ 11 فبراير من منفذ شحن، وفي اليوم التالي دخل المتهم أيضاً سلطنة عمان، كما قدم صورة من حركة تنقلات المتهم الأول تبين منها خروجه من سلطنة عمان في 9 فبراير الماضي ثم دخوله منها في 12 فبراير الماضي إلى جوازات مزيد بدولة الإمارات.
وطلب الدفاع الحاضر مع المتهم الثاني “م.خ.س” 26 سنة (إماراتي) مخاطبة وزارة الداخلية لضم تقرير حركة تنقلات موكله.
واستمعت المحكمة في جلستها أمس برئاسة المستشار سيد عبد البصير وعضوية القاضيين أيمن عبدالرحمن أمين، وثاني عبدالله وبحضور وكيل النيابة حمد حامد الظاهري وبأمانة سر محسن بوفطيم، ومحمد رشاد إلى تسجيل بالصوت والصورة للمتهم الأول، يرصد عملية الاتفاق التي جرت بين ضابط الشرطة والمتهم الأول حيث عرضت المحكمة القرص المدمج المتضمن الاتفاق بين المتهم الأول ورجال المكافحة على بيع المواد المخدرة، والذي أظهر أن المتهم يجلس داخل السيارة ويتحدث مع رجل الضبط ثم نزل من السيارة، حيث كان يقف على بابها الضابط ويجلس في المقعد الخلفي رقيب الشرطة، ومواجهة المتهم بالتسجيل الذي تم الاستماع إليه في حضوره.
واستمعت المحكمة عبر القرص المدمج إلى حوار دار بين الضابط والمتهم فيما يتعلق بإحضار المتهم للمخدر وتسلمه المبلغ الذي أحضره ضابط الواقعة، وأخذ المتهم يجادل ضابط الواقعة للحصول على المبلغ النقدي كاملاً قبل تسليمه المبلغ المضبوط.
وسألت المحكمة المتهم الأول “فهد” يمني الجنسية يبلغ من العمر 20 سنة عما إذا كان المتحدث مع ضابط الواقعة هو نفسه، فأجاب بقوله إنه لم يكن داخل الدولة بل كان خارجها، ثم عاد وقرر أنه ليس هو الظاهر في التسجيل، رغم أن المحكمة بهيئتها الكاملة رأت تطابق الصوت والصورة على المتهم.
وسجلت المحكمة اعتراض الدفاع الحاضر مع المتهم الثاني على تفسير المحكمة لكلمة “السامان” التي ذكرها المتهم الأول في التسجيل بأنها المخدر المضبوط، وقال إن المخدر طبقاً لما هو معروف هو مخدر ولكن “السامان” كلمة أعجمية يقصد بها الأغراض.
وأكدت المحكمة في ملحوظتها أن العمل درج خلال الفترة التي قضاها رئيس المحكمة في أبوظبي على استخدام كلمة “السامان” تعبيراً يقصد به كلمة البضاعة.
من جانبه، سأل المحامي الحاضر مع المتهم الأول ضابط الواقعة عن مصدر “الظرف الفارغ” الذي وجد على أجزاء سيارة المتهم الثاني، فأجاب الضابط بأنه كان مصاباً داخل السيارة بعد إطلاق النار عليه ولم يشاهد من أين جاءت هذه الطلقة.
وكان المتهمان قد أنكرا في جلسة سابقة جلب مادة مخدر الحشيش بقصد الاتجار، فيما اعترفا بتعاطيهما مخدر الحشيش، كما اعترف المتهم الأول بمقاومته أفراد الشرطة بالقوة والعنف إذ لم يكن يعرف أنهما من أفراد مكافحة المخدرات، بينما أنكر المتهم الثاني شروعه في قتل المجني عليهما من رجال المكافحة وإطلاقه أعيرة نارية عليهما بقصد قتلهما وحيازته أسلحة نارية وذخائر، لافتاً إلى أنه لم يكن موجوداً في مكان الواقعة.
عدد اليوم
