الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«قضاء أبوظبي» تؤكد التزام المحكومين بالخدمة المجتمعية

«قضاء أبوظبي» تؤكد التزام المحكومين بالخدمة المجتمعية
14 أغسطس 2017 16:48
عمر الأحمد (أبوظبي) أكدت دائرة القضاء في أبوظبي لـ«الاتحاد» الالتزام التام للمحكوم عليهم بتأدية الخدمة المجتمعية، كاشفةً أن عدد القضايا التي حكم بها حتى الآن 30 قضية، كما وصل عدد المدانين الذين أدوا الخدمة وما زال بعضهم يؤديها 40 مدانا، تحت إشراف نيابة الخدمة المجتمعية. وأوضحت الدائرة أن الخدمة المجتمعية هي عقوبة بديلة عن الحبس، وأن جميع المدانين والمحكوم عليهم بهذا الأمر ملتزمون تأديتها تحت إشراف نيابة الخدمة المجتمعية التي تملك صلاحية طلب إعادة المحاكمة في حال عدم التزام المدانين، والمطالبة باستبدال العقوبة بعقوبة الحبس. وأشارت إلى أن النيابة العامة المتخصصة بتدابير الخدمة المجتمعية، تتابع تنفيذ إجراءات الخدمة الصادرة عن محاكم الجنح في إمارة أبوظبي، ويكون ذلك من خلال آلية محددة تتضمن تلقي تقارير دورية من الجهة التي يتم تنفيذ الخدمة المجتمعية فيها، حول مدى التزام المنفذ بأوقات الحضور المحدد، ومدى جودة أدائه واستفادته المهنية والحرفية من العمل المناط به، مضيفة أن النيابة تقوم أيضا بالتفتيش الدوري والمفاجئ لمقر أداء الخدمة، للتدقيق على حضور المحكوم عليه والتزامه جودة الأداء، إضافة إلى مدى استفادته المهنية.كما تقوم إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بالمرور شبه اليومي لمتابعة تنفيذ المحكوم عليهم. وذكرت الدائرة أن كل الأعمال التي يكلف بها المحكومون بأداء الخدمة المجتمعية، والواردة في القرار ذي الصلة الصادر عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس الدائرة والقاَي بإنشاء نيابة عامة متخصصة لتدابير الخدمة المجتمعية، لا تقلل من القيمة المجتمعية لمن يقومون بها، بل تحظى كأي عمل نافع بتقدير المجتمع، وتهدف إلى احتواء المدانين وتقويم سلوكهم وتهذيب دوافعهم وتوجهاتهم النفسية والفكرية بعيداً عن السجون مراعاة لمصلحتهم وسمعتهم ومستقبلهم الشخصي والمهني، وأنها تهدف أيضا إلى امتهان العمل وتعلمه والاستفادة الحرفية من ذلك العمل، حيث يخضع نوع الخدمة التي يلزم بها المدان لعدة معايير أهمها التهمة التي أدين بها، والمستوى التعليمي والمهني للمحكوم. وأشارت إلى أن جميع المدانين لا تتجاوز أعمارهم 25 عاماً، عدا حالة واحدة تجاوز فيها المدان سن 45 وهو عاطل عن العمل وليس لديه مؤهل علمي. كما تنوعت التهم التي حكم فيها بالخدمة المجتمعية جرائم الاعتداء البسيط وجرائم السير والمرور (خاصة القيادة بطيش وتهور) وإتلاف الممتلكات العامة وجرائم أخرى. وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قد أصدر في شهر مارس الماضي، قراراً بتحديد الأعمال والجهات التي تؤدى فيها تدابير الخدمة المجتمعية، وذلك في إطار تنفيذ القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2016، الذي تنص المادة 120 منه على أن الخدمة المجتمعية هي إلزام المحكوم بأن يؤدي أحد أعمال الخدمة المجتمعية في إحدى المؤسسات أو المنشآت، وفي حال المؤسسات القضائية المحلية فإن تحديد أماكن الخدمة المجتمعية يجب أن يكون بقرار من رئيس الجهة القضائية المحلية. وكانت آخر قضية سجلت في نيابة الخدمة المجتمعية في شهر يوليو الماضي، حيث أمرت النيابة في أبوظبي بإلزام 4 مواطنين وخليجي مدانين في ثلاث قضايا مختلفة بتنفيذ عقوبات التدابير المجتمعية الصادرة بحقهم من محكمة الظفرة الجزائية، حيث ألزمت اثنين منهم زراعة وصيانة الحدائق العامة، وألزمت مدانين آخرين بتنظيف الميادين والطرق العامة، بينما ألزم مدان واحد بتعبئة الوقود. الجانب الإنساني أكدت دائرة القضاء في أبوظبي أن الدولة تستثمر في بناء الإنسان، وتعمل من خلال اعتماد التدابير المجتمعية للمحافظة على مستقبل من يقترف خطأ أو هفوة تحت طائلة القانون، فيتم إلزامه بالتكفير عن خطئه بحق المجتمع مع المحافظة على سمعته وكيانه الاجتماعي والأسري دون أن يلطخ أو يوصم بالإجرام، موضحة أن الخطأ لا يمحو الجانب الإنساني، ولا يوصف المدان في هذه القضايا بـ «المجرم».  
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©