• الأربعاء 05 ذي القعدة 1439هـ - 18 يوليو 2018م

يدرس طلبات 3 شركات للانضمام للعضوية

«المستثمرين بالخارج» يعتمد عضوية 18 مؤسسة وطنية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 24 يونيو 2018

حاتم فاروق (أبوظبي)

اعتمد مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج عضوية 18 مؤسسة وطنية حتى نهاية شهر يونيو الجاري، بهدف دعم صناعة القرار الاستثماري بالدولة، وتزويد متخذي القرار الاستثماري على المستويين الاقتصادي والسياسي، بمقاييس ومؤشرات واضحة للتطورات الحاصلة في جميع مجالات الاستثمارات الإماراتية حول العالم، بحسب جمال سيف الجروان، أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.

وقال الجروان لـ«الاتحاد» إن المجلس يدرس في الوقت الراهن 3 طلبات جديدة لعضوية المجلس مقدمة من شركات ومؤسسات وطنية، مؤكداً أن المجلس يهدف من توسيع قاعدة العضوية إلى حماية الاستثمارات الإماراتية في الخارج من خلال التنسيق الفعال بين المستثمرين في الخارج، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات الحكومية في الدولة والجهات الخارجية لإزالة المعوقات، فضلاً عن استكشاف فرص الاستثمار الآمنة في الخارج وإبداء الرأي والمشورة لأعضاء المجلس.

ويتكون مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في عضويته حالياً من ثلاث وزارات اتحادية تشكل الغطاء الحكومي لأعضاء المجلس وتتمثل في وزارة الاقتصاد، وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة المالية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للطيران المدني، فضلاً عن كبريات الشركات الاستثمارية شبه حكومية والخاصة مثل مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وموانئ «دبي العالمية»، وشركة «مبادلة للاستثمار»، وشركة «بروج»، ومجموعة «ثاني للاستثمار»، و«ماجد الفطيم»، وشركة «إعمار العقارية»، و«مجموعة الفهيم»، و«مجموعة شرف»، وشركة «دبي للاستثمار»، و«دبي القابضة»، وشركة «الخليج للسكر»، وأخيراً مصرف «أبوظبي الإسلامي» ومكتب المستشار الدولي للاستشارات القانونية.

وأضاف الجروان أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أصبح يمثل بعد عشر سنوات من التأسيس حلقة وصل وثيقة بين المستثمرين بالخارج والحكومة لتعزيز تنافسية استثمارات الإمارات في الخارج وإزالة التحديات التي تواجه المستثمرين الإماراتيين حول العالم، من خلال تحقيق عدد من الأهداف منها العلاقات الوثيقة التي تربط أعضاء المجلس والجهات الحكومية داخل الدولة خدمةً لمصلحة الاقتصاد الوطني.

وأوضح الجروان أن المجلس نجح في بناء قاعدة بيانات شاملة للاستثمارات الوطنية في الخارج، فضلاً عن تقييم آثار الإجراءات الاقتصادية التي تفرضها الدول المستضيفة لتلك الاستثمارات على المصالح الاقتصادية الوطنية، منوهاً في هذا الصدد بأن قاعدة البيانات استهدفت أيضاً الفرص الاستثمارية الخارجية ووجهات النظر عن الأسواق الأجنبية المختلفة، إلى جانب توفير التحليل الدقيق حول البيئة الاستثمارية في الأسواق العالمية، مع إبداء الآراء والمقترحات للجهات الحكومية حول السياسات والاتفاقيات والقوانين المعنية بالاستثمارات في الخارج.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى أن الاستثمارات الإماراتية بالخارج تلعب دوراً حيوياً في أكثر من 70 دولة حول العالم ولها تأثير كبير على السمعة الطيبة التي تنعم بها دولتنا الفتية على مستوى العالم، ما يعد إنجازاً كبيراً ودليلاً قوياً على سير استثمارات المستثمرين الإماراتيين بالخارج في الطريق الصحيح.

وفيما يتعلق بانضمام أول مصرف لعضوية المجلس، قال الجروان: «نتشرف بانضمام مصرف أبوظبي الإسلامي كعضو فعال للمجلس، حيث يسهم هذا الانضمام في تعزيز دور بيئة عمل المجلس الرامي إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة ومواكبة أحداث التطورات التي تشهدها القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والمصرفية عموماً».

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا