الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

القانون الجديد يخدم خطة أبوظبي وأهدافها للارتقاء بمنظومة الموارد البشرية

القانون الجديد يخدم خطة أبوظبي وأهدافها للارتقاء بمنظومة الموارد البشرية
30 سبتمبر 2016 20:00
أبوظبي (الاتحاد) أكدت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي أن قانون الموارد البشرية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بتنمية الموارد البشرية باعتبارها حجر الزاوية في انطلاق أي مشروع تنموي ينهض باقتصاد الإمارة. وأوضحت أن إصدار القانون في هذه المرحلة، هي ترجمة للخطة الاستراتيجية للإمارة لتعزيز قدرات مواردها البشرية من خلال بناء منظومة تشريعية متكاملة، والعمل على تطوير رأس المال البشري في كافة الجهات الحكومية وصولاً لتحقيق التميز في إنجاز المهام المنوطة بالأجهزة الحكومية وبما يحقق تطلعات موظفي الإمارة. كما أكدت أن قانون الموارد البشرية سيسهم في تمكين جميع الجهات الحكومية بالإمارة من التخطيط السليم لمواردها البشرية، ومساعدتها على توحيد مفاهيم العمل الحكومي ضمن إطار شامل ومسق، كما يعمل على إيجاد مرجعية قانونية وتنظيمية واحدة تعنى بتطوير وتحسين وتقييم ممارسات الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية. وأضافت أن تطبيق هذا القانون يمكّن الجهات الحكومية من تصميم برامجها وخططها المتعلقة بعمليات الموارد البشرية وفقاً لممارسات موحدة، خاصة تلك الخطط المنظمة لعمليات تخطيط الموارد البشرية وبرامج تطوير الموظفين وإدارة الأداء وبرامج التحفيز الوظيفي. وأشارت إلى أن قانون الموارد البشرية الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» يهدف إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية التنظيمية من خلال بناء إطار تنظيمي موحّد ينظم الوظيفة العامة في كافة الجهات الحكومية، حيث يشتمل هذا الإطار على الأسس العامة لتصميم الهياكل التنظيمية وتحديد احتياجاتها من الوظائف المتنوعة وفقاً لإطار حوكمة موارد بشرية متكاملة. وقالت الهيئة: القانون يكفل استقطاب الكفاءات للعمل لديها على أسس من الموضوعية والعدالة والنزاهة، وإتاحة الفرص المتساوية للمرشحين بما يضمن اختيار أصلحهم للعمل لشغل الوظائف العامة، كما استحدث القانون الجديد تطبيق ممارسات جديدة في التعاقد الوظيفي، حيث يتيح القانون للجهات الحكومية التعيين على أساس العمل بنظام الدوام الكلي والجزئي والعمل عن بعد، والتعاقد مع المتقاعدين العسكريين والمدنيين، ويلزم الجهات الحكومية بتعيين ذوي الإعاقة وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم. وأوضحت أن قانون الموارد البشرية جاء ليعزز مبدأ الجدارة والكفاءة ورفع الإنتاجية، حيث ربط القانون بين الأداء الوظيفي والحوافز والتحركات الوظيفية، الأمر الذي سيمكّن الجهات الحكومية في المحافظة على الكفاءات لديها من خلال تحفيزهم مادياً وإتاحة فرص النمو والتطوير وفقاً لمسارات وظيفية خاصة تمكنهم من شغل الوظائف القيادية، هذا فضلاً عن إعطائهم أولوية الالتحاق بالبرامج والدورات التدريبية الهادفة إلى إكسابهم المهارات والقدرات الضرورية لشغل الوظائف القيادية كما وضع القانون قواعد تنظم شؤون شاغلي وظائف الإدارة التنفيذية في الجهات الحكومية. وتابعت: من المتوقع أن يكون لتطبيق هذا القانون تأثيرات ملحوظة على تطوير أداء الموظفين ورفع كفاءاتهم الوظيفية، حيث تم بناء حزمة من السياسات والأحكام والقواعد التي تضمن تطوير تلك الكفاءات في الأجهزة الحكومية من خلال تبني خطط وبرامج هادفة إلى إكسابهم مهارات وقدرات ضرورية تساعدهم على أداء أعمالهم بما يمكّنهم من تحقيق أهدافهم المنشودة. وأكدت الهيئة أن قانون الموارد البشرية يحقق مبدأ التوازن بين متطلبات العمل ومتطلبات الحياة العامة للموظفين، حيث راعى تنظيم الإجازات التي تصب في تحقيق التوازن المطلوب، ولم يُغفِل القانون الوضع الخاص للمرأة، حيث أخذ في الاعتبار احتياجاتها الخاصة بما يضمن مساهمتها الفاعلة في بناء المجتمع. ووصفت الهيئة القانون الجديد بأنه جامع لجملة من السياسات الرئيسة المنظمة لشؤون الموارد البشرية في الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي. وبينت أنها ستوفر الدعم الكامل لتفسير وتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة في تحقيق رؤية الإمارة بهدف الارتقاء بمنهجية الموارد البشرية للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة الحكومية، كما ستقوم بمراجعة دورية لأحكام اللائحة واتخاذ اللازم لإقرار التعديلات الضرورية عليها وفق الأصول. وأشارت إلى أن أحكام اللائحة التنفيذية تسري على الموظفين المدنيين كافة العاملين بالحكومة المحلية بكافة فئاتهم التعاقدية والخاضعين لأحكام القانون، فقد نَصَّ القانون الجديد على أن هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي هي الجهة المختصة بالإشراف على الشؤون التنظيمية للموارد البشرية في الجهات الحكومية، ومتابعة التزامها بتطبيق أحكامه ولائحته التنفيذية بشكل صحيح، إضافة إلى أي اختصاصات أخرى مخولة لها بموجب القانون أو بموجب أي تشريع آخر من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. ونوهت هيئة الموارد البشرية بأنها طورت مؤشر «جاهزية تطبيق قانون الموارد البشرية» بناء على عدد من المعايير للمرحلة الانتقالية في تطبيق القانون، والذي يشمل تنفيذ ورش عمل للجهات لاستعراض الأطر المنظمة للانتقال نحو تطبيق ما جاء في حيثيات القانون.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©