نواب كويتيون يستجوبون رئيس الحكومة اليوم

فجر دخول رجل الدين الإيراني المثير للجدل محمد باقر الفالي الكويت والمطلوب للقضاء الكويتي بتهمة إثارة الفتنة الطائفية قنبلة سياسية من العيار الثقيل، حيث هدد نواب في البرلمان رئيس الحكومة الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح بطلب استجواب اليوم الاثنين، في حال بقي الفالي على أرض الكويت 24 ساعة· وقال ثلاثة نواب كويتيين امس انهم سيتقدمون بطلب لاستجواب رئيس الوزراء لسماحه بدخول رجل الدين الايراني الى الكويت بالرغم من وجود حظر رسمي عليه· وذكر النواب وليد الطبطبائي ومحمد المطير ومحمد هايف في بيان مشترك انهم سيتقدمون بطلب استجواب الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح· وكان الفالي وصل الى الكويت قادماً من طهران الخميس الماضي، وقد تم توقيفه لفترة وجيزة قبل أن يطلق سراحه ويسمح له بدخول الكويت· ويقول النواب الثلاثة إن الفالي ممنوع من دخول الكويت بعد أن أدانته محكمة بتهمة سب الصحابة· وكانت محكمة البداية حكمت في يونيو الماضي على رجل الدين بغرامة قدرها عشرة آلاف دينار (37 الف دولار)، ومن المفترض أن تنظر محكمة الاستئناف في القضية الشهر المقبل· وحمل النواب رئيس الوزراء مسؤولية خرق القانون الكويتي عبر السماح لرجل الدين بدخول البلاد· وكان نائب ليبرالي هدد باستجواب رئيس الوزراء قبل ثلاثة اسابيع إلا انه قال بعد ذلك انه سينتظر ثلاثة اشهر قبل التقدم بطلب الاستجواب· وجاءت تداعيات دخول الفالي المتهم بإثارة النعرات الطائفية لتزيد من حالة التوتر الشديدة التي تشهدها الكويت، حيث لم تمض أيام على تراجع النائب أحمد المليفي عن استجواب رئيس الحكومة بعد تدخل وساطات نيابية ومجتمعية عديدة· وشدد الطبطبائي على ضرورة إبعاد الفالي ''وإلا فإن صحيفة المساءلة جاهزة وسأقدمها، إذا لم يغادر اليوم ولا تراجع عن ذلك''، وأضاف ''مساءلتي رئيس الوزراء هي في إطار المحافظة على الثوابت الدينية والأمنية والوحدة الوطنية ونزع فتيل الأزمة''· وقال ''كثير من علماء الشيعة دخلوا البلاد ولم نعترض عليهم، لأنهم لم يخالفوا القانون، ولم يثيروا الفتنة، أما من يثير الفتنة سواء من الشيعة أو السنة فسنقف ضدهم''· ويسعي عدد من النواب للقاء وزير الداخلية لبحث ملابسات رفع القيد الأمني عن الفالي، وإلغاء إقامته في البلاد باعتباره ''مصدر تصعيد وفتنة''· ووفقاً لرئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب جمعان الحربش فإن ''من أدخل الفالي وأهمل القيود الأمنية سعى الى إدخال الفتنة إلى الكويت وعليه تحمل تبعاتها''· بدوره قال النائب المطير إن الطبطبائي لن يكون وحيداً بمساءلة رئيس الحكومة، إذا لم يُسفَّر الفالي فوراً ''وأقول لناصر محمد بلغ السيل الزبى''· وزاد من توتر الأزمة دخول نواب شيعة على خط المواجهة، حين شن النائب حسين القلاف هجوماً عنيفاً على النواب ''الذين أظهروا تعصباً طائفياً بغيضاً، فلو وصلت مجموعة طالبان إلى سدة القرار، لا قدر الله، فلن يبقى أحد ممن يخالفهم الرأي في هذا البلد، إلا في غياهب السجون أو يبعدون''· وقال القلاف ''نحن أمام مؤامرة متعددة الأطراف لإسقاط الشيخ ناصر، وأحد أخطر هذه الأطراف من كشفوا رؤوسهم في حادثة الفالي، فهي أشبه بقميص عثمان يستخدمه البعض تجاه رئيس الحكومة''· أما النائب صالح عاشور فأكد الحاجة للتهدئة والمحافظة على الوحدة الوطنية، موضحاً أن الفالي ''ليس عليه حكم قضائي يمنعه من دخول البلاد، علاوة على أن هناك قضية ضده ما زالت منظورة أمام القضاء، ولا يجوز أن نحكم عليه قبل صدور الحكم الذي سنتقبله سواء بالإدانة أو البراءة''· وأردف بالقول إنه لا يحق لأي جهة أمنية إبعاد أي إنسان عن البلاد إلا بحكم محكمة، مشيراً إلى أنه ''ليس هناك داع لفتح ملفات، حتى لا نطالب الحكومة بإبعاد علماء آخرين أصدروا تصريحات غير مقبولة في قضايا الوطن والطائفية أمثال القرضاوي''· وتطورت تداعيات الأزمة مع إعلان النائب السلفي محمد هايف المطيري عقد مؤتمر صحفي يعرض فيه ما سماه ''تسجيلاً مصوراً لتطاول الفالي على الذات الإلهية وسب الصحابة''· فيما طالب النائب القبلي جابر المحيلبي وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بتقديم استقالته ''لعجزه في إدارة وزارته''، مبيناً أن ''إدخال أحد الممنوعين ما هو إلا سلسلة ضمن أخطاء وزارته''· وقال المحلل السياسي عادل القصار إنه كان يتعين ترك القضاء ليأخذ مجراه بخصوص الدعوى المرفوعة على الفالي سواء بالبراءة أو الذنب، منتقداً الطريقة التي أدخلت فيها الحكومة الفالي والتي قال إنها لم تراع الظروف المحيطة بالقضية، ما استدعى هذا الشكل من الاعتراض· وأكدت مصادر نيابية أن الفالي سيغادر الكويت، ''طوعاً لئلا يكون سبباً في حدوث أزمة في البلاد''·