بسام عبد السميع (أبوظبي)
تراجعت حصة مساهمة الصادرات العربية البينية لأدنى مستوياتها إلى 8,7% بنهاية العام 2012 خلال 5 سنوات لتصل إلى 114 مليار دولار من إجمالي التجارة العربية خلال العام نفسه والبالغة قيمته 1,3 تريليون دولار، بحسب تقرير لصندوق النقد العربي.
وأشار التقرير إلى أن حصة مساهمة الصادرات العربية البينية خلال العام 2008 بلغت 9,3% بقيمة 100,3 مليار دولار من إجمالي التجارة العربية خلال العام والبالغة 1,076 مليار دولار، لترتفع في العام 2009 إلى 11,8% بقيمة 86,9 مليار دولار من إجمالي التجارة العربية للعام 2011 والبالغة 734,8 مليار دولار، لتتراجع حصة مساهمة الصادرات العربية البينية خلال العام 2010 إلى نسبة 10,8% بقيمة 98,5 مليار دولار، ليستمر التراجع خلال العام 2011 بنسبة مساهمة بلغت 9? من إجمالي التجارة العربية البالغة حينئذ 1,205 تريليون دولار.
وقال التقرير «بلغت قيمة الواردات العربية البينية بنهاية العام 2012، نحو 109,1 مليار دولار، مقابل 102 مليار دولار بنهاية العام 2011 وبنمو في القيمة بنحو 7 مليار دولار وبحصة مساهمة متساوية خلال العامين». وأضاف التقرير «تأثر أداء التجارة العربية البينية باستمرار آثار التحولات السياسية التي شهدتها بعض الدول العربية وذلك، بالإضافة إلى استمرار التداعيات الاقتصادية الناتجة عن تأزم الأوضاع في سورية، وبقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة.
حيث تأثرت حركة التجارة البينية بين بعض الدول العربية، خاصة المتعلقة بالمنتجات الزراعية والغذائية بتلك التداعيات، ناهيك عن استمرار تراجع الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية بسبب الانفلات الأمني وعدم الاستقرار السياسي في بعض الدول العربية». وفيما يخص تطور الهيكل السلعي للتجارة البينية، فقد بلغت قيمة التجارة البينية للبترول الخام حوالى 10,4 مليار دولار في عام 2012، مشكلة حصة بلغت حوالي 9,3% من متوسط قيمة التجارة البينية العربية.
وبالنسبة لمكونات التجارة البينية غير النفطية، فقد استحوذت السلع الزراعية على النصيب الأكبر، ويلي ذلك المصنوعات الأساسية، ثم المواد الكيماوية، والآلات ومعدات النقل، والمصنوعات المتنوعة الأخرى، بحسب التقرير وسعت الدول العربية للتغلب على القيود غير الجمركية والتي تأتي على شكل رسوم وضرائب ذات أثر مماثل للتعرفة الجمركية وذلك عن طريق فصل الرسوم الجمركية عن رسوم وأجور الخدمات، حيث تم اعتماد هيكل مسميات الرسوم وأجور الخدمات في المنافذ الجمركية للدول الأعضاء، كما استمرت المتابعة مع الدول الأعضاء التي لم تستكمل إجراءاتها بشأن تنفيذ عدد من موضوعات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وعلى صعيد الأهمية النسبية للتجارة البينية في التجارة الإجمالية للدول العربية فرادى، فقد سجلت حصة الصادرات البينية في الصادرات الإجمالية لإحدى عشرة دولة عربية نسب مساهمة تفوق متوسط حصة الصادرات البينية للدول العربية كمجموعة في إجمالي الصادرات العربية والبالغة حوالى 8,7% في عام 2012.
وسجلت الصومال أعلى نسبة مساهمة حيث بلغت حوالى 92% في حين سجلت كل من تونس والسعودية أقل نسبة مساهمة حيث بلغت حوالى 10,7% و11,2% على الترتيب.
وتعتبر صادرات كل من الأردن ولبنان والسودان ومصر من أكثر الدول تكاملاً مع التجارة البينية العربية حيث ارتفعت نسبة مساهمتها في إجمالي صادرات كل منها لتحقق 48,6? و38,9% و35,1% و31,8% على الترتيب.
هذا بالإضافة إلى سوريا التي بلغت حصة صادراتها البينية حوالى 40% من إجمالي صادراتها التي تراجعت بما يفوق النصف نتيجة لظروف عدم الاستقرار السياسي التي تمر بها حاليا.
وشكلت الصادرات العربية البينية خلال عام 2012 حصة ملحوظة في واردات أربعة عشر دولة عربية.
حيث فاقت نسبة مساهمة الواردات البينية في إجمالي الواردات لتلك الدول مستوى 13,4% والذي يمثل متوسط نسبة مساهمة الواردات البينية العربية في الواردات الإجمالية العربية فقد تراوحت تلك الحصص بين مستوى 14,7% بلبنان ومستوى 48,2% في الصومال.
وأما الدول التي سجلت نسباً أقل من متوسط نسبة الواردات البينية في الواردات الإجمالية فقد بلغ عددها سبع دول، هي الإمارات وتونس والجزائر والسعودية والقمر وليبيا ومصر.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الدول العربية، التي تمثل وارداتها البينية حصة كبيرة من إجمالي وارداتها، يشكل النفط الخام الجزء الأكبر من وارداتها البينية.
وتتمثل هذه الدول في اليمن والمغرب والأردن ومصر، حيث تستحوذ الواردات البينية من النفط الخام على نحو 86,8% و40,8% و37,2% و21,9% على التوالي من قيمة وارداتها البينية عام 2012.
وتظهر البيانات المجمعة عن الهيكل السلعي للصادرات البينية العربية لعام 2012 ارتفاع الأهمية النسبية للوقود المعدني والمعادن الأخرى وتراجع الأهمية النسبية لكل من السلع الزراعية، والمصنوعات في إجمالي الصادرات البينية، فقد ارتفعت حصة الوقود المعدني والمعادن الأخرى في الصادرات البينية لتصل إلى حوالى 27,1% مقارنة مع حصة قدرها 23,9% خلال عام 2011 ويعزى ذلك بصفة أساسية إلى بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة.
وأما حصة السلع الزراعية في إجمالي الصادرات البينية فقد تراجعت نتيجة تأثير تفاقم الأوضاع في سوريا على حركة التجارة البينية سواء في سورية أو في دول الجوار حيث بلغت حصتها حوالى 18,9% خلال عام 2012 مقابل 21,7% مسجلة في العام 2011.
وأما مجموعة المصنوعات التي تمثل أعلى حصة في الصادرات البينية، فقد انخفضت بقدر ضئيل لتستقر عند مستوى 47.3% في عام 2012 مقارنة مع حصة قدرها 49.1% مسجلة في عام 2011.
عدد اليوم
