الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

وزير المالية السعودي يتوقع تأثيراً إيجابياً لزيادة الإنفاق على الاقتصاد

وزير المالية السعودي يتوقع تأثيراً إيجابياً لزيادة الإنفاق على الاقتصاد
17 مايو 2011 22:41
الرياض (رويترز) - توقع وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أمس أن يكون لزيادة الإنفاق الحكومي أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي. وتعتزم الحكومة السعودية إنفاق نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي على مشروعات إنشائية وإجراءات لتوفير فرص في المملكة العربية السعودية. وقال العساف في مؤتمر مالي في العاصمة السعودية الرياض “الإنفاق المرتبط بالأوامر الملكية سيكون له أثره القوي على النشاط والنمو الاقتصادي لهذا العام والأعوام التالية”. وأضاف أن الوضع المالي في المملكة مستقر، مؤكدا أن إعانات البطالة الجديدة تعزز الأمن الاجتماعي في البلاد. ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي خالد القصيبي خلال المؤتمر إن الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة تستهدف مضاعفة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025. وذكر أن المملكة تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي سبعة بالمئة في المتوسط بحلول نفس العام. وقال محللون استطلعت رويترز آراءهم في مارس إنهم يتوقعون نمو اقتصاد السعودية العضو في منظمة أوبك 4,5% هذا العام. من جهته، قال محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إن البنوك السعودية في وضع جيد لتقديم القروض للقطاع الخاص بفضل نسب كفاية رأس المال القوية. وقال الجاسر خلال المؤتمر “نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك السعودية في موقف جيد.. البنوك في وضع جيد لتقديم الائتمان للقطاع الخاص دون الضغط على ميزانياتها العمومية”. وأضاف أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة تبلغ عشرة بالمئة. إلى ذلك، قال محافظ المؤسسة العامة للتقاعد السعودية محمد الخراشي إن المؤسسة استثمرت ملياري ريال (533,3 مليون دولار) في سوق الأسهم السعودية في مارس. وقال لـرويترز على هامش المؤتمر “خلال الشهرين الماضيين اشترينا بما قيمته مليارا ريال، نحن مستمرون والسوق واعدة”. وفي رد على سؤال حول القطاعات التي جرى الاستثمار بها قال “نحن نستثمر في قطاعات عديدة مثل البتروكيماويات والبنوك والاتصالات والاسمنت”. وكان وزير المالية السعودي قال في مارس إن المملكة تدخلت في السوق من خلال المؤسسة العامة للتقاعد. وذكر الخراشي أن “استثمارات المؤسسة موزعة بنسبة 47% في الأسواق الخارجية و53% في السوق المحلية”. وأضاف أن المؤسسة تركز على مضاعفة الاستثمارات إلى مثليها في السوق المحلية حيث تتوافر فرص كبيرة. وأشار إلى أن العائد على الاستثمارات الرأسمالية للمؤسسة بلغ 8% في 2010 ووصف ذلك بأنه جيد جدا لاسيما في ظل الظروف الراهنة. وأوضح الخراشي أن الاستثمارات الخليجية تتركز في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وسئل عن مدى تأثر استثمارات المؤسسة بالاضطرابات في الأسواق التي تستثمر فيها فقال “كل استثماراتنا آمنة ولم تتأثر على الإطلاق”. من جهة اخرى، قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر منتج للكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية أمس إنها تعتزم انشاء مصنع في الصين بتكلفة أكثر من مليار دولار بالاشتراك مع سينوبك الصينية للاستفادة من الطلب القوي على اللدائن في البلاد. وقال محمد الماضي الرئيس التنفيذي لسابك إن المشروع الواقع في مدينة تيانجين الساحلية شرق الصين سيكون بطاقة انتاجية 260 ألف طن سنويا من البولي كربونيت وسيحتاج لاستثمارات اجمالية تتجاوز المليار دولار من مشروع سابك المشترك القائم مع سينوبك في تيانجين. والبولي كربونيت من اللدائن الحيوية ويستخدم في انتاج عدد من المنتجات الاستهلاكية والمكونات الصناعية مثل اجزاء السيارات والاقراص المدمجة. وقال الماضي في مؤتمر صحفي في مدينة قوانجتشو بجنوب الصين “هذه خطوة مهمة بالنسبة لنا للاحتفاظ بقيادة مجال اللدائن في الصين”. وأضاف “سيقود المشروع التنمية الاقتصادية المحلية ويلبي الطلب المتزايد على البولي كربونيت في منطقة اسيا والمحيط الهادي كما أن له أهمية كبيرة لصناعة البتروكيماويات الصينية والصناعة المحلية في تيانجين”. وتابع أن من المتوقع نمو الطلب على البتروكيماويات في الصين 20 بالمئة سنويا على مدى السنوات العشر المقبلة. وينتج مشروع سابك المشترك في تيانجين الذي تملكه مناصفة مع سينوبك وبدأ العمل في 2010 مجموعة متنوعة من المنتجات البتروكيماوية مثل الايثيلين والبولي ايثيلين والايثيلين جليكول والبولي بروبلين. وقالت سابك إن من المتوقع بدء تشغيل مشروع البولي كربونيت الذي وقعت مذكرة تفاهم مع سينوبك بشأنه بحلول 2015. وتنتج سابك المملوكة بنسبة 70 بالمئة للحكومة الكيماويات والاسمدة والبلاستيكات والمعادن المستخدمة في الطلاء والمطاط والمنسوجات والجلود ومنتجات التنظيف والزجاج والاغذية وصناعات استهلاكية أخرى. وقالت سابك أيضا إنها بصدد تعزيز وجودها في المنطقة عن طريق الاستثمار في مركزين للتكنولوجيا والابتكار في الصين والهند من المتوقع بدء تشغيلهما بحلول 2013. وقالت إن المركز الصيني سيعمل به 550 موظفا وسيكون مقر عمليات سابك في الصين العظمى.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©