أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن التميز الذي حققته الجهات المشاركة بجائزة خليفة للاداء الحكومي المتميز الفريدة مردّه أولاً إلى تميز قيادة البلاد التي تمثل حافزاً للجميع على بلوغ القمم في شتى الميادين والمجالات؛ كما يعد ثمرة لغرس طال الإعداد له، سواء من قبل القائمين على الجائزة أم فرق العمل المشاركة فيها.
وأشار سموه إلى أن الرؤية التي عزز ركائزها راعي مسيرة الوطن، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جانب أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحثنا دوماً على استمرارية التميز، وأن تكون بلادنا رديفاً حقيقياً للحضارة والإبداع والرقي.
وفازت وزارة الداخلية أمس بـ”10” جوائز من جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز في دورتها الثانية؛ ضمن برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، لتحصد بذلك نصيب الأسد، وذلك في الحفل الذي أقيم برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ونظمته وزارة شؤون مجلس الوزراء في “فندق قصر الإمارات” بأبوظبي ظهر أمس.
وقال سموه “عاماً تلو عام وكلما تزداد إنجازات دولة الإمارات يكبر معها حجم المسؤوليات والتحديات الملقاة على عاتق الجميع، فالرهان يكمن في الحفاظ على ما تحقق، واستمرارية القدرة على تحمل أعباء تلك المسؤوليات وقهر التحديات مهما كان حجمها”.
ودعا سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الفائزين كافة إلى مواصلة الجهود للنهوض بأعباء المستقبل؛ وضمان أكبر قدر ممكن من الجودة والتميز، والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور على النحو الأفضل. وختم سموه بالتشديد على أن هذه الجائزة لا تكمن أهميتها الحقيقية إلا بما ترسخة من قيم ومعايير تميز باتت تسعى إليها مختلف الجهات.
الإبداع والولاء
وثمّن الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، برنامج “الشيخ خليفة للتميز الحكومي” وأهدافه وغاياته السامية، والتي تركز على تطوير أداء القطاع الحكومي، وتفعيل الموارد البشرية بالدولة، إضافة إلى نشر ثقافة الإبداع والولاء والتميز لدى جميع موظفي القطاع الحكومي، مؤكداً دور هذا البرنامج الذي يعد داعماً للجهات الحكومية في معرفة نقاط القوة والضعف لديها، وتقديم الحلول الفاعلة لتحسين الأداء من خلال الاستفادة من التجارب المحلية والعالمية.
وأوضح أن فوز وزارة الداخلية بعدد من فئات الجائزة يعد إنجازاً مهماً؛ يُضاف إلى إنجازات الوزارة المتعددة في مسيرة التميز الحكومي، موضحاً أن الوزارة نشرت ثقافة الجودة والتميز بصورة متواصلة وبآليات مختلفة لدى المنتسبين لها، وفي مختلف صفوف قياداتها وإداراتها في الدولة، حيث حرصت على إشراك المنتسبين في ورش عمل للاطلاع على التطورات والمستجدات المتلاحقة في مجالات التميز المؤسسي، والتعرف إلى التجارب العالمية والإقليمية الرائدة في هذا المجال، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز وتنمية وإطلاق قدراتهم الإبداعية وملكاتهم.
وأضاف الشعفار أن تحقيق هذا الفوز نابع من الاهتمام المباشر الذي يوليه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لفرق العمل؛ لافتاً إلى أن سموه كان له الإسهام الفاعل من خلال توجيهاته المستمرة لمنتسبي الوزارة، بضرورة تطبيق وتفعيل الأفكار المبتكرة، التي تعزز من الجهود الاستراتيجية والتطويرية للارتقاء بالعمل الشرطي والأمني إلى أفضل المستويات، وتأكيد سموه لقادة الشرطة بالدولة على ضرورة تحقيق الإنجازات ضمن معايير الجودة والتميز، وتجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية، والتي تصب في تطوير الخدمات والارتقاء بها وفق المعايير المتطورة للجمهور؛ بما يحقق رضاهم ويزيد ثقتهم بمستوى ومعايير الخدمات المعاصرة.
المركز الأول
وقال اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة بشرطة دبي، إن الإنجاز الذي حققته الوزارة في برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي بحصولها على المركز الأول على الوزارات الاتحادية في الفئة الأولى؛ وحصولها على 10 جوائز أخرى تمثل 50 في المائة من الجوائز، جاء بفضل تعاون فرق العمل وإيمانهم العميق بأهمية التميز والإنجاز، لافتاً إلى أن ما حققته الوزارة من جوائز ليس بغريب عليها في ظل توجيهات القيادة الشرطية، التي تحث دائماً على التطوير والتحديث في العمليات الإدارية بالوزارة بغض النظر عن الجوائز والأوسمة والميداليات، موضحاً أن الهدف الأسمى لهذه العمليات التطويرية هو تقديم أفضل الخدمات وأكثرها جودة للجمهور.
وثمن دعم القيادة الشرطية المتواصل لفرق التميز بالوزارة، سواء على مستوى الإدارات والمشاريع والممارسات أم على مستوى الأفراد، حيث كان ذا أثر واضح وبالغ منذ بداية العمل وانعكس ذلك الدعم في فرق العمل التي حرصت منذ البداية على التطوير المستمر، بدءاً من أصغر عملية إدارية إلى أعلى تصنيف لهذه العمليات.
وأوضح اللواء العبيدلي أنه تم تزويد الوزارات والمؤسسات والهيئات بالدولة بكل ما لدى وزارة الداخلية من منهجيات عمل ومؤشرات أداء ومقارنات مرجعية للاستفادة منها وتم تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الشرطية، تزويد ما مجموعه 42 وزارة وهيئة ومؤسسة بهذه الأدوات الخاصة بالتميز.
وأوضح أن الجهد الذي تم بذله خلال عام 2011 كان جهداً مضاعفاً عن العام الذي سبقه، مؤكداً عزم الوزارة على الاستمرار في تطوير الأداء وتحسينه، والتطلع إلى تحقيق جوائز عالمية بهذا المجال بعد أن حققت العديد من الجوائز المحلية.
التنسيق المروري
ومن منطلق تبني وترجمة رؤية ورسالة وزارة الداخلية، وفي ضوء اختصاص الإدارة العامة للتنسيق المروري؛ واستراتيجيتها وتحقيقاً لأهدافها؛ فقد وضعت الإدارة العامة مجموعة من السياسات الإدارية والفنية في سبيل تحقيق ذلك، حيث عملت على تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة والمتمثل في خفض نسبة الوفيات 1.5% لكل 100 ألف من السكان، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والخطط التشغيلية، وقد تحقق هذا الهدف، حيث انخفض معدل الوفيات لكل مائة ألف من السكان من 10 إلى 8.49 في العام الماضي.
وعلى مستوى الإدارة العامة للعمليات المركزية تم تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات التطويرية المواكبة، من بينها إدخال المستشفى الميداني المتنقل إلى الخدمة لإسعاف ونقل مصابي الحوادث، كما وفرت العمليات المركزية حديثاً دراجتي الإسعاف “المستجيب الأول، والكهربائية”، لتحقيق نقلة نوعية لمستوى الخدمات الإسعافية المقدّمة للجمهور ميدانياً، للتعامل مع أية حالات إسعاف طارئة خلال الفعاليات الجماهيرية، كما نفذت العديد من تمارين الأمن الداخلي للوقوف على مدى جاهزية الأجهزة الأمنية لمواجهة الحالات الطارئة في حال وقوعها لا سمح الله.
وأعدت الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء الاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية (2011-2013)، والمشاركة في جائزة الشيخ خليفة للتميز الحكومي للعام الثاني على التوالي، والارتقاء بمستوى نتائج مؤشرات الأداء المرتبط بتنفيذ المبادرات بنسبة 91.8 % خلال عام 2009، كما حصل العديد من إدارات الوزارة على شهادة الآيزو، وتم إعداد خطة متكاملة لنشر ثقافة التميز وتأهيل العاملين على مستوى الوزارة وتطبيق معايير ومنهجيات التميز الحكومي. وشاركت قيادة قوات الأمن الخاصة في عدد من الفعاليات المجتمعية لتعزيز الشراكة مع المجتمع، من خلال الإشراف على مسابقات فعاليات الشرطة والمجتمع؛ وتنظيم محاضرات التوعية للجمهور.
المجالات التقنية
وأطلقت وزارة الداخلية العديد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تحسين خدماتها وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة فيها، إضافة إلى بناء الثقة وبث الطمأنينة لدى مختلف شرائح المجتمع، عبر استخدام أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات، كما انتقلت في عملها ومهامها من الأساليب التقليدية إلى الأساليب العلمية الحديثة؛ المبنية على العمل بسياسة المبادرة وتحفيز المشاركة المجتمعية، والتشاور والتواصل الفاعل بما يضمن الارتقاء بالأداء وتعزيز الأمن والسلامة في دولة الإمارات.
ومن خلال الخدمات الجماهيرية التي يقدمها قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ بمختلف وحداته الإقليمية على مستوى الدولة، وانطلاقاً من مواكبة التطورات الحديثة ضمن تنفيذ القوانين والنظم المعتمدة في أداء المهام والأعمال الموكلة، أصدر القطاع جوازات السفر الإلكترونية الجديدة للمواطنين، وفقاً للشروط الأمنية والتقنية التي أصدرتها المنظمة الدولية للطيران المدني، حيث نجحت في الانتهاء من هذا المشروع قبل المهلة التي حددتها المنظمة بنهاية 2014.
ويأخذ التصميم الجديد للجواز الإلكتروني في عين الاعتبار الطابع التراثي العربي الإسلامي لدولة الإمارات، حيث يحمل صورة داخلية لمسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، إضافة إلى مراعاة المواصفات الفنية والتقنية العالية التي يتميز بها، إذ يحتوي على كل البيانات الخاصة بحامل الجواز بطريقة مشفرة، تسهل قراءتها من الأجهزة التقنية الحديثة الموجودة في المنافذ والمطارات الدولية في مختلف أنحاء العالم.
وطبّق قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ، الإدارة الإلكترونية بين الإدارات العامة، حيث يقوم الموظف باستلام جميع الأوامر والتعليمات عن طريق نظام المراسلات الإلكترونية والاستغناء عن الأوراق، وربط تصاريح العمل بنظام الجنسية والإقامة الموحد، ونجح القطاع في تفعيل نظام تقييم أداء العاملين الإلكتروني، واستحداث دليل الإجراءات لإنهاء إجراءات دخول وخروج المسافرين، واستحداث نظام تحصيل رسوم المغادرة من كبائن الخروج في المنافذ البرية، والتنسيق مع الإدارات لتوحيد آلية إصدار أذونات الدخول والإقامة وجوازات السفر والتعاميم، وافتتاح عدد من المكاتب الخارجية للجوازات للتواصل مع العملاء في المناطق البعيدة عن المقر الرئيسي للإدارة، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني، والهاتف المباشر المخصص لتلقي اتصالات العملاء واستحداث مكاتب للجودة والتميز في الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وتطبيق فكرة الموظف الشامل لإنجازات المعاملات وتحفيز الموظفين على الإنتاجية باستحداث نظام التكريم المتميز، ولوحة الشرف في الإدارات، وأرشفة جميع الأوراق والمستندات الثبوتية المرفقة بطلبات التأشيرة بأنواعها كافة عن طريق برنامج الأرشفة الإلكترونية.
وضمن حرص الوزارة على توفير الخصوصية لجمهور المراجعين، وسرعة إنجاز معاملاتهم؛ قامت بتخصيص “كاونترات” وممرات خاصة للمتعاملين من ذوي الإعاقة وللسيدات وكبار السن، مع توفير مقاعد متحركة لكبار السن وساع خاص لتسهيل تنقلاتهم، كما وفر القطاع الخدمة المنزلية لإنهاء المعاملات لمن يطلبها من كبار السن وذوي الإعاقة، والحالات المرضية المزمنة والأشخاص الذين تحول ظروفهم دون الوصول إلى مبنى الإدارة العامة.
ونفذت الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية والاتصالات في الوزارة مجموعة من المشاريع، أبرزها، مشروع الحلول المتكاملة لخدمات قطاع الجنسية والإقامة عبر شبكة الإنترنت، ومشروع الأرشيف والبريد الإلكتروني لتبادل المراسلات آلياً في مختلف إدارات الوزارة ووحداتها التنظيمية، وضمن مواكبة التطورات تقوم الإدارة بالعمل على تنفيذ مشروع إعادة هندسة نظام القاعدة الموحدة بوزارة الداخلية، وإطلاق موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، ومشروع هندسة الخدمات وتخفيض زمن الخدمة، ومشروع نظام إدارة الجودة الشاملة، ضمن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الداخلية؛ والعمل على بناء شبكة معلومات شرطية وأمنية تغطي مختلف قطاعات العمل في وزارة الداخلية بسرعات عالية، وخطوط رديفة تستخدم أفضل التقنيات الحديثة في مجال البنية التحتية الإلكترونية، كما قامت الداخلية بتطبيق النظام الشامل لأمن المعلومات، ونظام طلبات الصيانة الشامل، وتحديث الأنظمة الإلكترونية للبصمة العشرية، واستخدام أحدث النسخ والإصدارات البرمجية، وتهيئة الأنظمة التي تخدم أعمال البصمة الجنائية.
وفي مجال المرور استكملت الوزارة ربط إدارات المرور والدوريات في الدولة وهيئة الطرق والمواصلات بالنظام المرور الاتحادي، ومتابعة خدمة “إنجاز”، وتم تفعيل الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتنسيق المروري، حيث تتبع وكيل وزارة الداخلية مباشرة بموجب القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن.
الموارد البشرية
وعلى صعيد الموارد البشرية، حققت الوزارة على المستوى التدريبي، وضمن تنمية قدرات كوادرها؛ العديد من الإنجازات، فقد عملت على تنفيذ نظام القوى البشرية وتقييم الأداء، والذي يهدف إلى توفير حلول إلكترونية متكاملة لإجراءات تخطيط الموارد البشرية، فضلاً عن مهام العمل الأساسية، وتوفير الإحصاءات والتقارير التي يعتمد عليها في اتخاذ القرارات، وعلى مستوى الإدارة العامة للموارد البشرية تم تنفيذ مجموعة من المشاريع الجديدة خلال العام الجاري من أبرزها: تحويل عدد من الإجراءات اليدوية إلى إلكترونية وتطوير نظام للتواصل مع مدير الإدارة إلكترونياً، بما يسهم في إنجاز المهام وتسريع آليات العمل.
وبالنسبة لمستويات التدريب، نفذت وزارة الداخلية والجهات التابعة لها مجموعة كبيرة من البرامج والأنشطة التدريبية التي تم فيها اعتماد أرقى المعايير العالمية، وتلبية الاحتياجات التدريبية المتلاحقة، فضلاً عن إعداد النموذج المتوقع لخطة التوطين في نهاية 2010 وحتى عام 2015، أما إدارة التدريب فقد نفذت 3039 دورة تدريبية في مجالات أمنية وإدارية وتقنية، بهدف رفع كفاءة عناصر المنتسبين؛ بما يعزز من تحسين الخدمات التي تقدمها المؤسسة الشرطية للمجتمع.
وقامت كلية الشرطة ببناء وتحديث شبكة الحاسب الآلي لربط الكلية بوزارة الداخلية والإدارات العامة للشرطة في الدولة، وإدارات وأقسام الكلية الداخلية ببعضها، ما يتيح سرعة تبادل المعلومات، كما قامت بإنجاز البرامج الخاصة بالكلية الإلكترونية والتعليم عن بعد.
وبدأت الكلية بإنشاء موقع متكامل لها على شبكة المعلومات الدولية “الانترنت”، وتعمل على تحديث وتطوير نظام الدراسة والتدريب بها وزيادة جرعة التدريب العملي؛ بهدف إعداد وتأهيل وتخريج ضابط شرطة قادر على أداء المهام الشرطية ومتمكن من دوره في تعزيز مسيرة الأمن، ويجري العمل على استحداث منهج تدريبي يواكب هذه التطلعات؛ وعلى تعديل القانون واللوائح والأنظمة المعمول بها حالياً لتتلاءم مع التوجه الجديد، ومواكبة متطلبات العصر.
وفي العام الماضي بدأت الدراسة في برامج الماجستير في الكلية بعد حصولها على الاعتماد الأكاديمي الأولي، حيث التحقت الدفعة الأولى والتي تضم 46 دارساً ببرنامجي الماجستير في “العدالة الجنائية” و”إدارة الشرطة”.
وانطلاقاً من اهتمام الوزارة بتطوير إمكانات المنتسبين في مختلف مجالات العمل في الجنسية والإقامة والمنافذ، استحدثت معهد الإمارات للجنسية والإقامة ضمن تشكيلات شؤون الجنسية والمنافذ في عام 2010 وتزويده بالأجهزة والمعدات الحديثة، ومستلزمات التدريب والخبرات والمدربين، ونفذ المعهد 120 دورة تدريبية لمنتسبي شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، وبلغ عدد المستفيدين 2180 من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين.
كما تم تدريب الموظفين التابعين لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في عدة دورات تتعلق في مجالات عملهم المهني لتطوير كفاءة الكادر البشري، وتم إبرام اتفاقية تعاون بين المعهد والأكاديمية للهجرة والجمارك، كما تم بموجب هذه الاتفاقية التعاقد مع 6 خبراء تدريب من الأكاديمية الأميركية.
إعلام وتواصل
واكبت إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مسيرتها الإعلامية، الأحداث عبر العديد من الموضوعات الشرطية والاجتماعية والتوعوية، التي شكّلت نواة صحفية استباقية، تناولها كتّاب وصحفيو وسائل الإعلام المختلفة، وتفاعلوا معها بشكل إيجابي، إذ قامت، وخلال حملاتها الإعلامية المتنوعة، بالتوعية بالعديد من الظواهر الأمنية والاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة باستقرار المجتمع وسلامة أفراده.
وركزت إدارة “الإعلام الأمني” في استراتيجيتها الإعلامية على التواصل مع الشركاء وكسب ثقة الجمهور، وقرّاء الصحف وغيرهم من المتابعين لوسائل الإعلام المختلفة، واعتمدت الشفافية منهجاً في تعاملها مع وسائل الإعلام، حيث تمّت ترجمة حرص سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، على مواكبة الأحداث إعلامياً.
ونفذت وزارة الداخلية عدداً من الحملات الإعلامية والإعلانية التوعوية وتواصلت مع الشرائح المجتمعية بصورة غير تقليدية أو مسبوقة، عبر استهداف المجتمع ومخاطبة فئاته باللغات الثلاث (الإنجليزية والعربية والأوردو)، وبشتى وسائل الإعلام وإعداد “الفيلارات” التلفازية و”البوسترات” التوضيحية والمطويات التي تمّ توزيعها باليد في مختلف المراكز التجارية والمرافق العامة.
ونجحت “إدارة الإعلام الأمني” في ترسيخ مبدأ الشفافية، إذ استمرت بنشر الضبطيات والجرائم الجنائية، فضلاً عن الدراسات الأمنية الصادرة عن مركز البحوث والدراسات الأمنية بشكل دوري، واطلاع الرأي العام على نتائج تلك الدراسات أول بأول.
ودعماً للفعاليات المجتمعية الجماهيرية أسهمت “الإعلام الأمني” في تقديم الدعم والرعاية للعديد من البرامج التلفزيونية الجماهيرية، وعلى القنوات الإخبارية والفضائية والصحف المحلية، وابتكرت دراجة شرطة أبوظبي “الصقر”، التي صُنعت خصيصاً بهدف دعم الصداقة والتقارب مع أفراد المجتمع، خاصة فئة الشباب، حيث تم اطلاقها في حفل إعلامي بهيج تناقلته جميع وسائل الإعلام المختلفة. كما كشفت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في مهرجان جماهيري يعدّ الأكبر من نوعه على كورنيش أبوظبي عن سيارتها الرياضية المثيرة “إف 999”، إحدى أسرع السيارات الرياضية عالمياً، والتي صممت خصيصاً لها أيضاً وبمواصفات فريدة لا مثيل لها في المنطقة، وفاءً بوعدها وشعارها الشهير “شرطة أبوظبي تواكب الحدث”، فضلاً عن المشاركات الاجتماعية الأخرى التي تخاطب الناس بحسب اهتماماتهم وميولاتهم.
كما نظمت وزارة الداخلية دورات في الكتابة الصحفية الاحترافية لمنتسبي “الإعلام الأمني”، وتصميم وتنفيذ الحملات الإعلامية، لرفع كفاءتهم في التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة، مترجمين بذلك اهتمام وحرص الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأولوياتها لتعزيز التواصل والتعاون مع المؤسسات الإعلامية المحلية والعالمية، والارتقاء برسالة الشرطة لتعزيز التوعية الإعلامية الاحترافية.
للدورة الثانية على التوالي
توجيهات القيادة العليا وراء تصدر الداخلية للجهات الحكومية المتميزة
أبوظبي (الاتحاد)- أكد اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن ما حققته وزارة الداخلية بحصولها على العديد من الجوائز في برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي بدورته الأولى والثانية، يعد انعكاساً حقيقياً لمستوى التطور الذي وصلت إليه الوزارة، وما تم تحقيقه يعود إلى توجيهات القيادة العليا ومتابعتها الحثيثة والمستمرة لتطوير الأداء الحكومي بوجه عام، والعامل الآخر قدرة الجهاز الشرطي وفعاليته المتميزة بقوة وكفاءة منتسبيه، والإيمان الكامل بحتمية العمل على توفير بيئة عمل صالحة ومستقرة، والارتقاء بخدماتها المقدمة للجمهور.
وقال لخريباني في تصريح خاص لـ”الاتحاد”، “إننا عند القيام ببناء فرق العمل نبحث دائماً عن القيادات المتميزة، والتي تصنعها الخبرات والمهارات والتجارب والمعرفة، والتي بدورها تقوم بقيادة هذه الفرق؛ وتضمن عملية نقل الخبرات والتفاعل بين أعضاء هذه الفرق من أجل الوصول إلى الأداء المتميز”.
وأضاف “إن الشرطة الإماراتية باتت اليوم أمام تحد كبير لتبرهن على أن العمل الشرطي أصبح علماً وفناً ومعياراً لتحضر الدول والحكومات، فنحن فخورون بهذا التميز، ولطالما كنا مميزين بحضورنا ومميزين بإنجازاتنا؛ وقبل ذلك كله مميزين بقياداتنا الوطنية والشرطية معاً.
وحصدت وزارة الداخلية وللدورة الثانية على التوالي، نصيب الأسد من جوائز برنامج الشيخ خليفة للتميز “جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز”، إذ تصدرت في الدورة الماضية قائمة الفائزين بحصولها على 13 جائزة ووساماً، كما تصدرت هذه الدورة بحصدها 10 جوائز وأوسمة.
حققت وزارة الداخلية مستويات متميزة على مستوى الفئات الرئيسية والفرعية، وأفضل الممارسات فضلاً عن حصول ثلاثة من منتسبيها على أوسمة رئيس مجلس الوزراء، حيث حصلت على فئة الجهة الاتحادية المتميزة؛ نتيجة لمبادراتها المتواصلة في مجال الالتزام بمعايير التميز المؤسسي؛ وتطوير الأداء الشامل في شتى مجالات العمل، ما انعكس إيجاباً على التحسين والتطوير المستمرين في خدماتها وأدائها العام.
وتحقق ذلك نتيجة لحرص القيادة الشرطية على الالتزام برؤية واضحة وطموحة، وقيّم مؤسسية فعالة؛ فضلاً عن مشاركتها الدائمة في تطوير أنظمة العمل وتوفير بيئة مشجعة على الإبداع والتميز.
وأسهمت استراتيجية التطوير الشامل للوزارة في دفع مسيرة التغيير والتحسين المستمرين، حيث راعت الخطة احتياجات وتوقعات جميع المعنيين، والمراجعة الدورية للأهداف والسياسات وضمان وضوحها لجميع العاملين.
وعززت الوزارة من فاعلية مواردها البشرية بشكل يضمن تحقيق الخطة الاستراتيجية من خلال منهجيات مرنة، أسهمت في تحديد احتياجات العناصر البشرية، ورسم المسارات الوظيفية.
كما حرصت على تطوير قدرات ومهارات العاملين، وتمكينهم من المشاركة الفعالة في عمليات التطوير، إلى جانب توفير قنوات اتصال مباشرة بين جميع المستويات الإدارية فضلاً عن تقدير جهود العاملين من خلال عدة أنظمة للتكريم والترقية.
واهتمت الوزارة بتوسيع شبكة علاقاتها مع الشركاء على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتعزيز المشاريع التطويرية مع شركائها؛ فضلاً عن تكثيف جهودها في مجال التحول الإلكتروني الشامل وتطوير العمليات والخدمات وتبسيط الإجراءات، وكان لاهتمام الوزارة بإدارة المعلومات دور هام في بناء قاعدة من المعارف الشاملة؛ التي أسهمت بصورة رائدة في دعم صانعي القرار، وتوظيف المعلومات في تعزيز التفكير الابتكاري.
وحرصت الوزارة على تصميم وإدارة عملياتها وتبسيطها وفق دراسة نتائج الأداء، وطبقاً لاحتياجات المتعاملين والشركاء؛ مما ساعد على رقي وتميز خدمات الوزارة في مختلف المجالات.
واستحقت وزارة الداخلية الفوز ضمن فئة المنطقة الحكومية المتميزة، حيث حرصت على الارتقاء بمنظومة العمل وتحفيز العاملين، وقدمت الجهات الثلاث للمنطقة الأمنية في إمارة عجمان، والتي تمثلها القيادة العامة لشرطة عجمان، والإدارة العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، جهوداً حثيثة قامت بها قيادات المنطقة، والفريق المخصص للجائزة؛ حيث عمل الفريق وضمن برنامجه على تطبيق المعايير ومتطلبات الجائزة كافة وعلى أكمل وجه، من خلال إقامة ورش العمل المنعقدة بين الجهات الثلاث بمشاركة قادتها ومنتسبيها، إضافة إلى الزيارات الميدانية والتواصل الإلكتروني؛ سعياً إلى تطوير أنظمة العمل المشتركة والفوز بالجائزة.
ولتحقيق التميز في مجال إدارة الأداء، عملت الوزارة على تطبيق نظام متكامل لإدارة الأداء المؤسسي عبر أساليب قياس؛ تركز على مراجعة النتائج العامة للوزارة والاطلاع على المخرجات ورصد نقاط القوة وفرص التحسين؛ واقتراح الحلول والمعالجات لضمان مراقبة مستوى الأداء والمهارات.
الوزارة توفر بيئة مشجّعة للمبادرة والإبداع لتحفيز منتسبيها
أبوظبي (الاتحاد)- وفرت الوزارة بيئة مشجّعة للمبادرة والإبداع عبر جملة من القنوات التي تتيح للمنتسبين فرصاً عديدة لطرح الأفكار والمبادرات التطويرية، حيث نفذت العديد من المشاريع المنبثقة من مقترحات العاملين مثل قيام المختصين في الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية بتصميم برنامج “التعيين الإلكتروني”؛ الذي خفض المدة الزمنية لإجراءات التعيين للعاملين الجدد إلى فترة وجيزة.
وللارتقاء بخدماتها إلى مستويات قياسية متطورة وفرت “كاونترات” للبنوك، ومكاتب تأمين السيارات في مراكز خدمات العملاء فضلاً عن إطلاق خدمة الرسائل النصية لإبلاغ السائقين بالمخالفات المرورية، وخدمة التذكير بتواريخ انتهاء تراخيص المركبات وغيرها.
وتواصلت الوزارة مع المتعاملين للتعرف على توقعاتهم واحتياجاتهم عبر العديد من قنوات الاتصال المباشرة وغير المباشرة، ومتابعة تقديم الخدمات والتأكد من ملاءمتها ورضا المتعاملين عنها، حيث التزمت بروح الإبداع في إدارة علاقاتها مع المتعاملين من خلال ميثاق خدمة المتعاملين، والذي يركز على تدريب مقدمي الخدمة وتشجيعهم على الإبداع في تقديمها وإجراء التطوير والتحسين المستمرين.
ونفذت الوزارة مشروعاً متكاملاً لإعادة تنظيم الإجراءات المتعلقة بعملياتها الخدمية ونشر وتعميم تطبيقاتها المبدعة على الشركاء، حيث نفذت مشاريع جديدة مع الشركاء بهدف تحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات إلى مستويات متقدمة.
ومنذ إطلاق برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة؛ قامت الوزارة بتوعية وتثقيف العاملين بالمعايير التي يتضمنها البرنامج، كما أطلقت ميثاق خدمة المتعاملين بهدف تعزيز كفاءة وفعالية الخدمة من خلال تعميم المعايير الموحدة للخدمة، وتوقعات المتعاملين على كل الموظفين المعنيين، وتوفير أداة لقياس الأداء والمتابعة تركز على نتائج خدمة المتعاملين، وتعزيز رضا المتعاملين من خلال توعيتهم بمعايير الخدمة التي يجب أن يتوقعوها من وزارة الداخلية، وواجباتهم تجاه الوزارة للحصول على خدمة متميزة تفوق توقعاتهم، وتوفير معلومات الاتصال الضرورية، وآلية جمع آراء المتعاملين وملاحظاتهم، كما اعتمدت وزارة الداخلية نظاماً متكاملاً للاقتراحات، ونفذت عدداً من المشروعات الإلكترونية المبدعة كنتيجة مباشرة لتشجيع وتبني سياسة الإبداع.
الاتصال الحكومي
وعملت الوزارة على بناء جسور الاتصال على الصعيدين الداخلي والخارجي؛ عبر توظيف مختلف أشكال الاتصال الإعلامي المباشر مع الجمهور، وحرصت على رصد وتحديث البيانات والمعلومات التي يتم تدويرها بصورة تضمن دعم صانعي القرار في الوزارة؛ وصناعة الرسالة الإعلامية المدعّمة بالحقائق التي تتماشى مع سياسة الشفافية والإفصاح التي تنتهجها الوزارة، فيما عزّز تنظيم الحملات الإعلامية الجهود في تنمية الوعي الأمني للمجتمع من خلال القنوات الملائمة، والفهم والتجاوب بين وزارة الداخلية وجمهورها على الصعيدين الداخلي والخارجي، وعلى نحو يضمن وصول رسائلها إلى جمهورها المستهدف داخلياً وخارجياً.
واضطلع الاتصال الحكومي في وزارة “الداخلية” بدور متنامٍ في إرساء وتوسيع علاقات الشراكة البناءة والمثمرة بين الشركاء والمتعاملين، من خلال شبكة واسعة من العلاقات والشراكات الوثيقة على المستويين الداخلي والخارجي؛ مع الوزارات والجهات الاتحادية والدوائر المحلية وجمعيات النفع العام، فضلاً عن مؤسسات الإعلام بالدولة ومؤسسات القطاع الخاص، كما سعى الاتصال الحكومي في السنوات الأخيرة إلى إبرام العديد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات الإعلامية التي عززت الجهود لتحقيق التطلعات.
وحرصت قيادات الوزارة، على المشاركة بشكل فعّال في الإعداد لخطة الاتصال الحكومي، ومتابعة تطبيقها من خلال برامج تشغيلية إلى جانب إجراء عمليات المراجعة الدورية للخطة للوقوف على المتغيرات من آن لآخر، وإجراء التصحيح والتحديث المستمرين، والتأكد من المضي في الطريق المخطط له والوصول إلى الأهداف والمخرجات المحددة. فضلاً عن مراجعة وتطوير الهيكل التنظيمي الخاص بالاتصال الحكومي، بما ينسج خيوط التوسع المتزايد في نشاطاته، وعملت الوزارة أيضاً على إجراء الدراسات الإعلامية من حين لآخر، للتعرف على اتجاهات الجمهور المستهدف والوسائل الاتصالية الأكثر ذيوعاً، ومن ثم توظيف القنوات الملائمة وابتكار الوسائل الجاذبة، مثل الشاشات الإعلانية في المطارات والمراكز التجارية ودور السينما، وحافلات النقل العام وسيارات الشرطة، وتوظيف الإعلانات الخارجية في محطات تعبئة الوقود، وتوظيف الدراما التلفزيونية والإذاعية، إلى جانب استثمار شبكات التواصل الاجتماعي التفاعلية مثل اليوتيوب وفيسبوك وتويتر والهواتف الذكية.
وعلى صعيد المشاريع الإعلامية الكبرى، استحدثت وزارة الداخلية دوريات إعلامية مزودة بتقنيات تصوير متطورة، وكوادر مدرّبة تعمل على مدار الساعة في موقع الحدث، وتصويره ونقله عبر بث حي ومباشر لغرفة العمليات، والقيادات الشرطية، إلى جانب توفير مادة مصورة احترافية (فوتوغرافية وتلفزيونية)، فضلاً عن تطوير آليات فعالة في التواصل السريع مع وسائل الإعلام تضمن الوصول الفوري والدقيق للمعلومات والبيانات الصحفية، ما ساهم في رفع مؤشرات أداء الاتصال لديها إلى معدلات قياسية.
التخطيط الاستراتيجي
وفي مجال التخطيط الاستراتيجي، شهدت وزارة الداخلية في السنوات الأخيرة مرحلة تغيير شامل، بدأت بتطوير هيكلها التنظيمي ومعارف القيادات تجسيداً للرؤية والأهداف والقيم المؤسسية الجديدة للوزارة؛ بعد مرحلة من التخطيط الاستراتيجي وفق منهجيات علمية ودراسات معمقة، شملت مراجعة النتائج والمؤشرات وتحليل البيئة الداخلية والخارجية للوزارة من خلال فرق عمل متخصصة تحت إشراف القيادات الشرطية.
واستندت الوزارة في برنامجها إلى أهداف ومتطلبات الاستراتيجية العامة للحكومة الاتحادية القائمة على رؤية واستراتيجية حكومة دولة الإمارات، وركزت على تلبية احتياجات الشركاء والاستفادة من التقارير والمؤشرات، ونتائج المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية محلياً وعالمياً ونتائج البحوث والدراسات؛ للتنبؤ بالتأثيرات المستقبلية على الوزارة وعلى المتعاملين معها.
الداخلية: إنجازات راسخة في مسيرة الأمن والأمان
أبوظبي (الاتحاد) - اعتبرت وزارة الداخلية أن الأمن والاستقرار على رأس أولوياتها، فلم تألو جهداً بأجهزتها كافة؛ للنهوض بمسؤولياتها وأداء دورها النابع من رسالتها في حفظ الأمن وحماية الاستقرار بأعلى مستوى، عبر بث الثقة والطمأنينة لدى جميع أفراد المجتمع بكل فئاته، ومشاركته في دعم أمن المجتمع باعتبار الأمن مسؤولية الجميع، كما أخذت بالاعتبار أيضا تطبيق مفاهيم الشرطة المجتمعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
ويعتبر حصول وزارة الداخلية العام الماضي على 13 جائزة ووساماً، ضمن الدورة الأولى لبرنامج الشيخ خليفة للتميّز الحكومي، من أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال العام الماضي على الصعيد المحلي.
أما على الصعيد العالمي، فقد أصبحت دولة الإمارات، بفضل الدعم اللامحدود من قبل قيادتها العليا للشأن الأمني، تتبوأ مكانة متقدمة ومرموقة في سلم الأمن والاستقرار العالميين، تكلل بتصنيفها الرابعة عالمياً في مجال كفاءة خدمات الشرطة، من قبل التقرير الدولي لتمكين التجارة لعام 2010؛ الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
ولم يأت ذلك التصنيف من فراغ، بل خضع لشروط ومعايير يستند إليها التقرير في هذا الشأن، منها اعتماده على تقييم 9 عوامل ومؤشرات رئيسية تتضمن 56 عنصراً فرعياً، وأكد التقرير أن البيئة الآمنة تعتبر مهمة جداً لتمكين التجارة؛ وضمان نقل البضائع والسلع دون عوائق، كما تشكل السلامة الجسدية عاملاً مهماً في هذا السياق.
المجالات الأمنية
تواصل وزارة الداخلية دورها في تعزيز مسيرة الأمن والاستقرار للمواطنين والمقيمين والزوار على أرض الدولة، وتعمل على تحقيق هذه الغاية الوطنية النبيلة انطلاقاً من أن الأمن والاستقرار ضرورة من ضرورات الحياة، وركيزة أساسية لتحقيق التقدم والتنمية الشاملة في البلاد. وقد أدى ما حققته أجهزة وزارة الداخلية المختلفة من إنجازات إلى بناء شرطة عصرية؛ قادرة على التصدي للجريمة بمختلف أشكالها وصورها، ويمكن أن نلمس مدى ما حققته تلك الأجهزة من تقدم وتطور ملحوظين إذ تمكنت وزارة الداخلية من التصدي بكفاءة لمشكلة المخدرات، فقد تمكنت، أخيراً، من إحباط أكبر عملية تهريب مخدر الميثافيتامين “الشبو ـ الكريستال”، والتي تزن 213 كيلو جراماً من “الكريستال”، وتزيد قيمتها على 40 مليون درهم، وهي العملية الاكبر على مستوى العالم للعام 2011.
كما ضبطت عصابة تتاجر بمخدر الحشيش عبر جلبه من إحدى الدول المجاورة؛ وأخفوا ما وزنه عشرون كيلو جراماً من مخدر الحشيش في الإطار الاحتياطي للسيارة التي كانوا يستقلونها.
وتمكّنت وزارة الداخلية، من تحرير مواطن إماراتي، بعد اختطافه على أيدي مسلحين في نيجيريا، واحتجازه هناك ومطالبة أسرته بفدية مالية قدرها خمسة ملايين دولار (نحو 18.3 مليون درهم)، نظير إطلاق سراحه، وهدّدوا بقتله حال إبلاغ الشرطة، لكن وزارة الداخلية رفضت الإذعان لطلب الجناة، ونجحت في القبض عليهم وتحرير المواطن وإعادته إلى أهله ووطنه سالماً.
المؤسسات العقابية والإصلاحية
أولت وزارة الداخلية اهتماماً كبيراً بمباني المؤسسات العقابية والإصلاحية من حيث مواصفاتها ومكوناتها وطاقاتها الاستيعابية، واعتمدت خطة تم بموجبها إجراء توسعات في الطاقة الاستيعابية، وعملت الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية على تكثيف التدريب التخصصي للعاملين فيها، لرفع كفاءتهم المهنية والاحترافية، وتم دعم غرف العمليات المركزية بأجهزة الرقابة التلفزيونية (شبكات مغلقة)، وإجراء الصيانة اللازمة للمباني القائمة وتحسين مرافق خدمات النزلاء، وتطوير مقوماتها وأساليب التشغيل فيها.
كما تم اعتماد انضمام النزلاء المواطنين في جميع مؤسسات الدولة للاستفادة من برنامج “إعداد النزيل لسوق العمل”، الذي تنظمه إدارة المؤسسات الإصلاحية والعقابية – أبوظبي، بناءً على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية وكليات التقنية العليا، وهو البرنامج الذي يكسب الملتحقين به من النزلاء مهارات اللغة الإنجليزية، والرياضيات والمهارات العلمية في بيئة تعليمية حديثة تعتمد على تقنيات المعلومات والاتصال.
عدد اليوم
