نظام لبصمات الأسلحة في شرطة دبي مع نهاية العام

تبدأ شرطة دبي مع نهاية العام الحالي استخدام نظام جديد لتحديد بصمات مميزة للأسلحة المرخصة والمضبوطة من غير المرخصة وإنشاء قاعدة بيانات لها، بينما تبدأ جميع مراكز الشرطة في الإمارة مطلع العام المقبل استخدام جهاز يحتسب نسبة الكحول في الجسم من خلال التنفس· وكشف المقدم خبير أحمد مطر المهيري مدير الادارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بالوكالة في شرطة دبي، أن الادارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ''ستدخل مع نهاية العام الحالي نظاماً لتأسيس قاعدة بيانات، بحيث تحدد لكل قطعة سلاح مرخصة أو غير مرخصة من المضبوطات بصمة مميزة ''للإبرة والنشاش والمقذوف''، وهو الأمر الذي يسهم في سرعة الوصول الى الجناة المستخدمين للأسلحة المأرشفة لدى الادارة، الى جانب مساهمة النظام في سهولة التعاون الدولي الكترونياً في هذا الجانب· وأوضح المهيري أنه ''اعتباراً من بداية العام المقبل سيتم تزويد مراكز الشرطة في إمارة دبي بجهاز احتساب نسبة الكحول في جسم المتهم من خلال النفخ في هذا الجهاز، وبالتالي تحديد النسبة، وهو ما يساعد النيابة في اتخاذ قرارها حيال أي شخص ضبط على سبيل المثال يقود مركبة وهو متناول للكحول''· ولفت إلى أن ''الادارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ستنتقل الى مبناها الجديد في عام ،2010 حيث يجري حالياً وضع التقسميات الخاصة بكل إدارة على تصميم المشروع الذي سيبدأ تنفيذ إنشائه في النصف الأول من العام المقبل''· ومن المقرر أن يضم المبنى، الذي يقع داخل مبنى القيادة العامة لشرطة دبي في منطقة ديرة، المختبر الجنائي وإدارات البصمات والأدلة الالكترونية والشؤون الإدارية والجودة· وأوضح المهيري أن ''المبنى الجديد يأتي لمواكبة الزيادة في الرقعة العمرانية والسكان في الإمارة، الأمر الذي يتطلب إحداث تطوير في الأدلة الجنائية من ناحية الأفراد والمنشآت خصوصاً أن دراسة أجريت سابقاً أكدت أن المبنى الحالي لن يستوعب الأفراد والأجهزة المستخدمة خلال السنوات الثلاث المقبلة''· وأكد ''حرص الإدارة على ترجمة توجيهات الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي بضرورة أن يكون المبنى وما يحتويه من أجهزة وأفراد عاملين الأفضل عالمياً''· وكان فريق برئاسة اللواء خميس المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي اطلع في فبراير الماضي على اربعة مختبرات جنائية في اميركا وبريطانيا، من بينها مختبر لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي ''إف بي آي'' للوقوف على التقسيمات الفنية والادارية في المختبرات المعنية تمهيداً لوضع التصور الخاص بالمبنى الجديد للأدلة الجنائية في شرطة دبي· وشدد المهيري على أن ''المبنى سيسهم في إنجاز العمل بشكل أسرع نظراً لكونه سيحتوي على اجهزة متطورة مساندة للأجهزة المستخدمة حالياً، كما انه سيسمح بعمل افراد اضافيين، خصوصاً أن الادارة كانت ابتعثت قبل ثلاث سنوات افراداً للدراسة في الخارج''· وقال المهيري ''إن الامارات تعتبر من الدول المتقدمة في مجال الأدلة الجنائية، بل إن المختبرات الجنائية في الدولة تعتبر نداً للعاملة في الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا كونها تضم افراداً ذوي كفاءة عالية وأجهزة متطورة''·