• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

الاحتياطيات القانونية للقطاع ترتفع 3,6 مليار درهم خلال الربع الأول

«المركزي»: رصيد الحسابات الجارية للبنوك ينمو 25,7٪ خلال شهر

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 29 مايو 2014

يوسف البستنجي (أبوظبي)

نما رصيد الحسابات الجارية للبنوك العاملة في الإمارات لدى المصرف المركزي بنسبة 25,7٪ خلال شهر مارس الماضي، مقارنة مع فبراير الذي سبقه، ليرتفع إلى 19,1 مليار درهم، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف.

وتظهر البيانات أن رصيد الحسابات الجارية للبنوك لدى «المركزي» ارتفع بقيمة 3,9 مليار درهم خلال شهر واحد، حيث كان يبلغ الرصيد الإجمالي 15,2 مليار درهم بنهاية فبراير 2014.

ويأتي الارتفاع في رصيد الحسابات الجارية في شهر مارس الماضي متزامنا مع النمو في رصيد شهادات الإيداع، الذي بلغ3,4٪، بزيادة قيمتها 3,9 مليار درهم أيضا، حيث ارتفع رصيد شهادات الإيداع إلى 119,2 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 115,2 مليار درهم بنهاية فبراير الذي سبقه.

وزادت الاحتياطيات القانونية للبنوك بنحو 500 مليون درهم خلال الشهر ذاته، حيث ارتفع رصيدها إلى 91,4 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 90,9 مليار درهم بنهاية فبراير 2014.

وزادت الاحتياطيات القانونية بنحو 3,6 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو مؤشر على زيادة الودائع الخاصة لأجل المودعة لدى البنوك بالدولة.

وتظهر البيانات أن الودائع الخاصة لأجل والتأمينات التجارية وحسابات التوفير لدى البنوك العاملة بالسوق المحلية قد زادت بقيمة 36,6 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 5,4٪ خلال شهر مارس الماضي لتصل إلى 712,3 مليار درهم، مقارنة مع رصيدها البالغ 675,7 مليار درهم بنهاية فبراير 2014.

وتظهر البيانات الصادرة عن المركزي أن القروض والسلف زادت بنحو 0,8٪ لترتفع إلى 1303,4 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 1293,5 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، ما يعني أن البنوك ضخت خلال شهر مارس ما يقارب 9,9 مليارات درهم قروضا جديدة لعملائها خلال شهر واحد فقط.

وزادت القيمة الإجمالية لأصول القطاع المصرفي بالدولة إلى 2180,4 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 2146,3 مليار درهم بنهاية فبراير الذي سبقه بنمو بلغت نسبته 1,6٪ خلال شهر.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا