غباش: توقعات بوصول القوى العاملة الوطنية إلى نصف مليون بحلول 2020

توقع معالي صقر غباش وزير العمل أن يصل عدد القوى العاملة الوطنية بحلول العام 2020 إلى نصف مليون عامل، الأمر الذي يفرض على الاقتصاد الوطني توفير فرص عمل خلال الأعوام الأحد عشر المقبلة، أكبر مما توفر على مدى العقود الأربعة الماضية، خصوصاً أن نسبة الخريجين وإقبال النساء على سوق العمل تزداد باستمرار· وقدّر غباش عدد العمالة الوطنية حالياً بنحو 250 ألف مواطن ومواطنة في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن أكثر من 38% من المواطنين هم دون سن الخامسة عشرة· وقال معالي وزير العمل في كلمة له أمام ''المؤتمر السنوي الثالث حول تطوير الموارد البشرية في الشرق الأوسط'' -الذي بدأ أعماله أمس في فندق ''جي دبليو ماريوت'' بدبي- إن إدارة سوق العمل تتطلب ''تشخيصاً دقيقاً لما يعترضها من تحديات تقتضي استيعاباً موضوعياً لجذورها وما تفرضه من إعادة نظر في الاستراتيجيات المعتمدة لتنمية الموارد البشرية وموقعها في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة''· واعتبر معالي غباش أن من التحديات التي تضاف إلى تحدي توفير فرص العمل ''تركز العمالة الوطنية في القطاع الحكومي، وذلك لأسباب تاريخية ومجتمعية، وأخرى ترتبط بنوعية فرص العمل الجديدة التي يفرزها النمو الاقتصادي بنمطه الحالي وبمستوى الكفاءة والمهارات التي يتطلبها والعائد من هذه الوظائف''، لافتاً إلى أن الطاقة الاستيعابية للقطاع الحكومي تقترب من حدها الأقصى· وأوضح معالي وزير العمل، خلال المؤتمر الذي تنظمه مجموعة ''نسيبا'' لتنظيم المؤتمرات تحت رعاية وزارة العمل، أن تركز فرص العمل الجديدة في القطاعات غير المنتجة ونسبة إسهامها غير المتوزان في النشاط الاقتصادي تمثل تحدياً أساسياً في هذا المجال· ورأى معالي غباش ''أنه يمكن التصدي للتحديات التي تعترض إدارة سوق العمل من خلال تطوير قطاعات النشاط الاقتصادي ذات القيمة المضافة العالية والسعي إلى زيادة نسبة إسهامها في الاقتصاد الوطني وفق خطة تنموية واضحة المعالم والأهداف ووضع السياسات التي تتماشى معها· وأضاف أن الاستمرار في إصلاح أنظمة التعليم والتأهيل الجامعي والمهني التي تتولاها المؤسسات المعنية في الدولة سيسهم في توفير الفرص للمواطنين لاكتساب الكفاءات والمهارات التي تمكنهم من التنافس في سوق العمل وبالذات في القطاعات المنتجة وذات القيمة المضافة العالية بحيث تأخذ هذه الكفاءات مكانتها في سوق العمل بكفاءتها وتأهيلها المناسبين· وكان المجلس الوزاري للخدمات قرر في شهر مايو الماضي تشكيل لجنة تعنى بدراسة مدى توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل، تضم في عضويتها وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والعمل وديوان الخدمة المدنية، إضافة إلى هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية ''تنمية''· واعتبر وزير العمل أن من بين أدوات معالجة تحديات سوق العمل تطوير برامج تعنى بمحاربة ظاهرة البطالة من خلال التأهيل وإعادة التأهيل والتعليم المستمر وترشيد الدعم المالي للعاملين عن العمل· وتقدر نسبة البطالة في الإمارات بنحو 2,3%، وهي أقل من النسبة المتعارف عليها عالمياً والتي تبلغ 7% من مجموع السكان· ودعا معالي غباش إلى العمل على رفع المستوى التأهيلي والمهارات الفنية للعمالة الوافدة عبر الارتقاء بسياسات وضوابط استقدامها وتوظيفها، وصولاً إلى رفع نسبة إنتاجية القوى العاملة في الدولة عموماً وتقليص الفارق بين تكلفة استقدام العمالة المباشرة وغير المباشرة من جانب، ومردوديتها بالنسبة إلى الناتج المحلي من جانب آخر· ولفت إلى ضرورة تعزيز الحماية القانونية للعمالة الأجنبية الوافدة وصيانة حقوقها، مما يحفز على جلب العمالة الماهرة، ويساهم في تحقيق استقرار سوق العمل في الدولة على المدى الطويل· واستعرض المشاركون في المؤتمر أمس تجارب محلية ومن البحرين ودول من الشرق الأوسط، إضافة إلى دول من أوروبا الغربية في مجال إدارة وتنمية الموارد البشرية والتحديات التي تواجهها والحلول الممكنة· وأوضحت نورة البدور مديرة مركز التوظيف في هيئة ''تنمية''، في ورقة عمل قدمتها خلال المؤتمر الذي يختتم أعماله اليوم، أن 40,8% من الباحثين عن العمل المقيدين في قاعدة بيانات الهيئة يحملون شهادات الثانوية العامة، بينما تبلغ نسبة الحاصلين على مؤهلات جامعية 26,5%· ويقدر عدد الباحثين عن العمل المسجلين لدى الهيئة بنحو 12 ألف مواطن ومواطنة من مختلف المناطق، في وقت تمكنت فيه الهيئة من توظيف نحو 8 آلاف و640 مواطناً ومواطنة وتدريب 5 آلاف و787 آخرين منذ تأسيسها عام 2001 وحتى نهاية العام الماضي· وقالت البدور إن من التحديات التي تواجهها الهيئة في مجال التوطين ''سهولة استقدام العمالة من الخارج وحصولها على أجور متدنية، إضافة إلى تركزها في قطاعيْ الإنشاءات والخدمات، وهو ما يحول دون دخول نسبة كبيرة من الباحثين عن العمل إلى سوق العمل، خصوصاً أن نحو 63,6% من الباحثين عن العمل لدى الهيئة من الإناث''· ولفتت إلى تصورات أصحاب العمل عن الباحثين عن الفرص الوظيفية من حيث طلب أجور عالية وتدني مهارتهم وإنتاجيتهم، إضافة إلى عدم انضباطهم الوظيفي، مشددة على أن المؤشرات تدل على أن أغلب هذه التصورات غير صحيحة· وأشارت مديرة مركز التوظيف في الهيئة إلى أن الإحلال يعتبر واحداً من آليات التوطين، موضحة أنه في ظل معطيات سوق العمل فإن الطلب على العمالة الوطنية ينبع من ثلاثة مصادر تتمثل في التوظيف في الوظائف الجديدة الناشئة عن النمو الاقتصادي، والإحلال محل العمالة الوطنية التي تترك العمل لأي سبب من الأسباب، من بينها التقاعد والوفاة، إضافة إلى الإحلال تدريجياً محل العمالة الوافدة القائمة على رأس عملها·