"هيئة الاتصالات" تعلق خدمات البلاك بيري

أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" اليوم، تلقيها قرار هيئة تنظيم الاتصالات تعليق خدمات البلاك بيري "البريد الاليكتروني وخدمة التراسل الفوري وخدمات الانترنت والشبكات الاجتماعية"، اعتبارا من يوم "11" من أكتوبر المقبل، وحتى يتم تطوير حل مقبول ويطبق يتوافق مع التشريعات التي تنظم قطاع الاتصالات في الدولة. وقالت "اتصالات" في بيان لها إن قرار الهيئة مهم، وأنها تتفهم الأبعاد القانونية والاجتماعية للقرار، مؤكدة إلتزامها بقوانين وقرارات الهيئة، وفي نفس الوقت حرصها على توفير أفضل الخدمات لمشتركيها، خصوصا أنها لديها حصة الأغلبية من مشتركي الهاتف المتحرك في دولة الإمارات بما في ذلك خدمات "البلاك بيري". وستعلن "اتصالات" قريبا عن البدائل التي ستوفرها لعملائها من مشتركي "بلاك بيري" المعنيين بقرار تعليق بعض الخدمات، مؤكدة أن قرار الهيئة مهم وأنها ستركز في الوقت الحالي على ضمان استمرار خدمات المشتركين. ويأتي قرار التعليق نتيجة عدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بذلت بشكل متواصل لجعل خدمات "البلاك بيري" تتوافق مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات في الدولة. وقد تم إبلاغ مشغلي خدمات الاتصالات في الدولة "اتصالات" و"دو" بهذا القرار اليوم، مع تعليمات لتجنب حدوث أي تفاوت في مستوى الخدمات البديلة التي سيتم تقديمها للمشتركين. وكما هو معلوم، فإن جميع خدمات "البلاك بيري" تخضع للأطر التشريعية التي طورتها الهيئة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إلا أنه بسبب الطبيعة التقنية لها، فإن بعض خدمات "البلاك بيري" مثل المسنجر والبريد الإلكتروني وبرامج تصفح الإنترنت، تبقى خارج نطاق تطبيق هذه التشريعات الوطنية. وتعد خدمات "البلاك بيري" الوحيدة التي تقوم من خلالها مؤسسة تجارية أجنبية بتصدير معلومات المستخدمين وبياناتهم مباشرة إلى خارج دولة الإمارات وإدارتها. ويستند القرار الذي صدر اليوم، إلى كون بعض خدمات "البلاك بيري" نتيجة طبيعتها الحالية تتيح السبيل أمام بعض الأفراد لارتكاب تجاوزات بعيدا عن أي مساءلة قانونية، مما يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي والقضائي، والأمن الوطني. وفي هذا الصدد صرح سعادة محمد ناصر الغانم، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "من أجل المصلحة العامة، أصدرنا قرارنا إلى مزودي خدمات الاتصالات في الدولة بتعليق خدمات "المسنجر" والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بـ"البلاك بيري" اعتبارا من 11 أكتوبر 2010، وذلك حتى يتم التوصل إلى حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة". وأضاف: "أن تقديم عروض بديلة تكفل استمرارية خدمات "المسنجر" والبريد والتصفح الإلكتروني للعملاء من أفراد وشركات هو في صلب أولوياتنا. لذا تم إبلاغ كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" بضرورة تأمين الحلول التي تحقق هذا الهدف". وختم قائلا: "ترى هيئة تنظيم الاتصالات أن خدمات "البلاك بيري" تبدو متوافقة مع الأطر التشريعية المماثلة في دول أخرى، ما يجعل من عدم الاستجابة في هذه الحالة لتشريعات دولة الإمارات مصدرا للقلق وأمرا مخيبا للآمال".